اظهارات مسوولان دولتي و قضايي در مورد مديران بازداشت شده تلگرام
دادستان‌كل‌كشور: تعدادي از ادمين‌ها آزاد مي‌شوند
وزير اطلاعات: دولت با بازداشت ها مخالف است
گروه سياسي| وزراي دادگستري، اطلاعات، كشور و ارشاد مخاطبان سوال چند تن از نمايندگان هستند. وزيراني كه هريك مي‌توانند به نوعي به موضوع بازداشت مديران كانال‌هاي تلگرامي مربوط شوند راهي پارلمان خواهند شد تا شايد سرنخي از علت بازداشت‌هاي اخير به دست نمايندگان ملت بدهند. وزير اطلاعات كه مرتبط‌ترين مسوول پاسخگو به سوال علي مطهري، مصطفي كواكبيان، غلامرضا حيدري، محمود صادقي و عليرضا رحيمي كه همگي از نمايندگان مردم تهران هستند، است پيش از اينكه در مجلس حضور يابد، در جمع خبرنگاران حاضر شد تا درخصوص چرايي علت اين بازداشت‌ها سخن بگويد. اما وزير اطلاعات تنها به دو جمله اكتفا كرد و از مخالفت دولت با اين دستگيري‌ها گفت و ابراز اميدواري كرد كه مديران كانال‌ها آزاد شوند. حجت‌الاسلام سيد محمود علوي در خصوص موضع دولت در برابر دستگيري مديران كانال‌هاي تلگرامي كه از حاميان دولت هم محسوب مي‌شدند پس از جلسه هيات دولت گفت: «موضع دولت از همان ابتدا مخالفت با اين دستگيري‌ها بوده و هست. نظر دولت اين است كه اين مساله مسالمت‌آميز حل بشود و مديران كانال‌ها آزاد شوند». وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مي‌توان اميدوار بود كه به زودي اين افراد آزاد شوند، اظهار كرد: «اميد به خدا داريم كه آزاد شوند». اما اين صحبت‌ها در حالي از سوي وزير اطلاعات مطرح مي‌شود كه هنوز هم نهادي كه اقدام به چنين كاري كرده است، مشخص نيست. آن‌گونه كه در نامه چهار تن از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس كه در آخرين روزهاي اسفند پارسال خطاب به رييس‌جمهوري آمده است، عنوان شده كه «اين دستگيري‌ها معلوم نيست به وسيله كدام نهاد يا دستگاه انجام شده است». اما نكته مهم‌تر در ادامه اين موضوع آمده است. اين چند تن از نمايندگان مجلس بر همان خبري كه عنوان مي‌كرد اين بازداشت‌ها از سوي وزارت اطلاعات دولت يازدهم صورت گرفته، دست گذاشتند و خطاب به حسن روحاني نوشتند: «در اين بين سوال واقعي اين است آيا دستگاه مذكور وزارت اطلاعات بوده يا غير از آن‌كه در هر دو صورت شما بايد پاسخگو باشيد تا معلوم شود اگر توسط وزارت اطلاعات يا هر نهاد ديگر بوده، چرا فرآيند قانوني طي نشده است». اما به اين سوال نمايندگان با صحبت‌هايي كه از سوي دادستان كل كشور مطرح شد، تا حدودي پاسخ داده مي‌شود.
مديران كانال‌ها، مرتكب اعمال برخلاف امنيت ملي شده‌اند
با ابراز اميدواري وزير اطلاعات براي آزادي مديران كانال‌هاي تلگرامي، دادستان كل كشور خبرهاي خوبي براي حل اين مساله دارد. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري در گفت‌وگويي كه با خبرگزاري صدا و سيما داشته از آزادي تعدادي از مديران دستگير شده كانال‌هاي تلگرامي در روزهاي آينده خبر داد. منتظري در اين گفت‌وگو درباره علت دستگيري 12 نفر از مديران شبكه‌هاي تلگرامي در روزهاي پاياني سال گذشته افزود: كانال‌هايي كه بسته شد و افرادي كه در همين ارتباط دستگير شدند به تشخيص قاضي پرونده مرتكب اعمال برخلاف امنيت ملي شده بودند كه اقدامات مجرمانه‌اي داشتند. وي گفت: براي ما تفاوتي نمي‌كند كه اين شبكه‌ها به چه جرياني وابسته باشند و دستگاه قضايي طبق قانون عمل مي‌كند و هم دستگيري اين افراد و هم ادامه بازداشت آنان طبق قانون بوده است و طبق قانون هم ادامه خواهد داشت. منتظري در خصوص درخواست برخي از مسوولان دولتي و مجلس براي آزادي اين افراد نيز افزود: در هر حال افرادي كه دستگير مي‌شوند خواه ناخواه دوستان و هواداراني دارند كه درخواست آزادي آنان را مي‌كنند و دستگاه قضايي سعي مي‌كند در روند دستگيري و ادامه بازداشت طبق موازين قانوني عمل كند. وي گفت: تحقيقات در خصوص اين افراد هنوز به پايان نرسيده است و پيش از پايان تحقيقات، قاضي نمي‌تواند مسائل را به اشخاص و اذهان عمومي نشر دهد و اگر تشخيص داده شد پس از پايان تحقيقات اطلاعات اين پرونده به مسوولان داده خواهد شد.
با كسي تعارف نداريم
دادستان كل كشور كه رياست كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه را نيز برعهده دارد در خصوص انتخاباتي شدن فضاي مجازي با نزديك شدن به انتخابات و جرايمي كه ممكن است از سوي آنان صورت بگيرد عنوان كرد: با توجه به نزديكي دو انتخابات مهم رياست‌جمهوري و شوراها با مصاديق مجرمانه در فضاي مجازي برخورد قاطع مي‌كنيم و با كسي تعارف نداريم. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري پس از پايان جلسه كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه كه با حضور اعضاي كارگروه در دادستاني كل كشور برگزار شد در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري صدا و سيما افزود: فضاي مجازي، بستري است كه اگر رصد و هدايت نشود، مي‌تواند فضاي جامعه را آلوده و مسموم كند و ما از همه صاحب نظران و صاحبان كانال‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي مي‌خواهيم كه فضا را به گونه‌اي فراهم كنند كه فضاي سالمي ايجاد شود. وي با تاكيد بر اينكه فضاي مجازي را رصد خواهيم كرد تا با برخي شايعات، تهمت‌ها و بداخلاقي‌ها برخورد شود، گفت: دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي هم بيشتر رصد خواهند كرد و ما هم در دادستاني كل و دادستاني‌هاي سراسر كشور فضا را به گونه‌اي رصد مي‌كنيم تا شاهد وقوع مصاديق مجرمانه نباشيم. منتظري افزود: قطعا نظام و مسوولان كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه دنبال برخورد غيرقانوني با اشخاص نيستيم و هر برخوردي صورت بگيرد قانوني خواهد بود. وي گفت: بايد فضاي سالم و شادي در ايام انتخابات ايجاد و به حضور حداكثري مردم منجر شود اما با هر جريان سياسي با هر طرز تفكري بخواهد در شبكه‌هاي مجازي مرتكب اعمال مجرمانه شود برخورد خواهيم كرد. منتظري در پايان تاكيد كرد: از مديران شبكه‌ها و كانال‌ها مي‌خواهيم مسائل را به گونه‌اي تدبير و مديريت كنند تا ناچار نشويم از اختيارات قانوني‌‌مان براي برخورد با آنان استفاده كنيم.