طرح مسائلي براي حل نشدن
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
يكي از مهم‌ترين مشكلات جامعه ما فقدان منطق قابل قبول براي طرح مسائل و مشكلات است. در واقع اگر فقط يك مشكل و مساله داشته باشيم ولي نتوانيم آن را درست طرح كنيم، هيچگاه به حل آن نايل نخواهيم شد. در مقابل اگر 10 مساله داشته باشيم ولي آنها را دقيق و درست طرح كنيم، اميد مي‌رود كه همه آنها را حل كنيم. حل آنها دير يا زود خواهد داشت ولي سوخت و سوز نخواهد داشت. به همين دليل است كه مي‌گويند طرح درست مساله نيمي از راه‌حل است. اگر بيمار نتواند درد خود را چنان كه هست بگويد، بهترين پزشك نيز قادر به درمان او نخواهد بود. متاسفانه در ايران به علل گوناگون ياد نگرفته‌ايم كه مسائل خود را منطقي و درست طرح كنيم. يك علت اين است كه هدف اصلي ما حل مسائل نيست، بلكه بهره‌برداري از وجود مساله است. اجازه دهيد كه اين ادعا را با طرح يك نمونه مشخص اثبات كنيم.
مدتي است كه مساله‌اي به نام افراد دوتابعيتي در كشور مطرح شده است و برخي معتقدند كه وجود اين افراد در مديريت‌هاي كشور به ويژه مشاغل حساس مساله‌آفرين است. به همين دليل دادستان كل كشور چندين بار اعلام كرده كه اسامي اين افراد را به وزارت اطلاعات داده، وزارت اطلاعات هم اعلام كرده كه چنين چيزي دريافت نكرده، پس از مدتي كه دريافت كرد، مدعي شد اصولا اينها دوتابعيتي نيستند و... به نظر مي‌رسد كه اين مساله بدون اينكه به‌طور دقيقي طرح شود، همچنان به صورت مساله حل‌نشده‌اي باقي خواهد ماند. براي آنكه بدانيم مشكل ما در طرح درست يك مساله چيست، پرسش‌هاي ضروري و مرتبط با اين موضوع را طرح مي‌كنيم.
1- افراد دوتابعيتي يعني چه؟ آيا منظور كساني است كه پاسپورت يك كشور ديگر را گرفته‌اند، يا شامل كساني كه كارت اقامت يا اجازه كار هم دارند، مي‌شود؟ در هيچ‌كدام از اظهارات مدعيان اين تمايز روشن نيست.
2- فرض كنيم منظورشان افراد دوتابعيتي به معناي دقيق كلمه باشد. يعني كساني كه پاسپورت يك كشور ديگر را دارند و همچنان تابعيت ايراني را نيز حفظ كرده‌اند. در اين صورت منع قانوني براي تصدي هر شغلي براي آنان چيست؟ آيا در هيچ شغلي نمي‌توانند حضور داشته باشند؟ يا فقط در برخي مشاغل ممنوعيت دارند؟ در هر صورت مستندات قانوني چنين ادعايي چيست؟ به ويژه وقتي كه دستگاه قضايي در موضوعي وارد بحث مي‌شود، صرفا بايد براساس قانون سخن بگويد. اين امر بدان معنا نيست كه طرفدار حضور اينگونه افراد در مشاغل مديريتي هستيم؛ يا به اين معنا نيست كه آن را زيان‌آور نمي‌دانيم، بلكه موضوع طرح درست مساله است. اگر قانوني در اين زمينه وجود ندارد، دستگاه قضايي يا هيچ‌كس ديگر نمي‌تواند ديگران را از آن منع كند. در اين موارد بايد از طريق قانونگذاري اقدام كرد.
3- اگر حضور اين افراد در هر شغلي منع قانوني دارد، نيازي به اعلام وزارت اطلاعات يا جاي ديگري نيست. دستگاه قضايي مي‌تواند مستقلا از طريق سازوكارهاي خود از جمله دادگاه‌ها يا سازمان بازرسي كل كشور اقدام كند و متخلف را به پاي ميز محاكمه بكشاند.
4- فارغ از اينكه اين كار قانوني باشد يا نباشد، چرا مسائل به صورت غيرشفاف طرح مي‌شود؟ مگر دوتابعيتي بودن جرم است كه اسامي افراد مطرح نمي‌شود؟ چرا اسامي افراد عنوان نمي‌شود؟ در جامعه‌اي كه انواع و اقسام اتهامات مثل آب خوردن طرح مي‌شود، چرا از ذكر اسامي چنين افرادي و پست مديريتي آنان اجتناب مي‌شود؟ اين اطلاع نه محرمانه است و نه باعث آبروريزي است و طبيعي است هركس كه در پست و مقامي قرار مي‌گيرد بايد تا اين حد شفافيت داشته باشد كه وضع تابعيت خود را نسبت به يك كشور ديگر نيز بيان كند. بنابراين هيچ دليلي بر عدم شفافيت در ذكر اسامي اين افراد و پست‌هاي آنان وجود ندارد، جز اينكه هدف تيره كردن فضاي سياسي باشد.
از همه اينها گذشته فارغ از وجه قانوني و حقوقي آن، چرا پيش از هر اقدامي اين موضوع در عرصه عمومي مطرح نشده است تا افكار عمومي نسبت به ابعاد آن برداشت روشني پيدا كند. اينكه اين افراد يك فرصت هستند يا يك تهديد؟ در چه مشاغلي فرصت هستند و در چه مديريت‌هايي تهديد؟ اصولا آنان چرا و با چه هدفي دوتابعيتي شده‌اند؟ آيا به صرف تولد در خاك كشور ديگر تبعه آنجا شده‌اند يا در بزرگسالي تقاضاي تابعيت كرده‌اند؟ بيشتر آنان تابعيت كدام كشورها را دارند؟ آيا در نظام حقوقي ايران تابعيت دوم اين افراد به رسميت شناخته مي‌شود؟... اينها و انواع پرسش‌هاي ديگر بايد طرح شود تا يك موضوع تبديل به مساله و سپس اقدام به حل آن شود، در غير اين صورت طرح پرسش‌هاي مبهم و دادن پاسخ مبهم‌تر هيچ گرهي را از مسائل جامعه ايران بازنخواهد كرد كه اين گره‌ها را كورتر هم مي‌كند.