در جريان برگزاري نمايشگاه پوشاك ايران- تركيه اعلام شد
تركها حق فروش ندارند
گروه اقتصادي| پس از هياهوهاي چند هفتهاي در خصوص برگزاري نمايشگاه پوشاك تركيهاي در نمايشگاه بينالمللي تهران، بالاخره مشخص شد تركها حق فروش در اين نمايشگاه را ندارند و نمايشگاه به معني واقعي كلمه براي نمايش محصولات نساجي تركيه برگزار ميشود.
برگزاري نمايشگاه صنايع پوشاك و نساجي تركها در تهران اگر خود به تنهايي رويداد مهمي نبود اما به خاطر اعتراضات فعالان صنعت نساجي داخلي و قهر بزرگان فعال در اين حوزه به نمايشگاه پرحاشيهاي مبدل شد. برگزاري نمايشگاه پوشاك تركها در تهران در كنار اعتراضات دولتيها به موضوع تعرفه ترجيحي ايران و تركيه به خوبي شرايطي را فراهم كرد كه نگاهها متوجه اين نمايشگاه و روابط بعد از آن معطوف شود.
البته گلناز نصراللهي، مديركل صنايع نساجي وزارت صنعت براي اينكه كمي از بار منفي همراه با اين نمايشگاه بكاهد آب پاكي را روي دست تجار ترك ريخت و در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه «تركها در هيچ كدام از نمايشگاههاي پوشاك ايران و تركيه قصد فروش را ندارند. اين نمايشگاه براي عرضه توانمنديها برگزار ميشود. البته آنچه در اين نمايشگاه ديده ميشود شايد 20 تا 25 درصد از كل توانمندي پوشاك ايران باشد كه اين نمايشگاه براي مبادله اطلاعات و استفاده از تجربيات برقرار ميشود.»
وي ادامه ميدهد: «ترجيح ما بر اين بود كه اين نمايشگاه در آذر ماه برگزار شود نه نزديك عيد و به اعتقاد من ميتوانستيم در انتخاب زمان آن بهتر عمل كنيم، اما همزمان بودن اين نمايشگاه با نمايشگاه تركيه در ايران
نه تنها مشكلي ندارد باعث ايجاد رقابت نيز ميشود.»
نصراللهي در عين حال از ادامه قرارداد تعرفه ترجيحي در سال آينده خبر داد و با اشاره به تشكيل كميته راهبرد ي حمايت از توليدات صنايع نساجي براي تسهيل در توليد و مبارزه با قاچاق محصولات نساجي در سطح عرضه گفت: «اعمال تعرفه ترجيحي واردات پوشاك تركيه به ايران به معني باز شدن درهاي كشور روي محصولات ترك نيست، در حال حاضر حقوق ورودي پوشاك به كشور، 200 درصد است و واردات با ارز متقاضي انجام ميشود كه با در نظر گرفتن تعرفه ترجيحي 40 درصدي، در نهايت پوشاك ترك با تعرفه 120 درصد به كشور وارد خواهد شد.»
وي تصريح كرد: «طبق برآوردهاي ما حدود 90درصد از پوشاك خارجي موجود در بازار از طريق امارات و توليدات چين به كشور وارد ميشوند. اعمال تعرفه ترجيحي براي واردات پوشاك ترك مشكلي براي صنعت نساجي ايجاد نخواهد كرد، توليدات پوشاك داخلي در رقابت با محصولات نساجي با كيفيت مشكلي نخواهند داشت.»
مديركل نساجي وزارت صنعت با بيان اينكه در سالهاي اخير در زمينه مد و طراحي اقدامات مناسبي انجام شده است، گفت: «اينكه مرتبا از توليدكننده داخلي بخواهيم كه آناليز قيمتي ارايه كند، ولي بابت واردات محصولات چيني آناليزي دريافت نشود، صنعت نساجي را متضرر ميكند. صادرات صنعت نساجي در كل دنيا 809 ميليارد دلار است و اين رقم در ايران با فعاليت 9800 واحد نساجي و پوشاك، به يك ميليارد و 400 ميليون دلار ميرسد كه البته صادرات صنعت نساجي بدون احتساب صادرات فرش دستباف حدود يك ميليارد دلار است. طي 9 ماهه سال 93 معادل 944 ميليون دلار صادرات صنعت نساجي داشتهايم، برآورد ما نشان ميدهد سهم توليد داخل در بازار پوشاك و نساجي بين 50 تا 60 درصد است و بقيه نياز داخل نيز عمدتا از طريق قاچاق تامين ميشود.»
سه ماهه ثبت برند كنيد
در همين حال فعالان نساجي در نشستي از فرصت سه ماهه نمايندگيهاي پوشاك خارجي براي ثبت برند در ايران خبر دادهاند و واردات بيرويه را بلاي جان صنعت نساجي ميخوانند.
گويا فعالان نساجي با نااميد شدن از حمايتهاي دولتي خود گرد هم آمده و در خصوص وضعيت برندهاي خارجي در ايران به تصميمگيري رسيدهاند. محمود نبوي، رييس اتحاديه توليدكنندگان و واردكنندگان صنايع نساجي در اين مورد گفته است: «واردات بيرويه بلاي جان صنعت نساجي شده و مراكز عرضه پوشاك خارجي سه ماه فرصت دارند تا برند خود را ثبت كنند. تا پيش از اعمال تحريمها، برخي واحدهاي پوشاك داخلي تا 100 درصد محصول خود را به اروپا صادر ميكردند، از نظر كيفيت توليد و نيروي انساني مشكلي در صنعت نساجي وجود ندارد، اما ورود كالاهاي بيكيفيت و عدم نظارت سازمان استاندارد بر اين محصولات باعث شده تا صنعت داخل آسيب ببيند.»
وي با اشاره به عرضه حجم زيادي پوشاك در كشور با برندهاي خارجي گفت: «هيچ كس نميتواند بر اصل بودن اين كالاها صحه بگذارد و براي رفع اين مشكل، در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقرر شد تا حاشيه امن سودجويان در اين بخش از بين برود. در حال حاضر بسياري از پوشاك توليد داخل با برچسب خارجي در فروشگاههاي بالاي شهر تهران به قيمت بالا عرضه ميشوند كه ما نميتوانيم روي اصل بودن هيچكدام از اين كالاها صحه بگذاريم. هر برند خارجي كه در ايران اقدام به عرضه كالا ميكند، بايد ثبت شود و فروشگاهها به عنوان يك شخصيت حقوقي ثبت شوند و در همين راستا مقرر شد اين اقدام با تشكيل كميتهاي در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز انجام شود.»
امتياز ات دو سويه
در عين حال با توجه به گره خوردن موضوع تعرفه ترجيحي با حضور تجار تركي در ايران، ضياء بيگدلي، مديركل دفتر نمايندگي تامالاختيار تجاري سازمان توسعه تجارت نيز با بيان اينكه در موافقتنامههاي ترجيحي لازم است در قبال امتيازات دريافتي، امتيازاتي نيز اعطا شود، گفت: «تعرفههاي كشورمان جزو بالاترين نرخ تعرفهها در سطح جهان است. در موافقتنامههاي ترجيحي مانند هر مذاكره و توافقي لازم است در قبال امتيازات دريافتي، امتيازاتي نيز اعطا شود، از آنجايي كه تعرفههاي كشورمان جزو بالاترين نرخ تعرفهها در سطح جهان است، در بسياري موارد، حتي در صورت اعطاي امتيازات و تخفيفات قابل توجه نيز همچنان متوسط تعرفههاي كشورمان از سطح تعرفههاي بينالمللي بالاتر است.»
وي با اشاره به معايب تعرفههاي بالا تاكيد كرد: «صدمات و لطماتي كه كشور از تعرفه بالاي واردات برخي كالاها ميبيند به مراتب بيشتر از چتر حمايتي است كه ايجاد ميكند زيرا يكي از مهمترين آسيبها از اين طريق افزايش حاشيه قاچاق كالاست. تجارت ترجيحي، رقابت توليدات داخلي با برندهاي مطرح و افزايش كيفيت محصولات و در نتيجه صادرات بيشتر را تضمين ميكند. موافقتنامه ترجيحات تجاري ميان ايران و تركيه كه پس از سالها انتظار و مذاكره، از اول ژانويه 2015 به مرحله اجرايي رسيد، همانطور كه وزراي دو كشور اعلام كردند، آغازي براي نيل به هدف تجارت سالانه 30ميليارد دلاري بين دو كشور است.»
وي افزود: «در موافقتنامههاي ترجيحات تجاري كه به اشتباه، برخي منتقدان از آن به عنوان نظام عمومي ترجيحات تجاري (GSP) ياد كردهاند، طرفين توافقاتي را در زمينه اعطاي تخفيفات تعرفهاي در خصوص اقلام مورد مذاكره و حذف يا تخفيف موانع غيرتعرفهاي و شبهتعرفهها و بسياري موارد ديگر بين خود منعقد ميكنند. در دهههاي گذشته انعقاد اين نوع موافقتنامهها ميان كشورهاي جهان مرسوم بوده اما متاسفانه كشور ما هيچگاه بهطور جدي وارد اين عرصه نشده است.»