تحليل مومني از عملكرد بدشانس‌ترين و خوش‌شانس‌ترين دولت پس از انقلاب
دولت فعلي مردم را از گروگانگيريهاي دولت قبل مطلع نكرد
گروه اقتصادي
فرشاد مومني گفته است: يكي از بزرگ‌ترين خطاهاي دولت يازدهم اين است كه حتي يك مورد از گروگانگيريهاي دولت قبل را به اطلاع مردم نرسانده است، در صورتي كه مردم براي راي دادن در انتخابات آينده بايد از اين مسائل مطلع باشند.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي، خطاب به نهادهاي نظارتي هشدار داده كه بايد به جاي شعارهاي عوام فريبانه و كشورسوز فرصت‌طلب‌ها را به مردم معرفي و آنان را محاكمه كرد.
فرشاد مومني، استاد دانشگاه، روز پنجشنبه در نشست بررسي چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 96 كه در موسسه دين و اقتصاد برگزار شد، ضمن آسيب‌شناسي شرايط اقتصادي كشور طي سال‌هاي ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۳ گفت: نسبت به ۵۰ سال قبل اقتصاد ايران اندكي بزرگ‌تر شد و وضعيت معيشتي ايرانيان امروز بسيار بهتر از آن زمان است، اما بايد واقع بينانه‌تر سخن گفت. طي دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ با يك سقوط و پسرفت بي‌سابقه طي نيم قرن گذشته روبه‌رو بوديم. در اين فاصله زماني رقبا و كشورهاي هم‌طراز ايران با سرعت خارق‌العاده‌تري در حوزه اقتصاد حركت كردند. اين مساله موجب شد رشد اندك اقتصادي ايران طي ۵۰ سال گذشته به يك تهديد امنيتي مبدل شود.
او با بيان اينكه كمبود كشور در حوزه منابع مادي نيست، ادامه داد: اوضاع كشور با كاستي‌ها و نابساماني‌هاي جدي روبه‌روست. در رابطه با اعتماد بين ملت و دولت و توزيع ناعادلانه مواهب اتفاقات بسيار بدي افتاد كه كليد آن ضعف بنيه فكري مديران دولت گذشته بود. بيش از ۹۵ درصد از انتقادات كارشناسان در دولت قبل، عينيت پيدا كرد كه معناي آن اين است ظرفيت‌هاي دانايي در كشور وجود دارد، اما هيچ تاثيري در نظامات تصميم‌گيري ندارد. سوال اينجاست كه بايد چه كرد تا سياست ورزان قبول كنند استفاده از علم و دانايان به نفع آنها است. طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ با پس افتادگي‌ها و سقوط‌هاي بي‌سابقه‌اي در عملكرد اقتصادي دولت روبه‌رو بوديم و يكي از بزرگ‌ترين كوتاهي‌هاي دولت فعلي عدم انتشار عمومي گزارش‌هاي كارشناسي از عملكرد دولت گذشته است. يكي از بزرگ‌ترين خطاهاي دولت يازدهم اين است كه حتي يك مورد از گروگانگيريهاي دولت قبل را به اطلاع مردم نرسانده است، در صورتي كه مردم براي راي دادن در انتخابات آينده بايد از اين مسائل مطلع باشند.
اين استاد علم اقتصاد، دولت روحاني را خوش‌شانس‌ترين و بدشانس‌ترين دولت پس از انقلاب دانست و افزود: خوش‌شانس‌ترين از اين بابت كه اگر اين دولت هر كاري كه انجام دهد با هر متري كه سنجيده شود در قياس با دولت گذشته عملكرد بهتري داشته و بد شانس‌ترين از اين بابت كه بخشي از ظرفيت‌هايي كه بايد در اختيار اين دولت قرار داشته باشد، در اختيارش نيست.
مومني افزود: اگر ارزيابي آسيب‌شناختي وجود داشت، مي‌توانستيم به حجم ضربه‌ها و هنجارشكني دولت قبل و عمق ضربه‌اي كه به «حس ايراني بودن» زده شد، پي برد. وقتي دولت، ندانم‌كار باشد الگوي مسلط، مناسبات رانتي مي‌شود و در اين چارچوب روابط بر محور حذف، فساد و بي‌عدالتي شكل مي‌گيرد. يكي از تلخ‌ترين طنزهاي دولت قبل بدنام كردن واژه «عدالت» كه اين هم يكي از خطاهاي راهبردي دولت فعلي است كه گزارشي از چرايي جايگزين شدن فلاكت به جاي عدالت در دولت گذشته، به مردم نداده است. البته بزرگ‌ترين خدمت دولت يازدهم تا حدودي ترميم حس ملي و ايراني بودن است.
به گفته اين استاد دانشگاه، توزيع بي‌ضابطه رانت ترويج دروغگويي و گسترش فساد مالي از بزرگ‌ترين اقداماتي بود كه دولت قبل در كارنامه خود ثبت كرده است.
اين كارشناس اقتصادي ابراز اميدواري كرد: ان‌شاءالله در دولت روحاني آواربرداري از خرابي‌هاي دولت قبل پايان يافته و زين پس هوشمندانه‌تر رفتار خواهد كرد. نمايش رشد اقتصادي كه اين روزها روي آن مانور داده مي‌شود، در دوران پهلوي هم انجام مي‌شد، اما بايد توجه داشت كه كيفيت رشد اهميت دارد، اميدوارم دولت فعلي در دام تظاهر و نمايش دولت قبل نيفتد. ميانگين رشد اقتصادي طي سال‌هاي ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۲، 2/11 دهم درصد و طي سال‌هاي ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ به ۱۵ درصد افزايش يافت و در سال ۱۳۵۷ رژيم پهلوي سقوط كرد. اگر به اين رشدهاي بي‌كيفيت اقتصاد دل ببنديم همه ضرر خواهند كرد.
مومني به انحراف كشاندن دولت از مسير درست اداره كشور را از بزرگ‌ترين ظلم‌هاي منتقدان سياست زده دولت روحاني دانست و افزود: حداقل انتظار از دولت يازدهم افشاي رفتار اين منتقدان است. دولت روحاني به گونه‌اي رفتار مي‌كند كه گويي مسوول نابساماني و مفاسد دولت‌هاي قبل هم است، در حالي كه شرايط كشور در دوران اضطرار شديد است.
دولت يازدهم از عدالت اجتماعي سخن نگفت
او با طرح اين پرسش كه چرا پاكدامن‌ترين دوران اقتصادي ايران دوران جنگ بود، گفت: در آن دوره مجموعه‌اي از نوآوري‌هاي نهادي در تاريخ اقتصادي ايران خارق‌العاده انجام شد. در اين دوره، دولت وقت داوطلبانه به مجلس نامه نوشت و تقاضا كرد، تصميم‌گيري درباره دلارهاي نفتي بر عهده مجلس باشد. اين كار موجب شفاف‌سازي در مهم‌ترين كانون رانت كشور شد.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي يادآور شد: دو سال و نيم قبل از دولت روحاني خواستم لايحه‌اي قانوني تهيه كند تا راه بر رفتارهاي فرصت‌طلبانه و عوام‌فريبانه افراد بسته شود، اما اين كار به هر دليل انجام نشد. اگر همچنان به اين مساله توجه شود ممكن است بخش زيادي از فقراي كشور كه سهم بالايي از جمعيت ايران را به خود اختصاص داده‌اند اميدشان را به دولت روحاني از دست بدهند. او با بيان اينكه در شرايط كنوني چند مساله حاد وجود دارد كه جامعه را به سمت الگوهاي مبتني بر ستيز مي‌كشاند ابراز تاسف كرد و گفت: متاسفانه دولت يازدهم در اين زمينه كار بايسته‌اي انجام نداده است، به طور مثال درباره عدالت اجتماعي حتي يك كلمه هم بيان نكرده است چه برسد به برنامه مدون و مكتوبي در اين خصوص ارايه دهد.
مومني بحران در سيستم بانكي، سازمان‌هاي بيمه‌اي در امور مالي دولت، آب، محيط زيست و نابرابري‌هاي منطقه‌اي را از جمله مهم‌ترين بحران‌هاي كشور برشمرد و متذكر شد: كشور در گذار بسيار خطرناكي قرا دارد طي ۲۷ ساله گذشته و در ابعاد بسيار نگران‌كننده‌تر به ۱۲ سال گذشته مرتبا از وزن دولت «خام فروش» به سمت دولت «آينده فروش» گذر كرده‌ايم تا امور روزمره خود را بگذرانيم. بايد از نامزدهاي انتخابات آينده خواست تا برنامه‌ها و راه‌حل‌هاي خود در اين خصوص را ارايه كنند.