در نشست پارلمان بخش خصوصي مطرح شد
هشت درخواست خصوصي‌ها از دولت
گروه اقتصادي
اعضاي هيات پارلمان بخش خصوصي ديروز گرد هم آمدند تا خواسته‌هاي خود از دولت دوازدهم را يك بار ديگر به زبان برانند و از دولت بخواهند تا در چهار سال آينده هواي بخش خصوصي را داشته باشد. در اين جلسه كه قرار بود در مورد پايش ملي كسب و كار بحث شود، اعضا ضمن تبريك به آقاي روحاني از ايشان خواستند كه مطالبات بخش خصوصي را جدي گرفته و براي موفقيت و تحقق توسعه، نقشه راه منسجمي تهيه كنند.
در اين نشست، عليرضا كلاهي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران از عدم توازن در رشد اقتصادي كشور انتقاد كرد و گفت: يكي از دلايل توسعه نامتوازن اقتصادي تمركز بر صنايع بالادستي و شركتهاي بزرگ است. درحالي كه اين شركتها از انواع حمايت‌ها و يارانه‌هاي دولتي برخوردار هستند. با وجود دريافت اين يارانه‌ها، شركتهاي بزرگ و صنايع مادر توليدات خود را به جاي اينكه در اختيار صنايع كوچك قرار دهند با بهاي اندك صادر مي‌كنند. دولت در قدم اول استراتژي صنعتي را تدوين كند و طبق آن جلو برود.
همچنين غرقي، ديگر عضو اتاق از كمبود فرصت‌ها براي جهش اقتصادي در كشور سخن گفت و تصريح كرد: اتاق ايران از اين به بعد نقش بسزايي دارد. بايد نقش محركي را ايفا كند و زمينه‌ساز اين جهش اقتصادي باشد. مطالبات را بايد جدي‌تر مطرح كرده و در بحث قوانين پررنگ‌تر حضور پيدا كند. به عنوان يك توليدكننده نخستين مساله براي رقابت‌پذيري اقتصاد، عدالت مالياتي است. تمام نهادها و بنيادها بايد به طور مشخص و شفاف ماليات بپردازند و در كنار آن دولت بايد براي رفع كامل تحريم‌ها تلاش كند كه البته اين موضوع به اجماع ملي نياز دارد. مهم‌ترين معضل در اين حوزه نبود اطلاعات درست، منطقي و قابل اطمينان بود كه با شناسايي آن، ظرف دو ماه گذشته گزارشي در قالب 380 صفحه تهيه كرديم كه به تشريح وضعيت ايران در حوزه معدن مي‌پردازد.
و البته غلامحسين شافعي، رييس اتاق ايران هم، تاكيد كرد: بخش خصوصي، خواستار تلاش‌ها و اصلاحات بيشتر است. دولت تنها در صورت برخورداري از يك نقشه راه براي رشد و توسعه اقتصاد كشور، مي‌تواند ثمربخش باشد. بنابراين اهتمام جدي به تدوين يك سند استراتژي توسعه اقتصادي ضرورت دارد. بخش خصوصي در حال حاضر با مشكلاتي مواجه است كه حل بخشي از آنها نيازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در كوتاه‌ترين زمان ممكن بوده و رفع برخي ديگر از آنها در گروي تلاش‌هاي مستمر دولت در كنار قواي مققنه و قضاييه در بازه زماني بلندمدت است. از جمله بخش‌هايي كه فعالان اقتصادي بخش خصوصي، حل مشكلات آنها در كوتاه‌ترين زمان ممكن را مطالبه مي‌كنند مي‌توان به نظام تامين اجتماعي، نظام مالياتي و نظام گمركي اشاره كرد. همچنين فقدان يك نظام آماري شفاف و قابل اتكا براي تحليل گذشته و پيش‌بيني روندهاي آينده نيز احساس مي‌شود كه دولت با تمركز بيشتر بر اين موضوع مي‌تواند مشكلات مرتبط را مرتفع كند.
رييس پارلمان بخش خصوصي در مورد تامين اجتماعي و چالش‌هايي كه در اين رابطه وجود دارد، تاكيد كرد: يكي از مواردي كه بر هزينه‌هاي توليد دامن زده، سهم بالاي كارفرمايان در پرداخت‌هاي تامين اجتماعي است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، در ايران پرداخت‌هاي كارفرمايان بابت تامين اجتماعي 9/25 درصد از سود بنگاه بوده كه بسيار تامل‌برانگيز است. نگاهي به وضعيت ساير كشورها نشان مي‌دهد سهم پرداخت‌هاي تامين اجتماعي كارفرمايان در بسياري از كشورها كمتر از ايران است. از طرف ديگر، عملكرد اين صندوق نيز مناسب ارزيابي نمي‌شود. در سال‌هاي اخير از سوي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي اعتراضاتي پيرامون نحوه عملكرد صندوق تامين اجتماعي مطرح‌شده كه نتيجه آن تدوين لايحه‌اي در خصوص اصل سه‌جانبه‌گرايي است.
براساس گفته‌هاي شافعي، سه‌جانبه‌گرايي بر همكاري نمايندگان دولت، سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي مستقل در تنظيم روابط كار، طرح و تدوين مسائل و امور مربوط به كار اشاره دارد. بنابراين با درنظر گرفتن مطالب عنوان شده، بخش خصوصي كاهش سهم كارفرما در پرداخت‌هاي تامين اجتماعي و ايفاي نقش فعال در اداره صندوق تامين اجتماعي در قالب سه‌جانبه‌گرايي را همراستا با خواسته‌هاي خود ارزيابي مي‌كند.
رييس اتاق ايران نظام مالياتي كشور را در محاصره مشكلات ساختاري دانست و ادامه داد: اين معضلات ناشي از مشكلات پرسنلي، سيستم سنتي جمع‌آوري ماليات و رسيدگي مالياتي و عدم دسترسي به اطلاعات درآمدي موديان است كه در بسياري موارد سبب فقدان كارايي سازمان اداري و در نتيجه ماليات ستاني از افراد فاقد شرايط و عدم دريافت ماليات از اشخاص واجد شرايط مي‌شود. علاوه بر مشكل ساختاري نظام مالياتي كشور، اعتماد كافي ميان دولت و ماليات‌دهندگان وجود ندارد چراكه نه تنها دولت در هزينه كرد درآمدهاي مالياتي خود شفافيت به خرج نمي‌دهد بلكه موسسات و نهاد‌هاى قدرتمندي چه در بخش‌خصوصي و چه شبه‌دولتي وجود دارند كه يا ماليات نمى‌پردازند يا با توجه به قدرت خود مانع تصويب قوانين مالياتى مى‌شوند.
وي عنوان كرد: بخش‌خصوصي خواهان اجراي كامل طرح جامع مالياتي در كنار پيگيري مجدانه گسترش دامنه شمول موديان مالياتي و ماليات‌ستاني از تمام مشمولان ازجمله نهادها، استان‌ها، نيروهاي مسلح و شركتهاي زيرمجموعه آنها كه فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهند، است. از طرفي لازم است كه معافيت‌هاي زايد و حتي تبعيض‌آميز از فعاليت‌هاي اقتصادي حذف و مشوق‌هاي مالياتي براي حمايت از توليد، هدفمند شوند.
به باور رييس اتاق ايران بهبود فضاي كسب‌وكار نيازمند ايجاد بسترهاي مناسب در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. در حال حاضر جامع و كامل نبودن نظام تعيين ارزش، عدم وجود سلامت اداري در برخي بخش‌ها، تعدد گمركات و گسترش روزافزون آنها كه اعمال كنترل را براي مقامات گمركي سخت كرده است، پيچيدگي رويه‌هاي اداري و تفسيرپذيري قوانين و رويه‌هاي گمركي و باز بودن دست كاركنان در اتخاذ تصميمات، تخصصي نبودن گمركات، مشكلات مربوط به انگيزش كاركنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرك با ساير دستگاه‌هاي دخيل در تشريفات گمركي عمده‌ترين مشكلاتي است كه بخش‌خصوصي تاكنون شناسايي كرده است.
شافعي كه انتقاداتش را دسته‌بندي كرده بود، عدم ارايه آمار كلي و جزيي به صورت شفاف، تاخير در ارايه آمار، تغيير ماهيت، كميت و زمان ارايه آمارها با تغيير دولت‌ها و مديران، عدم پيروي دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان نهادهاي تهيه آمارهاي تخصصي از استانداردهاي موجود آماري، موازي‌كاري نهادهاي ارايه آمار و عدم تطابق آمارهاي ارايه‌شده توسط نهادهاي مربوطه با يكديگر، را ازجمله مشكلات بخش آماري كشور برشمرد.
وي تصريح كرد: بدون اطلاع از جزييات آماري بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور، فهم ضعف‌ها و مشكلات اساسي كشور ميسر نبوده و امكان تحليل و برنامه‌ريزي براي آينده را از كارشناسان، سياستگذاران و فعالان اقتصادي سلب مي‌كند. اتاق ايران كه همواره به دنبال شناسايي و حل ريشه‌اي مسائل بوده است، اصلي‌ترين ريشه‌هاي ناكارآمدي و بروز وضعيت كنوني اقتصاد را چهار حوزه تورم مقرراتي، نظام تعرفه‌ها، نحوه خصوصي‌سازي و عدم انجام صحيح آزادسازي شناسايي كرده است. انجام اصلاحات اساسي در اين حوزه‌ها تنها در بلندمدت و به مدد همكاري و هماهنگي قواي سه‌گانه كشور امكان‌پذير است.
رييس پارلمان بخش خصوصي در رابطه با تورم مقرراتي كه در كشور وجود دارد، گفت: متاسفانه در ايران، گستردگي، تعدد، ابهام و پيچيدگي مقررات با ايجاد زمينه تعابير و تفاسير متعدد، شرايط را براي پيدايش فساد مالي و اداري فراهم آورده و با افزايش هزينه توليد، بسياري از كسب‌وكارها را به سمت فعاليت‌هاي غيررسمي سوق داده است.
رييس اتاق ايران از نظام تعرفه به عنوان مهم‌ترين ابزار سياست تجارت خارجي در دست دولت‌ها ياد كرد و گفت: دولت‌ها مي‌توانند از آن براي محدود كردن يا بسط دادن دسترسي به بازارها استفاده كنند. دولت‌ها با استفاده از نظام تعرفه و ايجاد محدوديت‌هاي تجاري، قادر به اثرگذاري بر فضاي بازرگاني خارجي و از طريق اعمال سياست‌هاي حمايتي، قادر به اثرگذاري بر فضاي توليدي و فضاي حاكم بر اقتصاد غيررسمي كشورها هستند. تعدد رديف‌هاي تعرفه و نرخ بالاي تعرفه ازجمله مشكلات نظام تعرفه در ايران به شمار مي‌آيد. از طرفي موانع غير‌تعرفه‌اي اعمال‌شده در اقتصاد ايران در قالب محدوديت‌هاي مقداري و ممنوعيت ورود برخي كالاها و در نتيجه افزايش تفاوت قيمت‌هاي داخلي و بين‌المللي، زمينه را براي ورود كالاها از راه قاچاق و به روش‌هاي غيرقانوني باز كرده و عرصه را براي فعاليت بخش خصوصي تنگ كرده است. ازاين‌رو بخش خصوصي خواستار حركت به سوي حذف هرچه بيشتر موانع تجاري غير تعرفه‌اي و اصلاح نظام تعرفه‌اي از طريق كاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان جهاني تجارت است.
شافعي درباره آنچه به عنوان خصوصي‌سازي در كشور اجرا مي‌شود، تشريح كرد: شواهد حاكي از آن است كه نه تنها اهداف مشخص‌شده در قانون، تحقق‌نيافته بلكه در اغلب مواقع خصوصي‌سازي نيز به معناي واقعي آن رخ نداده و اغلب واگذاري‌ها بابت رد ديون دولتي و سهام عدالت انجام گرفته است. عدم‌اصلاح ساختار شركتها پيش از واگذاري، عدم توجه به درجه انحصار پس از واگذاري، عدم موفقيت در قيمتگذاري و واگذاري قسمت قابل‌ملاحظه‌اي از شركتها به سازمان‌هاي شبه‌دولتي، ازجمله مشكلات واگذاري‌هاي انجام‌شده است كه از سوي رييس پارلمان بخش خصوصي مورد توجه قرار گرفت.
به اعتقاد شافعي اهميت ساختار بازار و سياست‌هاي تنظيم بازار در امر واگذاري‌ها به‌گونه‌اي است كه بسياري از اقتصاددانان بر اين باورند، تغيير مالكيت به تنهايي نقشي در كارايي بنگاه ندارد و اين شرايط حاكم بر بازار و قواعد تنظيم‌كننده آن است كه فارغ از نوع مالكيت چگونگي عملكرد بنگاه را تعيين مي‌كنند؛ براي نيل به كارايي فني و كارايي در تخصيص، رقابت بسيار مهم‌تر از مالكيت است. بنابراين انتظار مي‌رود كه ضمن بازنگري در خصوصي‌سازي‌هاي انجام‌گرفته، ساختار سازمان خصوصي‌سازي اصلاح شود.
آزادي اقتصادي آخرين موضوعي بود كه توسط شافعي مورد تاكيد قرار گرفت. وي آزادي اقتصادي را به معناي حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادي ورود و خروج در بازارها دانست و تصريح كرد: اين بخش شامل مجموعه اقداماتي است كه به برداشتن كنترل‌هاي دولتي از بازارهاي مالي و سرمايه، بازارهاي كالا و خدمات و بازار كار و واگذاري آن به مكانيسم بازار مي‌انجامد. درواقع آنچه به عنوان محور آزادي اقتصادي بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن ميزان دخالت دولت در اقتصاد است.