نمايندگان بخش خصوصي
از دولت آينده چه انتظاري دارند؟
تداوم رشد اقتصادي آرزوي بخش خصوصي
گروه اقتصادي
كمتر از يك ماه به انتخابات رياست‌جمهوري دور دوازدهم باقي مانده است. حالا زماني است كه درخواست‌هاي گروه‌هاي مختلف بيشتر از هر زماني ديده مي‌شود. از مردم گرفته تا بخش خصوصي. خواسته‌هاي هر گروهي كه در اين چهار سال پاسخ داده نشده، محور يكي از برنامه‌هاي كانديداهاي رياست‌جمهوري خواهد شد. يكي از بخش‌هايي كه در چهار سال گذشته همپاي دولت سعي كرد تا بار اقتصاد را بر دوش كشيده و موانع اقتصادي را به هر طريقي از پيش رو بردارد، بخش خصوصي بود كه شايد در بسياري از مواقع بيش از دولت از تحريم‌ها لطمه ديد. در عين حال تصميم‌ها و سياست‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم را هم متحمل شد تا كلكسيون زيان‌هاي اين بخش از اقتصاد تكميل‌تر شود. اگرچه در دولت يازدهم برخي مطالبات آنها در قالب تغيير سياست‌ها پاسخ داده شد، اما اتاق‌ها هميشه يكي از منتقدان جدي دولت در دولت يازدهم بوده‌اند.
نخستين گردهمايي سال جديد نمايندگان بخش خصوصي اتاق تهران ديروز با همين محور برگزارشد. رييس اتاق مثل هميشه ابتدا عملكرد دولت را زير ذره بين قرارداد و با نقدهاي ملايم تلاش كرد كه اعلام كند، اتاق تهران از هيچ كانديدايي حمايت نخواهد كرد.
اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران هم با بررسي وضعيت كنوني و چشم‌انداز اقتصاد ايران، فارغ از اينكه چه كسي مسوول تشكيل دولت خواهد بود، انتظارات و مطالبات خود از دولت دوازدهم را بيان و به صورت يك بيانيه قرائت كردند.
آمار نشان‌دهنده توفيق دولت
در اقتصاد است
سخنران نخست اين نخستين نشست سال 96 مسعود خوانساري بود. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران گفت: يكي از موفقيت‌هاي مهم اقتصادي دولت در سال گذشته بحث تورم بود، خوشبختانه دولت توانست همان‌گونه كه قول داده بود، نرخ تورم را به زير 10 درصد كاهش دهد و آن را تك‌رقمي كند. بر اساس گزارش مركز آمار نرخ تورم سالانه در بهمن‌ماه گذشته 8/6 درصد اعلام شده و بانك مركزي هم اين نرخ را 7/8 درصد گزارش كرده است كه به هر حال هدف تك‌رقمي شدن نرخ تورم محقق شده است. نرخ تورم يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها و نشان‌دهنده ثبات اقتصادي است. لذا اميدواريم كه در سال 96 هم كماكان اين روند ادامه پيدا كند و ما همچنان شاهد تورم تك‌رقمي باشيم.
وي ادامه داد: دومين شاخصي كه بايد به آن اشاره‌كنم بحث تراز تجاري مثبت يعني فزوني صادرات نسبت به واردات بود؛ اگرچه فاصله اين دو از هم هنوز اندك است اما خوشبختانه مثبت شدن اين تراز نشانه بسيار خوبي است. ما در سال 95 معادل 7/43 ميليارد دلار واردات و 9/43 ميليارد دلار صادرات بدون نفت خام، نفت سفيد و نفت كوره داشتيم كه بيانگر پيشي گرفتن صادرات از واردات براي دومين سال متوالي است و نشان مي‌دهد كه ما مي‌توانيم بدون تمركز بر صادرات نفت خام، تراز تجاري مثبت داشته باشيم.
خوانساري سومين شاخص مورد اشاره خود را رشد اقتصادي عنوان كرد و ادامه داد: خوشبختانه در سال 95 شاهد رشد اقتصادي مثبت در كشور بوديم، اگرچه در سال 94 رشد اقتصادي كشور در محدوده صفر، كمي بالاتر يا پايين‌تر بود اما در سال 95 رشد بسيار خوب 6/6 درصدي را شاهد بوديم كه پيش‌بيني مي‌شود براي سال جاري بالاي 8/8 درصد باشد؛ البته تحليل‌هاي مختلفي روي عدد رشد اقتصادي سال 95 وجود دارد و برخي كارشناسان معتقدند اين رشد تنها به دليل نفت بوده است. اما وقتي نگاهي به ديگر بخش‌هاي اقتصادي مي‌اندازيم متوجه مي‌شويم كه بخش‌هاي ديگر اقتصاد هم با رشد مواجه بوده است؛ مثلا بخش كشاورزي حدود 5 درصد رشد داشته است، صنعت 4 درصد و تنها بخشي كه رشد نداشته بخش ساختمان بود كه متاسفانه رشد آن در سال گذشته منفي است اما در مابقي حوزه‌هاي اقتصاد با رشد روبه‌رو بوده‌ايم. روندي كه بيانگر يك حركت خوب در اقتصاد كشور است و اميدواريم در سال جاري نيز ادامه داشته باشد.
رييس اتاق تهران در ادامه به ارايه گزارش‌هايي از ديگر شاخص‌هاي اقتصادي پرداخت و گفت: توليد ناخالص داخلي بعد از پنج سال فراز و نشيب خوشبختانه در سال به رقم 500 هزار ميليارد تومان نزديك شد كه اين رقم بيش از سال 90 (به قيمت ثابت سال90) و نشان‌دهنده عمق اقتصاد ما است. بعد از اتفاقاتي كه در سال‌هاي بعد از 1390 در اقتصاد رخ داد، شاهد رشد منفي و كاهش درآمد سرانه بوديم و اكنون بعد از پنج سال مجدد در اين شاخص توانستيم به رقم سال 90 و البته با كمي افزايش، دست پيدا كنيم.
مسعود خوانساري با ورود به بحث تامين مالي عنوان كرد كه يكي از شاخص‌هاي قابل اعتنا در كشورهاي مختلف، ميزان تسهيلات پرداختي به توليد ناخالص داخلي است كه خوشبختانه در سال 95 با رشد روبه‌رو بود و از 30 درصد در سال 94 به 41 درصد رسيد و اميدواريم در سال 96 هم با اصلاحاتي كه قرار است در نظام بانكي صورت بگيرد، اين رقم بتواند بيش از پيش افزايش پيدا كند.
خوانساري اشتغال را به عنوان آخرين شاخص بخش اول سخنان خود انتخاب كرد و گفت: برابر آمار در سال 95 حدود 615 هزار اشتغال ايجاد شد، اگرچه آمار بيكاري متاسفانه هنوز بالاست و تعداد بيكاران افزايش پيدا كرده است. يعني ميزان اشتغال ايجادشده نتوانسته درصد كلي نرخ بيكاري را كاهش دهد گرچه رقم 615 هزار شغل، رقمي قابل‌توجه است كه براي نخستين بار به آن رسيديم و يك موفقيت مهم بود. اين آمارها و شاخص‌ها نشان از توفيق دولت در سال 1395 دارد. اميدوارم در سال 96 هر دولتي كه سركار مي‌آيد بتواند اين روند را ادامه دهد تا اقتصادي شكوفاتر از سال گذشته داشته باشيم.
دولت به بخش خصوصي اعتماد دارد
رييس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به دستاوردهاي اتاق تهران در سال گذشته نيز پرداخت و گفت: در ابتداي سال گذشته متن نامه‌اي به‌عنوان 10 فرمان در هيات نمايندگان اتاق تهران تصويب شد كه در واقع اولويت‌هاي اتاق تهران براي پيگيري مطالبات بخش خصوصي بود. آن نامه براي دولت ارسال شد و خوشبختانه غير از يك مورد آن‌كه بحث تك‌نرخ كردن قيمت ارز بود، مابقي به نتيجه رسيده است.
خوانساري افزود: همان‌طور كه حتما هم مطلع هستيد در آخرين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي در پايان سال چند مصوبه بسيار خوب حاصل شد كه مهم‌ترين آن در حوزه ماليات بود و ما براي نخستين بار بعد از انقلاب شاهد اين خواهيم بود كه اظهارنامه مالياتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي سال‌هاي 94 و 95 مورد قبول قرار مي‌گيرد و اگر مغايرتي هم باشد مميزهاي مالياتي با مراجعه به دفاتر همان بنگاه در همان مورد خاص بررسي را انجام مي‌دهند و ماليات علي‌الراس به‌طور كل منتفي است. در واقع اعتمادي كه دولت يازدهم به بخش خصوصي داشته و دارد باعث شد اين مصوبه به نتيجه برسد و تصويب شود. در واقع اين مصوبه نشانه باور و اعتماد بالاي دولت به بخش خصوصي است.
وي علاوه بر دستاورد مالياتي به موضوعات ديگر كه در 10 اولويت اتاق تهران براي اصلاح قرار داشت، اشاره كرد و گفت: در حوزه تامين اجتماعي سه خواسته مهم از سازمان تامين اجتماعي وجود داشت كه خوشبختانه به نتيجه رسيد، مساله اول بحث بازرسي كارگاه‌ها بود كه قانونا نبايد به بيش از شش ماه قبل تعميم داده شود اما سازمان اين بازه را تا بيش از 10 و بيش از 10 سال قبل هم تعميم مي‌داد و با مصوبه اخير اين بازه نهايتا يكسال در نظر گرفته مي‌شود كه البته متاسفانه هنوز براي اجرا ابلاغ نشده و ما به جد پيگير ابلاغ آن هستيم. چون متاسفانه از ابتداي سال و در چند روز گذشته با شكايت‌ها و مكاتباتي از طرف فعالان بخش خصوصي روبه‌رو بوده‌ايم كه بيان مي‌كنند همچنان بحث بازرسي‌هاي 10 ساله ادامه دارد. بحث دوم اين بود كه سازمان تامين اجتماعي، خريدها را نيز پيمان تلقي و از آن بيمه مطالبه مي‌كرد. اين مساله با بخشنامه ابلاغي اصلاح شد. مساله سوم هم تركيب هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر بود كه يك‌طرفه و با حضور اكثريت اعضا از طرف سازمان تامين اجتماعي برگزار مي‌شد و قاعدتا راي‌هاي صادره براي بخش خصوصي قابل قبول نبود و مقرر شد تركيب اين هيات‌ها اصلاح شود.