نقض شش حكم قصاص با استفاده از قانون جديد مجازات اسلامي

بيست و هشتمين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران با حضور دادستان تهران برگزار شد و در جريان اين جلسه جعفري دولت‌آبادي از نقض شش حكم قصاص نفس در خصوص محكومان زير هجده سال خبرداد. او به بهره‌گيري از نكات مثبت قوانين جديد به ويژه قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اشاره كرد و گفت: ماده 91 قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل ماده 302 همين قانون، براي برون‌رفت از اجراي احكام سلب حيات كه محكوم مستحق اعدام نيست، راهكارهايي پيشنهاد كرده است و دادستاني تهران در راستاي اجرايي كردن اين مواد از قانون، ضمن بازنگري پرونده‌هاي محكومان به قصاص نفس و افراد كم‌تر از هجده سال كه به سلب حيات محكوم شده‌اند، اقدامات مناسبي انجام داده است.   جعفري‌دولت‌آبادي از ده فقره درخواست دادستاني براي نقض حكم اعدام بر اساس ماده 91 قانون پيش‌گفته خبر داد كه شش مورد پذيرش و منتهي به نقض حكم قصاص شده است. همچنين در پيشنهاد اعمال تبصره ماده 302 همين قانون گفت: دادستاني تهران در هفده پرونده قصاص درخواست بازنگري كرد كه سه مورد پذيرش و منتهي به نقض حكم شده است.  وي همچنين از پيشنهاد دادستاني تهران به رياست قوه قضاييه داير بر اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به 44 حكم صادره در خصوص محكومان به اعدام از بابت مواد مخدر و قصاص نفس خبر داد و افزود: دادستاني تهران ضمن بررسي اوليه احكام سلب حيات در جرم قتل عمد و جرايم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، كميته‌اي را تشكيل داده كه هدف آن بررسي پرونده‌ها پيش از اجراي حكم است و اين اقدام دادستاني در اجراي احكام سلب حيات كه در صورت وقوع اشتباه در صدور حكم، جبران‌ناپذير است، اقدامي مفيد و موثر بوده كه برخي آثار آن اعلام شد.  دادستان تهران از سرپرستان و قضات خواست در اجراي آرا دقت كرده و چنانچه حكمي را خلاف بين شرع تشخيص ‌دهند، پيش از اجرا مراتب را به دادستاني اعلام كنند. جعفري دولت‌آبادي از احضار 180 نفر در پرونده واگذاري املاك شهرداري تهران خبر داد.  جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران همچنين در بخش ديگري از صحبت‌هايش با اشاره به دستگيري اعضاي 9 نفره يك باند سرقت و محكوميت سركرده باند به اعدام در توضيح اين پرونده گفت: سركرده اين باند، 37 فقره سابقه كيفري به اتهام سرقت دارد و جرايم ديگري از جمله غصب عنوان و جعل اوراق قضايي نيز مرتكب شده است. دادسراي ناحيه 34 اقدامات نامبرده را مصداق افساد في‌الارض دانسته، بر اين اساس كيفرخواست صادر نمود دادگاه انقلاب با محاكمه متهم، حكم اعدام صادر كرد كه در ديوان عالي كشور قابل اعتراض است. وي صدور چنين احكامي در مورد باندهاي سرقت مسلحانه يا سرقت‌هاي مقرون به اذيت و آزار را موجب بالا بردن هزينه جرم دانست و افزود: هزينه جرم براي مرتكبان حرفه‌اي بايد افزايش يابد.