سيف: مردم كالاهاي گران مي‌خرند

گروه اقتصادي

پس از سقوط اقتصاد به زير صفر در سال 1394، سال گذشته اقتصاد ايران دوباره رشد كرد. 11 درصد، رشدي است كه براي 9 ماهه سال گذشته توسط بانك مركزي اعلام شده كه رقمي چشمگير است اما هنوز مردم اين امر را در زندگي خود احساس نكرده‌اند. ديروز دو مقام مسوول پولي و مالي در خصوص چرايي اين ماجرا توضيحاتي دادند كه قابل ذكر و بررسي است. طيب‌نيا وزير اقتصاد معتقد است اگرچه سال قبل رشد اقتصاد بالا بوده اما هنوز سطح زندگي مردم به درجه‌اي كه در سال‌هاي 88 و 89 بوده بازنگشته است.
بنابراين مردم به دليل فاصله‌اي كه بين دخل و خرج‌شان وجود داشته و وضعيت نامناسب معيشت‌شان اين رشد را احساس نمي‌كنند. اما ولي‌الله سيف توضيحاتي مي‌دهد كه بيشتر به ميزان تورم سالانه بازمي‌گردد. او در پاسخ به خبرنگاري كه از او دليل احساس نشدن رشد اقتصاد را مي‌پرسد مي‌گويد: كالاهايي كه مردم خريداري مي‌كنند، احتمالا نرخ تورم بيشتري از ميانگين تورم كشور دارند. كارشناسان اما پيش‌تر در خصوص حس نشدن رشد اقتصاد در زندگي گفته بودند تا مادامي كه رشد اقتصاد از محل ارتقاي توليد در بخش صنعت، ساختمان و كشاورزي صورت نگيرد و همراه با كاهش بيكاري نباشد براي مردم محسوس نخواهد بود. بيكاري سبب مي‌شود آثار مثبت رشد اقتصادي خود را در معيشت مردم نشان
ندهد. از سوي ديگر بخش مهم رشد سال گذشته كشور به بخش نفت بازمي‌گردد كه رابطه پيشين و پسين چنداني با بخش‌هاي ديگر اقتصاد ندارد، حال آنكه بخش‌هايي مانند ساختمان، صنعت و معدن يا رشد منفي داشتند يا رشدي بسيار ناچيز. به بيان ديگر، بخش‌هايي كه مي‌توانند اشتغالزا باشند كماكان با ركود دست و 5ه نرم مي‌كنند و حوزه‌هايي كه اثرات چنداني بر معيشت جامعه ندارند، رشد كردند.

زمان پرداختن به اصلاحات بلندمدت ساختاري فرارسيده
وزير اقتصاد روز گذشته در ديدار با مسوولان بانك‌ها و بيمه‌ها با طرح اين سوال كه چرا با وجود برخورداري از رشد ۱۱ درصدي اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگي مردم، چندان محسوس نيست، گفت: جواب اين پرسش اين است كه سطح زندگي مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلي خود نرسيده است. علي طيب‌نيا در نخستين جلسه كاري سال جديد با مديران بانك‌ها، بيمه‌ها، بازار سرمايه و شركت‌هاي تابعه وزارت اقتصاد با بيان اينكه دولت توانسته است مشكلات كوتاه‌مدت اقتصادي را به خوبي ساماندهي كند اما با ايده‌آل‌هاي‌مان فاصله داريم، اظهار داشت: هم‌اكنون به مرحله‌اي رسيده‌ايم كه زمان پرداختن به اصلاحات بلندمدت ساختاري فرا رسيده است.
طيب‌نيا در نشست هم‌انديشي با مديران بانك‌ها، بيمه‌ها، بازار سرمايه و سازمان‌هاي تابعه وزارت اقتصاد در محل اين وزارتخانه كه رييس كل و معاونين بانك مركزي و اعضاي شوراي معاونين اين وزارتخانه نيز حضور داشتند با اشاره به تعيين شعار سال «اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال» از سوي رهبر انقلاب تاكيد كرد: همه ما بايد عزم‌مان براي انجام اقدامات اساسي در حوزه كمك  را به توليد و اشتغال زايي مولد جزم كرده و به عنوان راهبردهاي اولويت‌دار به اين دو مقوله اهتمام ورزيم.
اقتصاد داراي ظرفيت‌هاي توليدي راكد است
وزير اقتصاد با اشاره به شرايط نابسامان اقتصادي كشور در زمان شروع به كار دولت يازدهم، از جمله همزماني تورم 45 درصدي و رشد منهاي 8/6 درصد اقتصادي، شرايط مذكور را در تاريخ معاصر اقتصادي كشور كم نظير خواند و گفت: در چنين وضعيتي و در شرايط كاهش شديد و طولاني مدت قيمت نفت، آن هم در زماني كه امكان استفاده از دارايي‌ها و منابع خارجي وجود نداشت، دولت با به‌كارگيري سياست‌هاي اصولي موفق شد نرخ تورم را نزولي كرده و اين روند را كماكان حفظ كند.
طيب‌نيا ادامه داد: در شرايط ركودي، مي‌توان توليد را بدون نياز به سرمايه‌گذاري جديد و با استفاده از ظرفيت‌هاي استفاده نشده موجود و تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش داد و دولت هم با كمك تدابير بانك مركزي در اين خصوص، نسبت به اين كار مبادرت كرد و در حقيقت، اولويت خود را از سرمايه‌گذاري جديد به استفاده از سرمايه‌هاي موجود تغيير داد و نتيجه هم همين شد كه مي‌بينيم در شرايط رشد منفي سرمايه‌گذاري، از رشد اقتصادي مثبت برخوردار شده‌ايم. وزير اقتصاد با طرح اين سوال كه پس چرا با وجود برخورداري از رشد 11 درصدي اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگي مردم، چندان محسوس نيست، گفت: جواب اين پرسش اين است كه سطح زندگي مردم در حال حاضر، هنوز به سطح قبلي خود نرسيده و اقتصاد كشور هنوز پايين‌تر از خط رشد پايدار و بلندمدت كشور قرار دارد. وي تصريح كرد: وقتي كشور به دليل عملكرد نادرست گذشته، زير مسير رشد بلندمدت خود حركت مي‌كند و داراي ظرفيت‌هاي توليدي راكد است، مي‌توان با استفاده از امكانات و سرمايه‌هاي موجود و افزايش بهره‌وري، رشد اقتصادي را افزايش داد اما در بلندمدت، اين امر امكان پذير نيست.  طيب‌نيا افزود: به همين خاطر است كه اگر ما خواهان پايداري و افزايش ضريب رشد اقتصادي فعلي در سال‌هاي آتي هستيم، نياز به افزايش سرمايه‌گذاري داريم.
وزير اقتصاد با بيان اينكه هم‌اكنون به مرحله‌اي رسيده‌ايم كه زمان پرداختن به اصلاحات بلندمدت ساختاري فرا رسيده است، گفت: الان وارد مرحله‌اي شده‌ايم كه اولويت ما اصلاحات ساختاري و بلندمدت اقتصاد كشور است و خوشبختانه راه‌حل و برنامه عملياتي و زمان‌بندي شده آن هم آماده اجرا است.  طيب‌نيا افزود: از مهم‌ترين حوزه‌هاي اين اصلاحات ساختاري، اصلاح نظام مالي آن هم در شرايطي است كه نظام مالي كشور شامل نظام بانكي و بازار سرمايه براي تامين نياز بنگاه‌هاي اقتصادي چالش‌هاي بسياري دارد.

بانك‌ها با مشكلات جدي مواجه‌اند
طيب‌نيا خاطرنشان كرد: نظام بانكي با مشكلات جدي مواجه است ولي مي‌توان اين مشكلات را با به‌كارگيري بهينه منابع كشور حل كرد. وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه دولت خود را مقيد و مكلف به بازپرداخت بدهي خود به نظام بانكي مي‌داند گفت: رقم 20 هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به نظام بانكي در حال تسويه حساب است. طيب‌نيا در پايان تاكيد كرد: بايد قدم‌هاي موثري در جهت اصلاح نظام مالي كشور برداشته و وظايف خود را در قبال ميهن‌مان ايران ‌برداريم. در پايان نيز برخي مديران به بيان نقطه نظرات و ديدگاه‌هاي خود پرداختند. ديروز ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي نيز در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به اين انتقاد كه چرا مردم رشد اقتصادي كه دولت بيان مي‌كند را احساس نمي‌كنند، تصريح كرد: پيش‌بيني ما رشد بالاي ۱۱ درصدي در كل سال است، اما مساله اينگونه مطرح مي‌شود كه چرا مردم اين رشد را احساس نمي‌كنند. اين احساس رشد بستگي به نوع كالايي دارد كه خريداري مي‌شود زيرا واقعيت اين است كه تورم معدلي است از همه قيمت كالاها.