درخواست رد صلاحيت احمدی‌نژاد
احمد توكلي در نامه‌اي
به اعضاي شوراي نگهبان دلايل خود را برشمرد
گروه سياسي
احمد توكلي از آن دسته اصولگراياني نيست كه در روزهاي دولت‌هاي نهم و دهم سكوت كرده باشد. موارد بسياري بوده‌اند كه توكلي در دوره احمدي‌نژاد نسبت به آنها واكنش نشان داده است. حالا در روزهايي كه پرونده محمود احمدي‌نژاد براي داشتن يا نداشتن صلاحيت كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم در شوراي نگهبان در حال بررسي است او خطاب به شوراي نگهبان دست به قلم شده است. با مدرك و سند و تاريخ براي صلاحيت نداشتن محمود احمدي‌نژاد دليل مي‌آورد. در انتها هم خطاب به شوراي نگهبان نوشته است: «شما در خير و شر ناشي از سياست‌ها، عملكردها و موضعگيري‌هاي داوطلبي كه نامزدي وي را تاييد مي‌كنيد، شريك هستيد و اين مسووليت نه تنها در دنيا، بلكه در آخرت مي‌تواند اسباب عزت يا خداي ناخواسته سبب خواري شود. حال اين شماييد كه بايد بي‌صلاحيتي قطعي اين فرد را به اطلاع ملت شريف برسانيد»
عدم اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي
دلايل احمد توكلي براي عدم التزام احمدي‌نژاد به مباني جمهوري اسلامي اينگونه روايت شده است: «آقاي احمدي‌نژاد به ولايت فقيه پايبند نيست. غير از موارد اعلام نشده كه سياستمداران دست‌اندر‌كار از وي سراغ دارند، شرح به دو حادثه روشن در اين باره كافي است: عدم تمكين نسبت به دستور رهبري در انتصاب مشايي پس از آنكه احمدي‌نژاد حكم معاون اولي را به رحيم مشايي داد كه خبر آن در تاريخ ۲۷ تير ۱۳۸۸ منتشر شد، بلافاصله در همان تاريخ ۲۷ تير، رهبر انقلاب طي نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور نوشت: «...لازم است انتخاب مزبور ملغي و كان لم يكن اعلام گردد.» ولي آقاي احمدي‌نژاد از اجراي اين دستور صريح طفره رفت و پيغام شفاهي متعاقب نامه نيز نتيجه نداد. جناب آقاي ابوترابي و بنده جداگانه از طريق دفتر از حكم رهبري و استنكاف رييس‌جمهور مطلع شديم و در تاريخ ۳۰ تير ۸۸ ضمن مصاحبه ماجرا را آشكار كرديم تا فشار افكار عمومي وي را مجبور به اطاعت كند. ولي در همين روز ثمره هاشمي، دستيار ارشد احمدي‌نژاد طي مصاحبه‌اي اعلام كرد «در انتصاب آقاي مشايي به معاونت اولي رييس‌جمهور هيچ تجديدنظري صورت نخواهد گرفت» (خبر آنلاين 30/04/1388) و روز بعد ۳۱ تير ۸۸ آقاي احمدي‌نژاد در مراسم توديع مشايي از معاونت گردشگري رييس‌جمهور به مديحه‌سرايي از مشايي مي‌پردازد و او را مرد بزرگ، برادري پاك و مومن، چشم‌هاي زلال كه ذره‌اي غش در او نيست و به ايشان هجوم مي‌شود و «متاسفانه برخي وي را نمي‌شناسند» وصف مي‌كند. ادامه فشار افكار عمومي [و انتشار تصوير نامه مقام معظم رهبري در 2/04/88] سرانجام در تاريخ۳ مرداد در قالب استعفاي رحيم مشايي و پذيرش آن، دستور ملغي كردن حكم انتصاب را منتفي كرد. در واقع به جاي الغاي حكم آن را بدون موضوع ساخت. «ماجراي ديگري كه احمد توكلي براي عدم اعتقاد احمدي‌نژاد به ولايت فقيه روايت كرده مربوط به ماجراي معروف تلاش او براي كنار گذاشتن وزير اطلاعات وقت و بعد هم خانه‌نشيني 11 روزه در پي عدم كاميابي در اين مورد است. او در اين مورد نوشته است: «بعد از آنكه آقاي مصلحي يكي از مسوولان تحت حمايت مشايي در وزارت اطلاعات را عزل مي‌كند، احمدي‌نژاد روز شنبه 27/01/90 او را مي‌خواهد و به او مي‌گويد استعفا بده و مشاور امنيتي باش. آقاي مصلحي هر دو پيشنهاد را رد مي‌كند و موضوع به دفتر رهبري خبر داده مي‌شود. روز يكشنبه در پايان جلسه هيات دولت آقاي احمدي‌نژاد خبر استعفاي دروغين وي و پذيرش مشاورت امنيتي را در جلسه اعلام مي‌كند. از آن طرف حضرت آقا نامه‌اي به رييس‌جمهور مي‌نويسد و خودشان در پاكت مي‌گذارند و به دست يكي از اعضاي دفتر مي‌دهند تا مستقيم به دست رييس‌جمهور برسد بدون آنكه نامه را ثبت كنند. (رعايت نهايت اخلاق) حامل نامه بيرون جلسه هيات دولت وقتي آقاي احمدي‌نژاد از جلسه خارج مي‌شود نامه را به دست وي مي‌دهد. او پاكت را باز مي‌كند و مي‌گويد ديگر دير شده فردا خودم خدمت آقا مي‌رسم. دوباره آقا پيام شفاهي مي‌دهند كه همين امشب بايد اصلاح شود؛ اما خبري نمي‌شود. بعد از جلسه هيات دولت، پايگاه اطلاع‌رساني دولت ساعت 21:02 خبر جعلي استعفا و پذيرش مشاورت را منتشر مي‌سازد. بلافاصله بعد از انتشار اين خبر دروغ، از دفتر رهبري به سايت‌ها از جمله سايت الف گفتند كه خبر را بردارند اما اين خبر دروغ در روزنامه‌هاي دوشنبه از جمله روزنامه ايران منتشر شد. روز دوشنبه آقاي احمدي‌نژاد در ملاقات با حضرت آقا هرچه مي‌كوشد، رهبري از ابقاي مصلحي صرف نظر نمي‌كند. رهبري طي نامه‌اي به تاريخ سه‌شنبه 30/01/90 به آقاي مصلحي، به وي دستور مي‌دهند كه در محل كار خود حاضر شود بدون آنكه «كوچك‌ترين فترت و سستي در انجام وظايف قانوني پيش آيد وزارتخانه را اداره كند.» توكلي در ادامه نوشته است: «آقاي احمدي‌نژاد با آنكه اين همه اصرار را مشاهده مي‌كند، زير بار نمي‌رود. روز سه‌شنبه در مجلس نمايندگان در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور، او را از سركشي نهي مي‌كرد. آن هم سودي نبخشيد. در جلسه بعدي هيات دولت، روز چهارشنبه مصلحي دعوت نمي‌شود، سفر آخر هفته هيات دولت به كردستان بود كه باز آقاي مصلحي دعوت نمي‌شود. شنبه 3/2/90 پس از بازگشت از كردستان آقاي احمد نژاد خانه‌نشيني را آغاز كرد. در مدت ۱۱ روزه خانه‌نشيني ده‌ها شخصيت از جمله آيتالله جنتي و آيتالله يزدي از سر خيرخواهي با او صحبت كردند ولي نصيحت هيچ كدام موثر نشد. سرانجام وقتي از لجاجت و سركشي نتيجه‌اي نگرفت مدعي شد كه در اين مدت بيمار بوده است. از آيتالله جنتي بپرسيد جمله معروفي را كه خطاب به احمدي‌نژاد فرمودند چه بود. عدم اجراي دستورات ولي‌فقيه در ضمن مطالب آتي نيز آشكار مي‌شود.»
عدم اعتقاد به قانون
توكلي در ادامه به تلاش احمدي‌نژاد براي سر باز زدن از قانون اساسي مي‌گويد. آقاي رييس‌جمهور در تاريخ 20/5/89 اعلام مي‌كند كه «آن دسته از مصوبات مجلس را كه اجرا نمي‌كنم، قانون نمي‌دانم». از ابتداي سال ۱۳۸۹ تا 2/2/90 از مجموع ۹۳ قانون ابلاغ شده به رييس‌جمهور در اين دوره زماني، صرفا در چهار مورد، رييس‌جمهور ظرف مهلت قانوني پنج روزه وظيفه امضا و ابلاغ را انجام داده است. در ۷۶ مورد، ابلاغ قوانين توسط رييس‌جمهور خارج از مهلت پنج روزه قانوني صورت گرفته و در ۱۵ مورد بقيه پس از عدم اقدام لازم از سوي رييس‌جمهور، توسط رييس مجلس شوراي اسلامي به روزنامه رسمي ارسال شده است. به همين دليل رهبري در تاريخ 5/2/90 باز بر عمل به مصوبات مجلس تاكيد فرمودند: «مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعا مورد حمايت رهبري است و قانون هم بايد عمل شود. »اما آقاي احمدي‌نژاد همچنان بر موضع غيرشرعي، غيرقانوني و لجوجانه خويش پافشاري كرد.
حتي بني‌صدر نيز چنين نبود
توكلي در ارزيابي رفتارهاي احمدي‌نژاد مي‌گويد: «اين حد از خلاف‌گويي، بي‌پروايي، خودسري، خودشيفتگي و تجري را در كدام يك از مسوولان نظام سراغ داريد؟ حتي بني‌صدر نيز چنين نبود. درست برعكس آنچه آقاي احمدي‌نژاد ادعا كرد، در اينجا اصل يكصد و بيست و سوم، فقط و فقط يك وظيفه (و نه اختيار) براي رييس‌جمهور در قبال مصوبات مجلس پس از تاييد شوراي نگهبان قايل است و آن هم امضاي آن و ابلاغ براي اجراست. از اين همه بي‌پروايي در كلام وقتي شگفت‌زده‌تر مي‌شويم كه ايشان مدعي مي‌شود، حتي اگر قانوني را خلاف مصلحت هم ديد حق دارد آن را امضا نكند، چون نماد تصميم ملت ايران است! اين ديگر تكميل استبداد است چرا كه بالملازمه نافي وجود مجلس است.
تلاش ناكام در كسب قدرت بي‌حساب
او در ادامه دلايلش مي‌گويد: «در سال ۸۸ آقاي احمدي‌نژاد طي نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب به اصول متعددي از قانون اساسي استناد كرده و مدعي داشتن اختيارات وسيعي شد كه سابقه نداشت و خواهان تعيين تكليف گرديد. رهبر معظم انقلاب بررسي دعاوي را به شوراي نگهبان ارجاع فرمودند و طي حكمي دستور دادند كه مجمعي متشكل از چند عضو شورا، چند نفر از دولت، چند نفر از مجلس و چند استاد حقوق عمومي از دانشگاه‌ها، آن ادعاها را بررسي و نتيجه را به ايشان منعكس كنند. مجمع مذكور به رياست آيتالله جنتي طي ۱۸ جلسه آن دعاوي را بررسي كرد. جلسات با حضور آقايان جنتي، كدخدايي، عليزاده (از شوراي نگهبان)، ميرتاج‌الديني، عزيزي و خانم بوداغي (از دولت)، ابوترابي، دهقان، باهنر و اينجانب (از مجلس) و افتخار جهرمي، مهرپور و مدني (از دانشگاه) تشكيل مي‌شد. سه نفر نيز از دفتر حضرت آقا شركت داشتند. نتايج اين جلسات تقديم رهبري شد. در جمع‌بندي آقاي جنتي به مقام معظم رهبري، تقريبا تمامي ادعاهاي آقاي احمدي‌نژاد رد شد. پس از اين مرحله، متاسفانه با وجود نهي صريح رهبر انقلاب، آقاي احمدي‌نژاد همان دعاوي را در نامه سرگشاده‌اي عليه مجلس رسانه‌اي كرد و به ناچار مجلسيان نيز در رسانه‌ها پاسخ دعاوي را دادند و بي‌اساس بودن آنها را براي مردم ثابت كردند.
توكلي در نهايت نتيجه مي‌گيرد كه «بر فرض قبول توانمندي‌هايي در ايشان و فرض محال مبرا بودن از برخي نكاتي كه در نامه به آنها اشاره شده است و به فرض رسيدن به قدرت با بخش‌هاي مختلف حاكميت به دلايل مختلف درگير شده و با پا گذاشتن بر منافع ملي، كشور را به تنازع شديد سياسي در عرصه مديريتي خواهد كشانيد. اتفاقي كه در ماه‌هاي آخر دوره قبلي در مواجهه او با مجلس و قوه قضاييه شاهد آن بوديم؛ بنابراين رياست احمدي‌نژاد ظرفيت بالقوه نزاع داخلي و كشمش دايم در حاكميت را دارد. بي‌اعتنايي او به منافع ملي مصاديق بسيار متعددي دارد كه يكي از آنها رفتار وي در مناظره‌هاي سال ۱۳۸۸ بود. آنجا كه برخي از اطلاعات سري كشور را براي محكوم كردن رقيب برملا كرد يا رفتار خلاف شؤونات اخلاقي رييس‌جمهور در زمينه‌سازي فتنه تاثير داشت.»