دولت روحاني پولي نداشته كه خرج اقتصاد كند

مشاور وزير راه و شهر‌سازي، از حس نشدن رشد اقتصادي از سوي مردم خبر داد و گفت: دولت روحاني پولي نداشته كه خرج اقتصاد كند و رشد ۹۵ قطعا قابل تكرار نيست.  حسين عبده تبريزي با بيان اينكه نرخ رشد در3فصل پياپي سال95 به ترتيب 5/7، 11 و 15درصد بود كه مي‌توان گفت نرخ رشد10درصدي را داشتيم، افزود: بخش قابل توجهي از اين رشد اقتصادي مرتبط با افزايش درآمدهاي نفتي بود كه قطعا قابل تكرار نيست اما در عين حال اين رشد در كنار تورم زير ده درصدي و ايجاد اشتغال حادث شده است. با اين وجود نمي‌توان گفت كه ركود داريم هر چند مردم اين رشد را ممكن است احساس نكنند.  به گزارش تسنيم، اين اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: هنوز رشد حادث شده از ناحيه نفت به اقتصاد تزريق نشده است و اينكه مردم رشد را در زندگي خود احساس نمي‌كنند ناشي از اين امر است اما به هر حال نرخ تورم كنترل شده است. دولت يازدهم در حالي دولت را تحويل گرفت كه نرخ رشد منفي بود به تدريج اين نرخ منفي ابتدا به صفر نزديك شد و سپس به سمت مثبت شدن پيش رفت و در مجموع در اين سال‌ها روند روبه رشد بوده است اين درحالي است كه دولت قبل هيچ كاري براي ايجاد اشتغال نكرده است و حجم زيادي از بيكاران فارغ‌التحصيلان دانشگاهي گرفته تا ديگر اقشار به اين دولت به ارث رسيده است اما آنچه از نرخ بيكاري خطرناك‌تر است نرخ پايين مشاركت است. عبده تبريزي ادامه داد: امروز نرخ مشاركت خانم‌ها در اقتصاد 16درصد و نرخ مشاركت آقايان 66 درصد است و در مجموع اين نرخ زير 37 درصد است اين بدان معنا است كه هر فرد شاغل حداقل سه تا چهار نفر را بايد حمايت كند. تمامي كشورها همواره با نرخ تورم به گونه‌اي بازي مي‌كنند كه به نرخ رشد آسيب وارد نكند و امروز هنوز نرخ تورم در كشور بالا است و در اين شرايط نبايد يك حباب جديد به اقتصاد اضافه كرد؛ حباب‌ها هيچگاه رشد ايجاد نمي‌كنند. وي گفت: سياست دولت طي سال‌هاي اخير براي كنترل نرخ تورم قطعا سياست درستي بوده است، قطعا كساني كه براي‌شان حجم پول در اقتصاد مهم است به خوبي متوجه مي‌شوند كه دولت در اين سال‌ها به هيچ‌وجه سياست انقباضي اتخاذ نكرد و اگر در اقتصاد خرج نكرده اصولا پولي براي اين كار نداشته است. عبده تبريزي اظهار داشت: بخشي از دستاورد دولت براي كنترل تورم حاصل سياست خاصي نيست چراكه اصولا در پي كاهش قدرت خريد مردم تقاضاي كل كاهش يافته است به طوري كه در سال 94 نسبت به سال 86 حدود 15 درصد در شهر‌ها و 35 درصد در روستاها به دليل سياست‌هاي دولت گذشته درآمد مردم آسيب ديده است و اين در حالي است كه طي اين سال‌ها دولت درآمد نفتي بسيار خوبي داشته است و اين روند از سال 86 در اقتصاد نمودار شد و ميزان پس‌انداز مردم عمدتا مربوط به پيش از سال 85 است. مشاور وزير راه گفت: به طور كلي دولت كنوني وقتي با كاهش قيمت نفت مواجه شد نتوانست روند منفي در اقتصاد را به گذشته بازگرداند چراكه اين امر موجب شده تا امروز ميزان حقيقي درآمد دولت حتي از سال 90 نيز كمتر باشد به طوري كه در بودجه سال 96 دولت حداكثر 5 تا 10 هزار ميليارد تومان بيشتر براي هزينه كرد در طرح‌هاي عمراني در اختيار ندارد. او گفت: تمامي دولت‌ها تلاش مي‌كنند بهترين عملكرد را داشته باشند و البته به برخي تصميمات اين دولت نيز انتقاداتي وارد است اما مي‌توان گفت كه حركت دولت يازدهم در چارچوب نئوكلاسيك‌ها بوده است اما به هر حال بايد اين نكته را مد نظر داشته باشيم كه اين دولت ميراث‌دار چه چيزي بوده است.  وي گفت: در همين شرايط با توافق دولت و مجلس سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي از 20 درصد به 30 درصد افزايش يافته است و اين به مفهوم حركت به سمت اقتصاد ماليات‌محور است هرچند اين تصميم فشار فوق‌العاده‌اي به منابع دولت واردكرد و امكاناتش را محدودتر كرد.  عبده تبريزي ادامه داد: دولت امسال با اتكاي به 51 هزار ميليارد تومان اوراق بودجه را به توازن رساند و اين به مفهوم كسري بودجه است، از سوي ديگر براي ارزيابي دولت بايد شرايط صندوق‌هاي بازنشستگي و تعهدات متعددي همچون مسكن مهر به جامانده از دولت قبلي را هم مد نظر داشته باشيم. وي افزود: وجود فساد گسترده امكان توسعه را با محدوديت جدي مواجه مي‌كند اما تمامي ابزارهاي كنترل فساد در اختيار دولت نيست بلكه مرجع اصلي كنترل فساد قوه قضاييه است و وجود ضوابط لازم براي كنترل فساد در اين قوه نقش تاثيرگذاري در اين زمينه دارد.