فقدان چه نهادي در مناظره‌ها ديده شد؟
براي نمونه تا به حال چندين بار ادعا شده كه دولت سابق قانون هدفمندي يارانه‌ها را برخلاف قانون اجرا كرده است. اكنون در همين نوشته نيز اين ادعا تكرار مي‌شود. انجام يك كار برخلاف قانون جرم است. دستگاه قضايي بايد به فوريت، به اين اتهام رسيدگي كند، اگر اتهام وارد است، متخلف را مجازات كند و اگر اين اتهام درست نيست مفتري را مجازات كند. ولي تاكنون درباره اين اتهام و ده‌ها اتهام ريز و درشت ديگر هيچ اقدام عملي براي رسيدگي و صدور حكم نهايي صورت نگرفته است. به همين دليل فضاي عمومي مخدوش مي‌شود.
در مورد پديده‌هايي كه حالت مجرمانه ندارند، تنها راه مقابله با آنها، شفافيت است. دسترسي به اطلاعات به وسيله مردم و رسانه‌ها ركن اساسي براي مبارزه با اين رانت‌ها و امتيازات ويژه است. اگر كسي امتيازي را به ديگران مي‌دهد، عرف عمومي مي‌تواند درباره آن قضاوت كند. براي نمونه در قضيه واگذاري املاك نجومي، شهردار تهران مدعي است كه آنان را به رفتگران داده است. به عبارت ديگر اصل واگذاري ارزان و ويژه را پذيرفته است. ولي در مورد مصداقش حرف دارد. خب در اين صورت خيلي راحت مي‌توان به صورت رسمي نام كليه كساني كه از اين امتياز ويژه برخوردار شده‌اند را منتشر كرد تا ديد كه آيا حتي يك رفتگر هم در ميان اين هزاران نفر هست يا خير؟ البته ممكن است برخي از تعاوني‌هاي شهرداري و ادارات از اين امتياز برخوردار شده باشند، ولي اگر امتيازات ويژه به افراد خاص داده شده باشد بحث اصلي است. در هر حال بايد شفافيت حاكم شود. متاسفانه رسيدگي به اين پرونده با وجود گذشت چند ماه چنان بوده كه هنوز هيچ نظر روشني درباره آن از طرف مراجع قضايي ابراز نشده است، هرچند برخي نهادهاي مدني گزارش خوبي را درباره تخلفات شهرداري منتشر كرده‌اند. در هر حال تا اين مشكل حل نشود، جامعه ما صاحب بصيرت اجتماعي نمي‌شود و هر روز از سرمايه اجتماعي آن كاسته مي‌شود.