از تدبير تا حاكميت قانون
عبدالله مومني
فعال سياسي
هرچند نبايد پيشفرض قطعيت پيروزي نامزد اصلاح‌طلبان براي احراز پست رياست جمهوري يعني دكتر حسن روحاني فعالان سياسي اصلاح‌طلب و تحولخواه را از تحرك و كوشش حداكثري در راه‌اندازي كارزاري سراسري و پرشور براي ايام تبليغات انتخاباتي بازدارد و دايما بايد خاطرات و مخاطرات دوره عسرت ملي را در سال‌هاي فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم به ياد داشته باشيم و با شعار عقبگرد ممنوع و استفاده حداكثري از تمامي ظرفيت‌هاي‌مان و بسيج ميليون‌ها اصلاح‌طلب ايراني در برابر قدرت گرفتن و احياي مجدد مردم فريبان قانون‌گريز و آزادي‌ستيز ايستادگي كنيم؛ ليكن همزمان نبايد از اين امر غافل شويم كه همين ايام كوتاه پيش رو زهدان دولت آينده است كه انشاءالله با پيروزي جناب آقاي روحاني رويكردهاي اصلاحي و توسعه‌گراي خود را تداوم خواهد بخشيد.
دولت يازدهم كار خود را با شعاري شروع كرد كه با بيشترين اقبال در ميان راي‌دهندگان مواجه شد: «تدبير و اميد». طرح اين شعار و استقبال از آن حاصل وضعيت بحراني كشور در آن ايام بود، اوضاعي كه به‌راستي كشورمان را در لبه پرتگاه قرار داده بود، فساد لجام‌گسيخته و بحران كارآمدي در كنار افزايش بي‌سابقه نارضايتي‌ها به ويژه در حوزه معيشت و نيز ايجاد فضاي امنيتي و انسداد سياسي، نجات ايران را نيازمند اقداماتي فوري و اضطراري ساخته بود. تدبير و اميد كليدواژه‌هايي بودند كه به توصيف اين اقدامات فوري مي‌پرداختند. تدبير نخستين لازمه مديريت بحران است، تدبير با مصلحت مرتبط است و فراتر از قانون كه در وضع كمابيش عادي مناسبات را تنظيم مي‌كند به كار اوقات بحران مي‌آيد. اميد نيز از ديگر لوازم مديريت بحران است، بدون اميد به نجات، نجاتي دركار نخواهد بود به ويژه وقتي سخن از نجات و فلاح يك ملت باشد. امروز اما در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دوره دوازدهم صاحب اين قلم در كنار هر ناظر منصف ديگري معتقد است كه با اقدامات دولت تدبير و اميد پروژه نجات و مديريت فوري بحران تا حدود زيادي موفق بوده و مخاطرات گوناگوني كه كشور را تهديد مي‌كرد اينك يا رفع شده‌اند يا به‌طور جدي كاهش يافته‌اند. در صدر اين اقدامات هم به يقين به سرانجام رساندن برجام و تثبيت رويكرد تعامل و تنش زدايي در عرصه سياست خارجي و پس از آن كنترل نرخ تورم و گراني فزاينده در سطح اقتصاد ملي است. به هر روي در اين مقال جان سخن ما پرداختن به اقدامات و توفيقات دولت يازدهم نيست بلكه آنچه مدنظر است اشارتي به رويكردي است كه دولت دوم دكتر روحاني مي‌تواند با توجه به آن شكل گيرد و در تكميل و امتداد پروژه نجات با شعار تدبير و اميد زمام امور را در دست گيرد. از اين منظر حال كه كشور مدتي است روي ثبات به خود ديده و به اصطلاح از بستر مراقبت‌هاي ويژه به بخش عادي منتقل شده انتظار از دولت آتي آن است كه از فاز مصلحت و تدبير به فاز حاكميت قانون و بسط و تضمين حقوق شهروندان وارد شود و اميد را نيز با رها ساختن آحاد ملت از هراس برخوردهاي غيرقانوني و در يك كلام تاكيد بر پاسداشت آزادي‌هاي مشروع ملت همچنان نزد مردم زنده نگه دارد. به اين ترتيب در دولت دوم جناب آقاي روحاني به‌طور نمونه بايد شاهد به بار نشستن و ثمردهي بذري باشيم كه تحت عنوان منشور حقوق شهروندي در دوره اول كاشته شد؛ مي‌توان اميد داشت كه سازوكارهاي اجرا و پاسداري از اين حقوق و آزادي‌ها در مجموعه دولت و حاكميت طي چهارسال پيش رو برپا شود و با تاكيد بيشتر دولت بر حاكميت قانون شاهد بسترسازي بهبود شرايط زيست جمعي در ايران باشيم. بدون شك اگر تدبير دولت آتي بر حاكميت بي‌چون و چراي قانون و اجراي بي‌كم و كاست حقوق ملت - مصرح در قانون اساسي - تعلق گيرد و در اين راه گام‌هايي را به پيش بردارد، از همين حالا مي‌توان دولت دوازدهم را دولتي كامياب معرفي كرد.