معاون حقوقي رييس‌جمهور:
دروغ‌پردازي كار بعضي مراكز خاص است
گروه سياسي
«دروغ‌پردازي كار جاري برخي مراكز خاص است»؛ اين واكنش معاونت حقوقي رييس‌جمهوري درخصوص دروغي است كه به اسحاق جهانگيري بسته شد. جلسه‌اي كه قبل از سال نو، برگزار و در آن معاون اول رييس‌جمهور در جمع كارگزاران سخنراني كرد، با خبرسازي‌هاي برخي كانال‌هاي تلگرامي به عنوان جلسه‌اي عليه دولت معرفي شد. اين موضوع كه به‌شدت موجب اعتراض اسحاق جهانگيري قرار گرفت در نهايت او را مجاب به نگارش نامه‌اي كرد تا طي آن خواستار پيگيري از سوي وزارت اطلاعات و دستگاه قضايي شود. اما اين موضوع جداي از نامه‌نگاري‌هاي معاونت اول رييس‌جمهور نيازمند پيگيري‌هايي نيز از دولت بود. اما معاونت حقوقي رييس‌جمهور كه در واقع يكي از وظايف آن پيگيري چنين شكاياتي است، از عدم اقدام در اين مورد خبر مي‌دهد. مجيد انصاري در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به سوال ايسنا درباره پيگيري قضايي شايعه‌سازاني كه صحبت‌هايي را از سوي معاون اول رييس‌جمهور عليه رييس‌جمهور مطرح كرده بودند، اظهار كرد: «دروغ‌پردازي كار جاري بعضي مراكز خاص است و فقط اختصاص به يك شخص خاص ندارد. عده‌اي صحبت‌هايي را از سوي اعضاي ه
يات دولت عليه ساير اعضا مطرح مي‌كنند. يكي هم همين موضوع آقاي معاون اول بود.» وي ادامه داد: معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در مواقعي كه اين دروغ‌پردازي‌ها اينقدر آشكار صورت مي‌پذيرد و تخريب و تشويش اذهان عمومي مي‌كنند اگر طبق قانون اصلاح كنند و تكذيبيه منتشر كنند، اقدام قانوني نمي‌كند و ما به دنبال همين موضوع هستيم و به دنبال اقدام قضايي نيستيم اما اگر طبق قانون اصلاح نكنند اقدام حقوقي خواهيم كرد.
اگر نقدي صورت گرفت، منصفانه باشد
انصاري در پاسخ به سوالي درباره انتخابات آينده اظهار كرد: گفتمان عمومي مردم بر اساس برداشتي كه من دارم اين است كه عدالت انتخاباتي در همه ابعاد رعايت شود. از تبليغات گرفته تا صدا و سيما و تريبون‌هاي نماز جمعه و رسانه‌هاي وابسته به نظام. از طرفي فضا؛ فضاي اسلامي، اخلاقي و قانوني باشد و از تخريب، برچسب زدن و تشنج آفريني دوري شود. وي در خصوص رعايت اخلاق در زمان انتخابات نيز اضافه كرد: نبايد رقابت‌هاي انتخاباتي موجب شود دستاوردهاي نظام مورد هدف قرار گيرد. اينكه جرياني براي پيروزي خود تخريب جريان و كانديداي رقيب را سكوي ارتقاي خود تصور كند، تصور باطلي است و مردم به اين مسائل توجه دارند و مي‌فهمند. از طرفي با نردبان گناه بالا رفتن كار غيرشرعي و غيراخلاقي است. حتي اگر پيروزي ظاهري صورت گيرد كه تجربه نشان داده است كه پيروزي ظاهري هم اين‌گونه به دست نمي‌آيد.
انصاري با اشاره به انتظارات مردم خاطرنشان كرد: انتظار اين است كه رقابت‌ها با متانت، عدالت و اخلاق پيش برود و جريانات و كانديداها برنامه‌هاي خود را ارايه دهند. اگر نقدي قرار است صورت بگيرد نقد منصفانه باشد. محوريت اخلاق و انصاف خواسته مردم است. معاون حقوقي رييس‌جمهور همچنين تصريح كرد: امسال سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال نامگذاري شده و مشخص است كه تمركز كانديداها روي برنامه‌هاي اقتصادي خواهد بود كه خوشبختانه كارنامه برنامه‌ريزي و اقدام و عمل دولت تدبير و اميد در مسائل اقتصادي بسيار درخشان است. به ويژه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كارهاي بسيار بزرگي در سال گذشته انجام داده و برنامه بسيار وسيع و عملياتي براي امسال تصويب شده است و دست روحاني در حوزه اقتصاد پر است.
ارايه تصوير ناتوان و ضعيف از كشور بي‌ترديد حركتي ضدانقلابي است
معاون حقوقي رييس‌جمهور تلاش براي حضور حداكثري مردم پاي صندوق‌هاي راي و رعايت قانون و قانونگرايي را در صحنه انتخابات مورد تاكيد قرار داد و اظهارداشت: مجموعه فرآيند انتخابات از سوي همه طرفين بايد احترام به قانون باشد و دستگاه قضايي بايد با تخلفات آشكار انتخاباتي قاطعانه برخورد كند. مجيد انصاري در ديدار نوروزي فرمانداران استان تهران با تبريك سال نو، به حساسيت و اهميت سال 1396 اشاره كرد و گفت: در اوايل امسال دو انتخابات بزرگ و مهم برگزار خواهد شد كه همه بايد به عنوان يك وظيفه تلاش كنيم تا حضور حداكثري مردم در آن شكل بگيرد. وي افزود: با توجه به اينكه امسال از سوي رهبر معظم انقلاب به‌نام اشتغال و توليد نامگذاري شده است، دولت برنامه‌هاي مختلفي در اين خصوص تدارك ديده است. از اين‌رو همه مسوولان به ويژه استانداران و فرمانداران مسووليت سنگيني در اين زمينه برعهده دارند تا با تدابير اتخاذ شده به سمت اهداف تعيين شده از سوي نظام پيش برويم. انصاري با بيان اينكه انتخابات نمايش جمهوريت نظام در كنار اسلاميت آن است، گفت: تبلور و تجلي جمهوريت در پاي صندوق‌هاي آرا است لذا حضور حداكثري در اين صحنه بسيار مهم است و در اين حوزه نيز استانداران و فرمانداران در خط مقدم قرار دارند. انصاري با اشاره به اينكه ابتناء نظام از ابتداي شكل‌گيري بر آرا و نظر مردم استوار بوده است، اظهار داشت: امام راحل با رفتار و منش خويش بر اين موضوع تاكيد داشتند كه نظام بدون حضور، راي و پشتيباني مردم موضوعيت ندارد. معاون حقوقي رييس‌جمهور با تاكيد بر اهميت حضور پرشور و حداكثري مردم در صحنه انتخابات گفت: بي‌ترديد هراقدامي در جهت دلسرد كردن مردم و كاهش مشاركت آنان در انتخابات، غيرقانوني و خلاف اخلاق است و با كمال تاسف امروز عده‌اي با وجود ادعاي دفاع از نظام، رفتاري دارند كه در حقيقت عمل به توصيه‌هاي رسانه‌هاي صهيونيستي و بيگانه است. انصاري گفت: بدون شك اگر مردم از كارآمدي نظام مايوس شوند، بستر براي القاي شبهات دشمنان و زمينه‌سازي براي تحقق خواسته‌هاي نامشروع آنان فراهم مي‌شود. انصاري رعايت اصول بايسته حاكم بر انتخابات را مورد تاكيد قرار داد و گفت: همه بايد دنبال تشويق مردم به شركت گسترده در انتخابات بوده و از نقش آفريني احزاب و گروه‌ها و تشكل‌هاي مدني حمايت كرده و به سمت نهادينه كردن تشكل‌هاي قانوني و توسعه و گسترش آنها حركت كنيم و در اين عرصه نيز وزارت كشور نقش مهمي بر عهده دارد. معاون حقوقي رييس‌جمهور همچنين توجه به بيت المال و عدم استفاده از امكانات عمومي براي تبليغات را مورد تاكيد قرار داد و گفت: صدا و سيما بايد نهايت عدالت، انصاف و بي‌طرفي را رعايت كند. وي تصريح كرد: هيچ حق‌الناسي در كشور بالاتر از حق راي و آزادي مردم نيست و مخدوش كردن اين حق به هر صورتي و از طرف هر فردي، گناهي نابخشودني و اقدامي خلاف قانون است و همه بايد بر مبناي قانون حركت كنند. حضور حداكثري مردم پاسخ مناسبي به تهديدات دشمنان است و امنيت ملي كشورمان در گرو اتحاد و وحدت ملي است و نمايش وحدت ملي نيز از طريق صندوق آرا در معرض ديد جهانيان قرار مي‌گيرد. معاون حقوقي رييس‌جمهور، بيان خدمات دولت را يك وظيفه ملي دانست و گفت: اميدوارم در فرصت انتخابات گوشه‌اي از اين خدمات براي مردم بيان شود. متاسفانه به دليل نامهرباني رسانه‌اي ابعاد مختلف و گسترده خدمات دولت به اطلاع مردم نرسيده است و بايد با اتخاذ روش‌هاي مناسب كاستي‌هاي موجود جبران شود.