آيت‌الله جنتي ابلاغ كرد
درخواست رد صلاحيت اقلیت‌های مذهبی درانتخابات شوراها
گروه سياسي| با توجه به اصل چهارم قانون اساسي كه در آن مقرر شده: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است»، نهادي كه تصميم‌گيري در آن بدون نظارت شوراي نگهبان به مرحله اجرا مي‌رسد، شوراهاي شهر و روستا است. از همين رو، آيت‌الله جنتي در ابلاغيه‌اي كه براي انتشار به روزنامه رسمي كشور داده، خواستار جلوگيري از تاييد صلاحيت كانديداهاي اقليت‌هاي مذهبي در انتخابات شوراهاي شهر و روستا شد. به گزارش ايلنا، در متن اين نامه آمده است: «در اجراي اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و طبق مواد (۱۹) و (۲۱) آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان، نظريه فقهاي محترم شورا راجع به تبصره يك ماده ۲۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ كه در جلسه مورخ 23/۱/۱۳۹۶ مورد بحث و بررسي واقع شده، جهت ابلاغ به مراجع ذي‌ربط تقديم مي‌گردد: با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق كشور كه اكثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي كشور هستند و افراد غيرمسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اينكه تصميمات شوراها درخصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليه‌الرحمه در تاريخ 12/۷/۱۳۵۸ مذكور در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد.»قابل ذكر است كه در قانون اساسي براي اقليت‌هاي ديني شناخته شده، پيش‌بيني حضور در شوراهاي شهر و روستا نشده و آنها تنها مي‌توانند در مجلس شوراي اسلامي نماينده داشته باشند و از بين هم‌كيشان خود نماينده‌اي انتخاب كرده و به مجلس بفرستند. در اصل 64 آمده است: زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي‌كنند.