تسريع درارايه گزارش‌هاي شفاف از عملكرد پولي كشور
فرشاد مومني
اقتصاددان
قضاوت كردن در مورد عملكرد بانك مركزي در يك شرايط معقول و غيرهيجاني بايد تابعي از يك سلسه معيارها باشد تا بتوان آن را از رويه‌هاي متعددي ارزيابي كرد. براساس شرايط كنوني اقتصاد ايران، مهم‌ترين معيار در اين زمينه ميزان توفيق بانك مركزي در زمينه متوقف ساختن رويه ضد توليدي بانك‌هاي خصوصي و دولتي ارزيابي كرد. حداقل شواهد سه‌ساله گذشته دراين زمينه از اين باب عملكرد مثبتي را از طرف بانك مركزي به نمايش نمي‌گذارد.
بانك مركزي در دوره جديد با وجود اظهارات آقاي رييس‌جمهور و وعده‌هاي ايشان هيچ گام موثري در زمينه شفاف‌سازي اطلاعات و آمار مربوطه به واسطه‌گري‌هاي مالي وطرز عمل سيستم بانكي برنداشته است. به‌طور مشخص طي اين مدت بالغ بر سه سال حتي يكي از آمارها و اطلاعاتي كه در دوره مديريت قبلي بانك مركزي از انتشار آنها جلوگيري مي‌شد، نيز به صحنه بازنگشته است، بنابراين همچنان سيستم پولي و بانكي كشور بر مدار عدم شفافيت اداره مي‌شود.
مساله بسيار مهم ديگر ميزان توفيق بانك مركزي و سياست‌هاي پولي براي كمك به برون‌رفت از ركود عميق موجود است. در اين زمينه مي‌توان گفت واقعيت‌ها حكايت از آن دارد كه به هيچ‌وجه چنين توفيقي به دست نيامده است. شرحي كه حتي در گزارش‌هاي رسمي هم انعكاس پيدا كرده است. جداي از فراز و نشيب‌هاي شديد رشد اقتصادي كه در دولت فعلي هم استمرار داشته است و جداي از مساله كيفيت رشدي كه در دولت قبلي همواره مورد توجه و تاكيد كارشناسان قرار داشت، حتي درباره آمارهاي رشد اقتصادي مربوط به سال جاري نيز رد ناچيزي از توفيق در زمينه تحريك بخش‌هاي مولد مشاهده نمي‌شود.
دراين زمينه مساله فقط اين نيست كه بار اصلي رشد بي‌كيفيت موجود را در بالاترين سطوح قابل تصور، منحصرا فروش نفت خام به دوش مي‌كشد، بلكه مساله اساسي‌تر آن است كه در ميان فعاليت‌هاي توليد هم كانون اصلي افزايش‌ها منحصرا به فعاليت‌هاي به اصطلاح معطوف به رانت است. مساله اساسي‌تر كه با كمال تاسف مسوولان اقتصادي كشور همچنان بر توضيح قابل قبول آن طفره مي‌روند، پوششي است كه بانك مركزي و شخص رييس كل، در آغاز روي كار آمدن دولت جديد در جهت منافع بخش‌هاي غير مولد صورت دادند و تحت عنوان ثبات بخشي به بازار ارز از تخليه حباب قيمتي نرخ ارز كه ريشه در سياست‌هاي آينده‌هراسانه و ضد توسعه‌اي دولت قبلي داشت جلوگيري كردند. اين سياست در واقع بزرگ‌ترين و نا‌بخشودني‌ترين كاري بود كه در سه سال گذشته از سوي بانك مركزي عليه مسائل توسعه‌اي ملي اعمال شد و موجب شد كه هم اعتماد توليد‌كنندگان بازنگردد و هم گرايش به سرمايه‌گذاري توليدي جديد، بهبود معناداري پيدا نكند. بنابراين به نظر مي‌رسد كه اگر قرار است با رابطه و معيارهاي خارج از استانداردهاي فضاي سياسي كنوني، موفقيت يا عدم موفقيت بانك مركزي را به محك گذاشت، ابتدا بايد يك گزارش مكتوب با ضوابط و معيارهاي علمي درباره طرز عمل بانك مركزي ارايه شود و سپس تبليغات بر اساس آن صورت گيرد.