قطعا رشد معدن به 4 يا 5 درصد مي‌رسد

جعفر سرقيني، معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: بانك مركزي آمارهاي ناقص از توليدات مواد معدني و آن هم مربوط به 14 معدن از 6 هزار معدن كشور و فقط شش ماه نخست سال 95 را گزارش كرده است؛ در حالي كه بايد آمار كل سال ارايه مي‌شد. طبق آمار توليد سالانه بخش معدن از رشد خوبي برخوردار بوده و حتي در صادرات هم موفقيت‌هاي زيادي داشته است. وي به حمايت‌هاي دولت يازدهم از بخش معدن اشاره كرد وگفت: سال گذشته در خصوص نرخ رشد بخش معدن مطالبي منتشر شد كه حتي مقام معظم رهبري هم در بيانات خود در آستانه سال جديد به آن اشاره كردند مبني بر اينكه نرخ رشد بخش معدن عقبگرد داشته است. همه اين آمار بر مبناي اطلاعات نادرستي بود كه بانك مركزي دريافت كرده بود؛ اطلاعات نادرستي كه به بانك مركزي داده شده بود. در واقع آمار مذكور مربوط به آمار توليدات 3 ماهه اول و 3 ماهه دوم سال 95 آن هم اطلاعات مربوط به 3 ماده معدني از ميان 65 ماده معدني و 14 معدن از ميان 6 هزار معدن بود كه در اختيار بانك مركزي قرار گرفته بود. در حالي كه اگر اطلاعات همين 14 معدن را هم درست ارايه مي‌دادند اين نرخ رشد حاصل نمي‌شد. در واقع رشد منفي 8/5 درصدي شش ماهه اول 95 كه بانك مركزي ارايه داد؛ به خاطر اطلاعات نادرست بوده است.
وي افزود: به دليل حساسيت امر؛ موضوع را پيگيري كردم و به موجب آن جلسات متعددي با بانك مركزي برگزار شد و از آنها خواستيم مبناي آمارها را اعلام كنند و به وزير و رييس‌جمهور نامه نوشتيم و موضوع را توضيح داديم كه آمار ارايه‌شده از تمام مواد معدني و تمام معادن استخراج نشده است. در نتيجه قرار شد آمار مورد نياز بانك مركزي در سه ماهه سوم 95 را وزارتخانه در اختيار بانك قرار دهد. اين‌بار آمار كل معادن و مواد معدني به بانك مركزي ارسال شد كه در نتيجه آن 12 درصد رشد در سه ماهه سوم را نشان مي‌داد و نهايتا نرخ رشد تعديل شد. بر همين اساس در 9 ماهه سال 95 بانك مركزي نرخ رشد بخش معدن را منهاي2/0 درصد اعلام كرد.
سرقيني تاكيد كرد: در حال حاضر قرار است آمار 3 ماهه چهارم را هم آماده و به بانك مركزي ارايه دهيم. مطمئن هستم كه نرخ رشد بخش معدن حتي اگر اشتباهات گذشته هم اصلاح نشود؛ حداقل حدود 4 تا 5 درصد خواهد بود. اين معاون وزير صنعت ادامه داد: نكته مهم ديگر اينكه در دولت تدبير و اميد مجوز 54 ميليون تن ظرفيت در زنجيره فولاد ايجاد شد كه هم شامل طرح‌هايي بود كه از قبل شروع شده و در اين دولت تكميل شد و هم طرح‌هايي كه در دولت يازدهم تعريف شد و نهايتا به بهره‌برداري رسيد كه اين 54 ميليون تن در 5 حلقه زنجيره شامل كنسانتره، گندله، ‌آهن اسفنجي، فولاد و حتي نورد است؛ بدين شكل زنجيره توليد فولاد متوازن شد. توازن بعدي كه روي آن متمركز شديم؛ چرخه توليد مس است كه آن هم تا حدودي متوازن شده است. برنامه ايجاد توازن براي همه معادن كشور را در دستور كار داريم كه با اولويت قرار دادن بخش فلزات پيگيري مي‌كنيم. اولويت بعدي روي است. در تلاشيم كه با ادامه مسير بقيه معادن هم به توازن لازم برسند. وي افزود: هدف اين است كه در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي صادرات مواد معدني خام را به حداقل ممكن برسانيم؛ چراكه صادرات مواد معدني خام صادرات اشتغال و ارزش افزوده است. در واقع با ادامه اين روند اشتغال و ارزش افزوده كشور را به خارجي‌ها هديه مي‌كنيم. اين در حالي است كه اگر در مواد معدني به دنبال ايجاد ارزش افزوده نباشيم؛ در هيچ جاي ديگر نمي‌توانيم حرفي براي گفتن در اين خصوص داشته باشيم؛ زيرا اولويت و مزيت اصلي در اين بخش است.