معتادان متجاهر به بهزيستي مي‌روند
اعتماد| جرم‌زدايي از معتادان متجاهر به مرحله عمل رسيد. روزهاي پاياني تير ماه امسال و در نشست مشترك اعضاي كميته درمان و كاهش آسيب اعتياد با حضور دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزراي بهداشت و تعاون، كاركرد ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر (درمان اجباري معتادان متجاهر) تغيير كرد و مقرر شد كه از اين پس، درمان اجباري اعتياد جاي خود را به درمان دادگاه‌مدار بدهد. يكي ديگر از تصميمات اين كميته، واگذاري مراكز موضوع ماده 16 (اردوگاه‌هاي درمان اجباري معتادان متجاهر) به سازمان بهزيستي كشور بود كه هر دو تصميم، با هدف جرم‌زدايي از معتادان متجاهر و كاهش آسيب براي آن گروه از معتادان خياباني كه دچار اعتياد شديد و عمق مصرف هستند، اتخاذ شد. در حالي كه طي 8 ماه گذشته كارشناسان سازمان بهزيستي و ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال بررسي چالش‌ها و بهترين راهكار براي اجراي اين تصميم كه اقدامي در جهت محقق شدن شعار وزير كشور و تاكيد بر «اجتماعي شدن مبارزه با اعتياد» بودند و عبدالرضا رحماني‌فضلي هم در همان جلسه تير ماه اعلام كرده بود كه «از اين پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسووليتي جز سياستگذاري در مراكز ماده 16 ندارد و بر اساس مصوبات اين جلسه، ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرايي درمان خارج شد و تنها در جايگاه سياستگذاري نشست». روز گذشته هم در جلسه 133 ستاد مبارزه با مواد مخدر كه با حضور نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي، نيروي انتظامي و قوه قضاييه برگزار شد، خبر داد كه مسووليت جمع‌آوري معتادان متجاهر به سازمان بهزيستي واگذار شد با اين تاكيد كه تمام دستگاه‌ها موظف به همكاري با بهزيستي در اجراي اين طرح هستند.
با اين اقدام و در حالي كه مسوولان سازمان بهزيستي كشور از اصلي‌ترين مخالفان جمع‌آوري معتادان متجاهر به شيوه اردوگاهي و با روش‌هاي حذفي بوده‌اند، به نظر مي‌رسد كه از پس، درمان اعتياد با تغييرات قابل‌توجهي مواجه مي‌شود. تغييراتي كه به شرط تداوم همين تصميمات و متوقف شدن كارشكني مخالفان درمان داوطلبانه در دراز مدت نتايج مثبتي در كاهش شيوع اعتياد خواهد داشت. چنانكه مجيد رضازاده؛ رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد بهزيستي كشور هم به «اعتماد» گفته بود كه «با اجراي تصميمات كميته درمان و كاهش آسيب اعتياد، كمتر كسي به مراكز ماده 16 خواهد رسيد و اعتياد خياباني به‌شدت كاهش مي‌يابد و بنا بر خواسته‌هاي ما، از اين پس شاهد افزايش تعداد مراكز ماده 15 و مراكز كاهش آسيب اعتياد، ايجاد و توسعه درمان ارزان اعتياد خواهيم بود و وقتي درمان اعتياد، ارزان و در دسترس باشد، معتادان هم براي بهبودي انگيزه خواهند داشت.
حتي در صورت فقدان انگيزه هم، درمان براي آن گروه از معتاداني كه همچنان تجاهر به اعتياد را ادامه مي‌دهند به صورت اجبار و با مدل‌هاي سابق نخواهد بود بلكه درمان دادگاه‌مدار براي اين افراد اجرا مي‌شود. به اين معنا كه فرد معتاد متجاهر، پس از دستگيري در مرجع قضايي متعهد به مراجعه براي درمان شده و در انتخاب مركز درماني خود هم مخير است اما در صورتي كه اصرار بر ادامه اعتياد داشته باشد، قاضي، زندان را به او پيشنهاد مي‌دهد.»
اما دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز گذشته از اجراي طرح ساماندهي معتادان متجاهر در 12 استان كشور كه بيشترين تعداد معتادان متجاهر و خرده فروش را دارند، خبر داد كه به گفته رحماني‌فضلي، اين طرح كه از 20 اسفند امسال آغاز مي‌شود، تا خرداد 96 هم تداوم دارد.
علي مويدي؛ قائم‌مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در اين جلسه با اشاره به جزييات اين طرح توضيح داد: «خرده‌فروشان اين 12 استان در قالب يك طرح ويژه با هماهنگي قوه‌قضاييه، نيروي انتظامي و سازمان زندان‌ها ساماندهي شده و تا اطلاع ثانوي نگهداري خواهند شد. استان‌هاي فارس، خراسان رضوي، تهران، البرز، اصفهان، لرستان، خوزستان و تعداد ديگري از استان‌ها مشمول اجراي اين طرح هستند و سال آينده، اين طرح مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در صورت آمادگي ساير استان‌ها، اجراي اين طرح به ديگر استان‌ها هم تعميم داده مي‌شود.»