رييس كل بانك مركزي
روابط بانكي ايران را ناكافي دانست
يكسان‌سازي ارز
شايد وقتي ديگر
گروه اقتصادي
سه سال رييس كل بانك مركزي وعده يكسان شدن نرخ دلار را مي‌دهد اما از اجرا خبري نمي‌شود. مادامي‌كه تحريم‌ها برقرار بود و سبد ارزي كشور خالي، به دولت حق داده مي‌شد شرايط براي اجراي اين سياست مناسب نباشد چرا كه لازم است در صورت بر هم ريختن بازار، مقام پولي آنقدر ارز نقد داشته باشد كه بازار را به تعادل برساند. اما پس از برجام و برداشته شدن تحريم ايران و آزاد شدن تبادلات پولي باز هم اين وعده عملي نشد.
ديروز ولي‌الله سيف در حاشيه جلسه هيات دولت پيش نياز ديگري را براي داشتن ارز تك نرخي رو كرد. اين‌بار او دست روي روابط بانكي گذاشت. برقراري روابط با بانك‌هاي دنيا در حالي يك پيش‌نياز براي اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز عنوان مي‌شود كه پيش‌تر مسوولان بانك مركزي از برقراري روابط گسترده با بانك‌هاي دنيا خبر داده بودند. در اين دوگانگي پيش آمده مشخص نيست خبر برقراري روابط كارگزاري ايجاد شده مورد تاكيد، اشتباه بوده يا دليل ولي‌الله سيف براي عقب انداختن اجراي يكسان‌سازي واهي است.
از ابتداي سال با برقراري سوييفت، روابط بانك‌هاي ايران با دنيا از سر گرفته شد. گرچه بسياري از بانك‌ها تحت تاثير فشارهاي سياسي وارده بر ايالات متحده امريكا از ايجاد روابط مالي با ايران طفره مي‌رفتند اما تعداد روابطي كه برقرار شده بود نيز اعدادي سه رقمي را نشان مي‌دهد.
ماه‌هاي آينده با اطمينان ارز را تك‌نرخي مي‌كنيم
با اين حال متصدي بخش پولي كشور معتقد است: براي تك نرخي شدن نرخ ارز نياز به روابط بانكي بين‌المللي گسترده است. اين كار پيش نياز و مقرراتي دارد كه كاملا در اين جهت اقدام شده اما نياز به پيشرفت در اين زمينه است. او در جمع خبرنگاران گفت: اين تصميمي است براساس سياست‌هاي تعيين‌شده قبلي كه بانك مركزي درصدد است در نخستين فرصت اين كار را انجام دهد. در گذشته دستورالعمل‌ها و بازنگري در مقررات و ضوابط در بانك مركزي نياز بوده كه آن اقدامات به دليل فرصتي كه پيش آمده، انجام شده است. يكي از پيش‌نيازهاي قطعي براي يكسان‌سازي نرخ ارز كه بتواند استمرار داشته باشد و به عنوان يك تصميم پايدار عمل كند، اين است كه روابط بانكي بين‌المللي در حد نياز به وجود بيايد كه ما فكر مي‌كنيم در شرايط فعلي نياز به پيشرفت است، البته شرايط متوقف نيست و اين روابط و ارتباطات بانكي در حال گسترش است. بعد از برجام كه قبل از آن روابط بانكي بسيار محدودي داشتيم كه به تدريج اين روابط گسترش پيدا كرده و فكر مي‌كنم ظرف ماه‌هاي آينده اين شرايط به وجود بيايد و بانك مركزي بتواند با اطمينان اين كار را عملياتي كند.
ريسك رشد قيمت دلار
به جز مساله روابط كارگزاري موانع ديگري نيز در ماه‌هاي گذشته بر سر راه اجراي اين سياست به وجود آمد. رشدي كه قيمت دلار در ماه‌هاي گذشته داشته يكي از موانع است. اختلاف 18 درصدي نرخ ارز در دو بازار دولتي با قيمت 3237 تومان و بازار آزاد با قيمت 3826 تومان (نرخ پايان روز چهارشنبه 20 بهمن ماه) تبعات تورمي قابل توجهي دارد؛ تبعاتي كه تا سه ماه پيش با نرخ‌هاي 3500 توماني ارز در بازار آزاد بسيار كمتر بود. دولت در سه سال گذشته داشتن يك نرخ واحد براي دلار را لازم مي‌دانست اما براي اجراي آن آنقدر اين دست و آن دست كرد كه قيمت دلار روند صعودي‌اش را از سر گرفت. با وجود آنكه تحليلگران معتقد بودند ثابت نگه داشتن نرخ ارز تبعات زيانباري براي توليد داخلي دارد اما انتظار اين بود تورم ارزي را پس از اجراي سياست يكسان‌سازي داشته باشيم.
در ماه‌هاي فصل دوم سال كه نرخ ارز مبادله‌اي رفته رفته بالا مي‌رفت برخي كارشناسان معتقد بودند دولت با نزديك كردن نرخ دولتي به آزاد زمينه تك نرخي شدن ارز را فراهم مي‌كند اما از مهر ماه بازار آزاد بناي ناسازگاري گذاشت و ارقام از 3500 به 3600 و بالاتر رسيد و در يك ماه گذشته اين رشد كم‌رمق ناگهان پرشتاب پيش رفت. بنابراين فاصله 300 توماني اختلاف قيمت ارز كه مي‌توانست با تبعات تورمي كمتر از بين برود؛ به 600 تومان رسيد.
پر كردن فاصله 600 توماني البته نسبت به دو دوره يكسان‌سازي نرخ ارز، فاصله به مراتب كمتري است و تبعات تورمي رقيق‌تري دارد. در دور اول يكسان‌سازي قيمت ارز 20 برابر شد و در دور دوم نرخ دلار چهار برابر افزايش يافت. اما در صورتي كه در اين دوره يكسان‌سازي با همين فاصله 600 توماني اجرا شود؛ نهايتا رسيدن دلار دولتي به قيمت بازار آزاد 26 درصد رشد را ثبت مي‌كند. در شرايطي كه قيمت‌ها در بازار آزاد نيز تحت تاثير اجراي اين سياست افزايش داشته باشد باز هم تا رسيدن به ركوردهاي افزايش قيمت دو دوره گذشته فاصله خواهد داشت. نظام ارزي ايران مدام از نظام ارزي ثابت به نظام ارزي شناور و برعكس تغيير كرده است. در اين رفت و برگشت چندين بار هم نظام‌هاي چند نرخي و تك نرخي اجرا شده است. اما هميشه ترس از داشتن نظام ارزي شناور و تعديل نرخ ارز رسمي متناسب با تفاوت تورم داخلي و خارجي باعث شده جهش‌هاي بزرگ نرخ ارز را هر 10 سال يك‌بار شاهد باشيم.
دولت يازدهم قيمت دلار را در ابتداي كار از سطح 4000 تومان به 3300 تومان كاهش داد و سعي كرد در طول اين سه سال اين نرخ را در حالت تثبيت شده‌اي نگاه دارد. مسوولان پولي دولت روحاني نيز از داشتن يك نظام ارزش شناور هراس داشتند. غافل از آنكه سياست ارزي ثابت از دو مسير داراي پيامدهايي براي اقتصاد ايران است. نخست آنكه تثبيت نرخ ارز رسمي يا كاهش نرخ ارز حقيقي منجر به كاهش قيمت كالاهاي وارداتي در مقايسه با توليد داخل شده و به واسطه افزايش واردات اثرات منفي براي توليد داخل به همراه داشته است. دوم اينكه جهش‌هاي بزرگ نرخ ارز كه هر 10 سال يك‌بار اتفاق افتاده باعث كاهش رشد اقتصادي و بروز ركود به دليل كاهش هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و دولتي همچنين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري شده است.
در سال‌هاي پس از انقلاب، كنترل تورم و در برخي مقاطع ايجاد تعادل در بودجه مهم‌تر از هر هدف ديگري در دولت‌ها بوده به اين ترتيب نرخ ارز تحت تاثير اين دو عامل تعيين شده است. اين رويكرد اما سبب كاهش نرخ ارز حقيقي و به دنبال آن كاهش قدرت رقابت‌پذيري توليد داخل شده است.