«اعتماد» مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس را بررسي كرد
تقلب علمي جرم تلقي مي‌شود
اعتماد| «به موجب مصوبه كميسيون از اين به بعد افراد يا شركت‌هايي كه بخواهند نسبت به فروش پايان‌نامه، رساله و مقاله اقدام كنند، مجرم شناخته مي‌شوند و به مجازات درجه سه و پلمب موسسه مربوطه محكوم مي‌شوند.» سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي روز سه‌شنبه از مصوبه‌اي خبر داد كه طبق آن قرار است براي خريد و فروش پايان‌نامه مجازات در نظر گرفته شود. اگر اينگونه باشد بايد انتظار داشت تا با مراكز فروش مقالات و پايان‌نامه كه مدت‌ها است تبديل به معضلي جدي در حوزه آموزش عالي شده‌اند، برخورد قضايي صورت بگيرد.
از آبان ماه سال گذشته و پس از آنكه خبر «تعليق ٥٨ مقاله ٢٨٢ دانشمند و پژوهشگر ايراني به دليل جعل علمي و دستكاري» توسط نشريه نيچر منتشر شد، موج‌هاي خبري سبب شد تا مقامات مختلف به اظهارنظر در خصوص اين موضوع بپردازند و خبر قديمي جعل و كپي‌برداري علمي، جان تازه‌اي بگيرد. حالا لايحه پيشگيري از تقلب در آثار علمي كه در پنج ماده و هفت تبصره به مجلس ارايه شده بود، به تصويب رسيده است تا قدمي در راه مبارزه با فروش مطالب علمي برداشته شود. حسن نوروزي به خبرگزاري ايسنا گفته است: «در مصوبه كميسيون به هيات تخلفات دانشگاه اجازه داده شده كه نسبت به رسيدگي به تخلفات دانشجويان، اساتيد يا اعضاي هيات علمي دراين رابطه رسيدگي كنند و آنها را به اخراج در دانشگاه، فسخ قرارداد يا مجازات ديگري محكوم كنند.» او با بيان اينكه طبق مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس فروش پايان‌نامه از اين به بعد ممنوع خواهد شد، افزود، به موجب اين مصوبه هم كساني كه آثار علمي را مي‌فروشند و هم كساني كه آن را مي‌خرند يا موسساتي كه در فضاي مجازي اقدام به اين كار مي‌كنند مشمول مجازات خواهند شد. بر اساس گفته‌هاي نوروزي و مصوبه روز سه‌شنبه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس روساي دانشگاه‌هاي مربوطه يا دادستان به عنوان مدعي‌العموم مي‌توانند در زمينه اعلام جرم دست به كار شوند و ضابطان نيز دوره‌هاي خاصي خواهند ديد تا طبق دستور دادستان نسبت به كشف جرم اقدام كنند.
يك روز پيش از تصويب اعلام جرم عليه خريداران و فروشندگان مقاله و پايان‌نامه، دانشگاه آزاد هم از راه‌اندازي سامانه‌اي براي تشخيص اصالت مطالب علمي در اين دانشگاه خبر داد. معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي به «ايلنا» گفت: «براي جلوگيري از سرقت‌هاي علمي و اطمينان از اينكه پايان‌نامه‌ها كپي‌برداري نمي‌شود، سامانه اصالت‌سنج را طراحي كرده‌ايم و همه واحدها از ارديبهشت ماه موظفند كه تاييديه تمام پايان‌نامه‌هايي كه مي‌خواهند تصويب كنند يا پايان‌نامه‌هايي كه قرار است دفاع شوند را از سامانه بگيرند؛ در غير اين صورت نه اجازه تصويب داده مي‌شود و نه مراحل دفاع صورت مي‌گيرد.» واشقاني فراهاني كه تاكيد بسيار بر پيگيري موضوع صحت مطالب علمي توسط دانشگاه آزاد داشت، گفت: «آمارها نشان مي‌دهد در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ دانشگاه آزاد اسلامي كمترين سهم را در انتشار مقاله‌ها در مجلات نامعتبر داشته است.»
چند ماه پيش‌تر در روزنامه «اعتماد» گفت‌وگويي با يكي از توليدكنندگان مقالات و رساله‌هاي فروشي منتشر شد. مصاحبه‌شونده كه سال‌ها است از جمله كساني است كه در جريان خريد و فروش مطالب علمي در دانشگاه‌ها است در اين گفت‌وگو بيان كرد كه عمده مشتريان او را دانشجويان دانشگاه آزاد تشكيل مي‌دهند. او در مورد مبالغ موجود در بازار كپي‌برداري علمي گفت: «براي پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد، اين نرخ‌ها بين 5/1 تا 5/2 ميليون تومان است اما براي فني و مهندسي از ٢ ميليون تومان شروع مي‌شود و تا ٥ ميليون هم مي‌رسد. براي پايان‌نامه دكترا هم بسته به نوع دانشگاهي كه در آن ارايه مي‌شود از ٥ ميليون تومان نرخ نگارش پايان‌نامه هست تا ١٢ ميليون تومان. رشته‌هاي فني كمي بالاتر هستند.» او كه برخي از مشتريانش را از طريق اساتيد دانشگاه و اعضاي هيات علمي پيدا مي‌كرد در اين گفت‌وگو ادعا كرد: «استاد راهنمايي را ديده‌ام كه وقتي قرار است دانشجويش پايان‌نامه بنويسد بعد از مدتي كه اعتمادش را جلب كرد، مي‌گويد كه حالا اگر فرصت نمي‌كني من كسي را مي‌شناسم كه پايان‌نامه مي‌نويسد! پول را به حساب استاد مي‌ريزند و آن يك نفر هم خود استاد است. چون خودش هم استاد راهنماست مشكلي پيش نمي‌آيد.» حالا با توجه به اينكه كميسيون قضايي مجلس اعلام كرده است كه به هيات بررسي تخلفات اجازه داده مي‌شود تا به تخلفات «دانشجويان، اساتيد يا اعضاي هيات علمي» رسيدگي كند، به نظر مي‌رسد كه ادعاي نقش داشتن بخشي از بدنه اساتيد دانشگاه در بازار مقالات و رساله‌هاي جعلي، چندان دور از واقعيت نيست. پول‌هاي آساني كه در اين بازار دست‌به دست مي‌شود يكي از دلايل عمده‌اي است كه دانشجويان و گاه اساتيد را به موضوع تقلب علمي وارد مي‌كند.
هنوز مراحل و چگونگي جرم‌انگاري و مجازات‌هاي دقيق در نظر گرفته شده براي اين جرم مشخص و اعلام نشده است اما اگر اين مصوبه مجلس به اجرا درآيد احتمالا بايد منتظر ديدن نخستين آثار و نشانه‌هاي آن در مراكز خريد و فروش مطالب علمي در برابر دانشگاه‌ها، از جمله مراكز فعال در حاشيه خيابان انقلاب تهران بود.