توضيحات واعظي در مورد فيلتر مسيرياب «ويز»
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد فيلتر نرم‌افزار مسيرياب «ويز» اظهارنظر كرد. به گفته محمود واعظي «اين نرم‌افزار به حكم قضايي به دليل آنكه يك نرم‌افزار اسراييلي است، فيلتر شده و براي آن يك جايگزين داخلي وجود دارد.»واعظي روز گذشته گفت كه اين نرم‌افزار طبق ابلاغ قوه‌قضاييه به وزارت ارتباطات فيلتر شده است. آنگونه كه واعظي مي‌گويد اين موضوع در كارگروه تعيين مصاديق فيلترينگ مطرح نشده او در مورد موافقت يا مخالفت خود با اين اقدام گفت: «زماني كه حكم قوه قضاييه وجود دارد، موافقت من مهم نيست و نبايد خلاف اين حكم عمل شود؛ از سوي ديگر اگر اين نرم‌افزار نمونه خارجي نداشت و كسب و كارهاي داخلي منوط به استفاده از آن بودند، مي‌توانستيم در مورد آن مقاومت كنيم، اما هم‌اكنون نمونه داخلي آن وجود دارد و فيلترينگ اين نرم‌افزار، مشكلي براي كسب و كارها ايجاد نمي‌كند.»از سوي ديگر دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه درباره جزييات جديد از دلايل فيلتر شدن اين نرم‌افزار و دليل «جاسوسي» خواندن آن به تسنيم گفت: «اين نرم‌افزار اسراييلي به دليل اينكه مي‌توانست به اطلاعات شخصي شهروندان دسترسي پيدا كند و امنيت آنها را در مخاطره قرار دهد فيلتر شده است. اين نرم‌افزار ظرفيت جمع‌آوري اطلاعات جغرافيايي و ساير اطلاعات مراكز حساس و اطلاعات افرادي كه به اين مراكز رفت وآمد مي‌كنند را دارد و مي‌تواند براي امنيت كشور هم مشكلاتي ايجاد كند.» عبدالصمد خرم‌آبادي مي‌گويد دستور فيلتر اين نرم‌افزار از سوي يكي از مراجع قضايي صادر شده است و تصميم كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه نبوده است: «دستورهاي قضايي مربوط به فيلتر سايت‌ها قابل طرح در كارگروه تعيين مصاديق نيست. دستورهاي قضايي صرفا توسط مرجع قضايي قابل نقض است. البته دادستاني كل كشور نيز در چارچوب وظايف قانوني خود و در راستاي نظارتي كه بر دادسراهاي سراسر كشور دارد، چنانچه دستوري را كه از سوي قضات دادسرا صادر شده، خلاف قانون تشخيص دهد مي‌تواند نقض آن را با ذكر دليل از مرجع قضايي ذي‌صلاح بخواهد. لكن از آنجايي كه دستور فيلتر «ويز» هيچ مغايرتي با قوانين جاري نداشته است، دادستاني كل كشور به طور جدي، پيگير حسن اجراي اين دستور بوده است.» اين نرم‌افزار در ماه‌هاي گذشته از سوي رانندگان تاكسي‌هاي آنلاين مانند اسنپ و تپسي براي مسيريابي استفاده مي‌شد.