تنها ۸ درصد شركت‌ها شفاف‌سازي مالي كردند
پدارم سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد: تاكنون هيچ شركتي در بخش عمومي غيردولتي به سه قانون مصوب مجلس مبني بر انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات توجه نكرده و شاهد ناديده گرفتن اين قانون از سوي آنان بوده‌ايم. اقتصاد كشور سال‌ها از رقابت ناعادلانه به دليل فقدان گردش آزاد اطلاعات و آشكار نشدن سوء مديريت‌ها، ناكارآمدي‌ها به دليل فقدان ساز و كار ايجاد شفافيت در قوانين كشور رنج برده است. اكنون ايجاد شفافيت هم به واسطه قوانين مورد اشاره كه در چند سال اخير از تصويب مجلس گذشته است و هم به دليل نياز بيش از پيش به چنين ساز و كارهايي براي بازيابي و گسترش تعاملات اقتصادي با دنيا بر پايه برجام به ضرورتي امكان ناپذير بدل شده است.