توضيحات محمود صادقي
درباره طرح تامين امنيت
برگزاري جلسات
انتقاداتي به برخي جزييات وارد است
گروه سياسي
طرحي كه با عنوان مقابله با خودسرها مطرح شد، خودسرهايي كه در تمام اين سال‌ها با فراغ بال به سخنراني‌ها و ميتينگ‌هاي سياسي حمله مي‌كردند و آنها را برهم مي‌زدند، بدون اينكه پاسخگوي عمل غيرقانوني خود باشند. اكنون اما بهارستان به فكر افتاده تا به مقابله با خودسرها برود، درست چند ماه پيش از انتخابات و در شرايطي كه سال گذشته و در روزهاي پيش از انتخابات هفتم اسفند بارها شاهد بر هم خوردن سخنراني‌هاي اصلاح‌طلبان بوديم. خبر اوليه براي بسياري خوشايند بود اما با مشخص شدن برخي جزييات اين طرح صداي اعتراض‌ها بلند شد. يكي از مواد اين طرح اين بود كه پرسيدن سوال در مراسم‌ها در صورتي كه جلب‌توجه كند، ممنوع است و در واقع جزو مصداق برهم خوردن مراسم شمرده خواهد شد و حبس خواهد داشت. اين مساله حتي اسباب نگراني اصولگرايان را هم فراهم آورد و رسانه‌هاي‌شان آن را دست‌پخت فراكسيون اصلاح‌طلب اميد دانستند. اكنون اما يكي از نمايندگان فراكسيون اميد مي‌گويد اين طرح در مجلس نهم كليد خورده است و اتفاقا اصولگرايان طراح اصلي آن بودند. با همه اينها اما محمود صادقي هم مي‌گويد به برخي مواد اين طرح انتقاد دارد زيرا مي‌تواند نقض آزادي بيان باشد. صادقي اين اميدواري را داده است كه برخي مواد بحث برانگيز اين طرح تغيير كند. صادقي تاكيد مي‌كند كه فعلا دو فوريت اين طرح راي آورده است و مواد و محتواي آن قطعا مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
به گزارش خانه ملت، محمود صادقي در خصوص طرح تامين امنيت برگزاري جلسات، اظهار داشت: عنوان اين طرح تامين امنيت برگزاري و پيشگيري از اخلال در مراسم‌ها بوده است، كليات اين طرح را تاييد كرديم و جزييات را بنا بر اين گذاشتيم تا در كميسيون مطرح شود و جزيياتي كه مطرح شده مشخص نيست كه به اين شيوه باشد يا خير. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اين طرح به كميسيون شوراها يا اجتماعي مي‌رود، صحبتي را نيز با وزارت كشور داشته‌ايم، بيان كرد: اين طرح صرفا براي فراكسيون اميد نيست، طراح اين طرح آقاي يوسفيان ملا است و آقاي حسن نوروزي نيز جزو امضا‌كنندگان آن است. عضو كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نگاهي به جزييات اين طرح نكرده‌ايم، ادامه داد: اين موضوع از مجلس نهم مطرح شده و هدف آن برخورد با اخلالگران به‌ويژه با گروه‌هاي فشار چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا در مراسم‌هاست. صادقي با بيان اينكه جزييات مطرح شده دقيق نيست و قابل انتقاد است، متذكر شد: من هم به برخي جزييات اين طرح انتقاد دارم، مقرر شده كه ابتدا فوريت اين طرح تصويب و سپس در كميسيون مربوطه جزييات آن بررسي شود. وي در خصوص اينكه آيا در اين طرح آمده است كه پرسيدن سوال در مراسم‌ها در صورتي كه جلب‌توجه كند، ممنوع است، گفت: بله، در اين طرح به اين موضوع اشاره شده و من هم آن را ديد‌ه‌ام. عضو هيات رييسه فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در اين طرح به سوالي كه جهت تحريك و جلب‌توجه باشد، اشاره دارد، گفت: از اين جهت قابل انتقاد است و قابل قبول نيست، ويرايشي كه شده با ويرايش اوليه آن فرق دارد و همه طرح‌ها معمولا اينگونه هستند و در كميسيون مطرح و چكش‌كاري مي‌شود. صادقي با بيان اينكه اين طرح هدف اصلي خود را فراموش كرده است، اظهار داشت: لازم است در ابتداي اين طرح اشاره شود به موضوع آزادي بيان و بر موضوع اصل 27 قانون اساسي تاكيد كنند، قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها را آزاد مي‌داند، به شرط اينكه بدون حمل سلاح بوده و مخل مباني اسلام نباشد. وي افزود: برخي رسانه‌ها از جمله كيهان، با وجود اينكه طراح اين طرح يك نماينده اصولگراست، اما مطابق روند معمول خود تهمت مي‌زنند و امروز نيز در قبال اين طرح به تهمت زني خود ادامه داده است.
حمايت وزارت كشور از طرح مجلس درباره امنيت اجتماعات
از وزارت كشور هم توقعي جز اين نبود كه از طرح تامين امنيت برگزاري جلسات حمايت كند. هر چه باشد هر بار كه جلسه يا ميتينگ سياسي توسط نيروهاي خودسر به هم مي‌خورد نوك پيكان حمله به سوي وزارت كشور بود كه وظيفه تامين امنيت مراسم‌ها را عهده‌دار است. وزارت كشور حسن روحاني در سه سال و نيم گذشته بارها با چنين مساله‌اي روبه‌رو شد و در برخي موارد كميته تحقيق تشكيل داد و گزارش‌هايي را نيز به دولت ارايه داد اما حقيقت امر اين بود كه هيچ‌وقت نتايج مشخصي از اين اقدامات به چشم نخورد و اين چرخه همچنان ادامه‌دار بود. از همين رو است كه سخنگوي وزارت كشور مي‌گويد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي دو فوريتي را با عنوان تامين امنيت برگزاري مراسمات تدوين كرده و براي برهم زنندگان اينگونه مراسم مجازاتي را پيش بيني كرده‌اند. اينگونه طرح‌ها در كنار اقدامات و بررسي‌هايي كه وزارت كشور براي برخورد با اين مساله انديشيده است مي‌تواند مفيد باشد. به گزارش خبرآنلاين ساماني با بيان اينكه مجلس در حوزه قانونگذاري، دولت در حوزه اجرا و قوه قضاييه با نظارت بر حسن اجراي قوانين توسط همگان، مكمل يكديگر براي سامان دادن به اينگونه امور هستند، افزود: وزارت كشور با توجه به آنچه در قوانين كنوني وجود دارد نسبت به ايجاد بستري امن براي استيفاي حقوق مردم در برگزاري مراسم‌ها و سخنراني‌ها تمام تلاشش را كرده است و اكنون مجلس شوراي اسلامي در حوزه اصلاح و تكميل قوانين موجود در اين زمينه وارد عمل شده است. قائم مقام وزير كشور در امور مجلس و هماهنگي استان‌ها افزود: شفاف‌سازي قوانين در اين زمينه و تدوين مقررات جديد به وزارت كشور كمك مي‌كند تا با همگرايي با ديگر قوا بتواند در اجراي كامل اصول قانون اساسي و قوانين جديد موفق باشد. او ادامه داد: يكي از مهم‌ترين محورهاي كاري وزارت كشور از ابتداي تشكيل دولت تدبير و اميد، محور صيانت از حقوق ملت بوده است و تلاش كرده تا گروه‌ها، جريانات سياسي و فعالان سياسي و اجتماعي كه در چارچوب قانون اساسي و منافع ملي حركت مي‌كنند، به نحو شايسته‌اي امكان فعاليت داشته باشند.
بنابراين بحث امنيت اجتماعي وسياسي همواره مورد توجه وزارت كشور بوده است. در اين زمينه شوراي امنيت كشور دستورالعمل‌هاي لازم را براي تامين امنيت سخنراني‌ها تدوين و به تمام نهادهاي ذي‌ربط براي اجرا ابلاغ كرده است. سخنگوي وزارت كشور با بيان اينكه شوراي تامين استان‌ها و فرمانداري‌ها همواره سعي داشته‌اند تا با پيش‌بيني تمهيدات مناسب درباره برگزاري مراسم سخنراني با دقت نظر وارد عمل شوند، ادامه داد: «در عين حال ما نيازمند قوانين جديدي هستيم كه از ضمانت اجراي بيشتري برخوردار بوده و به شفافيت كامل در صلاحيت و وظايف دستگاه‌ها منجر شود.»