پاسخ وزارت کشور
به سخنان موحديكرماني:
افزایش رای ريیسی
با مردمسالاري
منطبق نیست
گروه سياسي| تقسيمبندي آرا به «حلال» و «حرام» نخستين آخر هفته پس از انتخابات را با واكنشهاي بسياري مواجه كرد. همهچيز از اظهارات آيتالله محمدعلي موحديكرماني، دبيركل جامعه روحانيت مبارز شروع شد. او در گردهمايي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب كه صبح پنجشنبه برگزار شده بود، گفته بود: «تمام تلاش ما بر اين بود كه اصلح را تشخيص دهيم و ما براي خدا اصلح را شناسايي كرده و به او راي داده و تبليغ كرديم.» وي ادامه داد: در نگاه اول نقطه ضعف و اشتباهي در عملكرد نيروهاي انقلاب نبود و به فرد مشخص برادرمان جناب آقاي رييسي رسيديم. دبيركل جامعه روحانيت مبارز تصريح كرد: جامعتين هم ايشان را كانديداي اصلح معرفي كرد كه اين توفيق كمتر نصيب ميشود. اما تقسيمبندي آراي حلال و حرام درست در اين بخش از اظهارات موحديكرماني بود كه او با بيان اينكه آقاي رييسي سرمايه قوي و سرمايه مردمي- انقلابي خوبي دارد، تاكيد كرد: آقاي رييسي 16 ميليون راي حلال داشت. وي با اشاره به جلسه با آيتالله جنتي گفت: بنده با آيتالله جنتي ملاقات داشتم و به ايشان تاكيد كردم مردم انتظار دارند كه ببينند شوراي نگهبان چه قضاوتي ميكند. دبيركل جامعه روحانيت مبارز تاكيد كرد: شوراي نگهبان بايد موارد تخلف انتخاباتي را بشناسد و به مردم معرفي كند. آيتالله موحديكرماني افزود: «تخلفات انتخاباتي در حدي نيست كه در نتيجه كلي انتخابات اثر بگذارد اما ممكن است با بازبيني و بررسي مجدد تخلفات و گزارشات ارسالي به شوراي نگهبان، راي رييسي از 16 به 19 و روحاني نيز از 23 به 21 ميليون راي برسد، البته بايد اين را هم بگوييم كه آقاي روحاني رييسجمهور است و بحثي در اين مورد نداريم. » اما تقسيمبندي حلال و حرام آراي مردم در انتخابات رياستجمهوري به اينجا ختم نشد و در ادامه محمدحسن رحيميان، رييس شوراي مركزي جمنا هم در همان نشست گفت: «طرف مقابل به هر وسيلهاي متوسل شده تا حتي آراي سياه را به خود جذب كند، ولي اين طرف روي اصول و ارزشها پافشاري كرده است و 16 ميليون راي مومنانه خالص به دست آورده است.»
فاين تذهبون؟
همين اظهارات كافي بود تا فضاي مجازي نسبت به حرام اعلام شدن آراي رقيب ابراهيم رييسي يعني حسن روحاني واكنشهاي بسياري داشته باشد. كمي بعد هم وزارت كشور اطلاعيهاي سرتاسر گلايهآميز صادر كرد و در آن نوشت: «مشخص نيست استفاده از واژه «آراي حلال» بر چه مبنايي و با چه هدفي صورت گرفته است؟ ملت مسلمان و هموطنان ساير اديان بر پايه استفاده از حق مصرح قانوني در تعيين سرنوشت خود به ويژه در لبيك به كلام گوهربار رهبر معظم انقلاب براي دفاع از هويت انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و تحقق مشاركت حداكثري به پاي صندوقهاي راي آمدند و بار ديگر حماسه سترگ آفريدند، تقسيمبندي اين مردم عزيز و بزرگوار به عناويني مانند انقلابي و غير انقلابي يا «آراي حلال» و... ظلم بزرگي است كه باعث ايجاد تفرقه و آسيب جدي به وحدت ملي و امنيت ملي ميشود. اينكه از جناب آيتالله جنتي خواستهاند آراي آقاي رييسي از 16 ميليون به 19 ميليون و آراي آقاي روحاني از 23 ميليون به 21 ميليون تغيير يابد با هيچ منطق شرعي، قانوني و مردمسالاري منطبق نيست و ادعايي غير باور است چراكه: اولا ساحت مقدس اعضاي محترم شوراي نگهبان پاك و مبري از اينگونه مطالب است و آن عزيزان امانتدار حقالناس بوده و در پيشگاه خداوند خود را مسوول ميدانند و اگر نعوذبالله اينگونه باشد نه از تاك نشان خواهد ماند و نه از تاكنشان. ثانيا با طرح چنين مباحثي افكار عمومي داخل و خارج از كشور در مورد ما چه قضاوتي خواهند كرد؟ و واقعا چه پاسخي براي اين مطالب وجود دارد؟ آيا معاندان و دشمنان قسم خورده اين كشور و ملت و انقلاب با استناد به اين جملات و عناوين عليه ما استفاده پليد نخواهند كرد؟ و آيا اين موضوع القا نخواهد شد كه «در گذشته» نيز چنين بوده است؟ فاين تذهبون... به كجا ميرويد؟»
تريبون نماز جمعه هم انتخاباتي شد
ديروز اما تريبون نماز جمعه هم تا اندازهاي وارد اين مباحث شد كه بازهم واكنش ستاد انتخابات كشور را در پي داشت. سيداحمد خاتمي، امام جمعه موقت تهران ديروز در خطبههاي نماز جمعه در مورد انتخابات گفت: «تحليل كنيد چرا برخي از مردم نتوانستند در انتخابات شركت كنند، چون تعرفهها دير به شعب اخذ راي ارسال شده است و در برخي شعب هم تعرفه ارسال نشده است، آن همزماني كه ميگوييد 200 ميليون تعرفه چاپ شده است، اين موضوع بايد بررسي شود، شوراي نگهبان اين حقالناس را مراعات كند، چرا تضييع شده است، مقصرين اين امر بايد محاكمه و به مردم معرفي شوند.» خاتمي متذكر شد: «آقايان نگويند اين ناشي از ازدحام جمعيت بوده است، بله ازدحام بوده است، اما آنجاهايي كه تعرفه ارسال نشده است، چرا ارسال نشده است؟ چرا كار به ساعت 12 شب كشيده شده است، اميدواريم شوراي محترم نگهبان اين چراها را عادلانه بررسي كند و ما و همه بايد تسليم حكم شوراي نگهبان باشيم.» تنها دقايقي بعد ستاد انتخابات كشور در اطلاعيهاي خطاب به شوراي سياستگذاري ائمه جمعه نوشت: «برخلاف ادعاي خطيب محترم كه بر وحدت و انسجام ملي تاكيد داشتند مطالبي نادرست و بعضا كذب در راستاي تفرقه و انشقاق در تجلي مردمسالاري ديني نسبت به عملكرد مجريان و ناظران انتخابات حماسي 29 ارديبهشت مطرح شد كه علاوه بر اجحاف و ظلم در حق تمامي برگزاركنندگان انتخابات، مغاير با فرمايشات مقام معظم رهبري كه از زحمات طاقتفرساي همه دستاندركاران اجرا و نظارت تشكر كردند نيز هست، لذا خواهشمند است بر اساس اصل ديني رعايت عدالت و تقوي و انصاف و پاسداشت حقالناس هفته آينده فرصتي براي پاسخگويي به شبهات و مطالب ناصواب به وزارت كشور اختصاص يابد تا به ارايه توضيحات دقيق و منطبق بر واقعيات اقدام نمايد. در ضمن پيگيري قانوني مطالب خلاف واقع را بخشي از رعايت حقوق مردم ميدانيم.»
پاسخ مجيد انصاري به «حلال» و «حرام» خواندن راي مردم
معاون حقوقي رييسجمهوري به حلال و حرام خواندن آراي انتخاباتي واكنش نشان داد. به گزارش جماران، مجيد انصاري در پاسخ به سوالي در خصوص حلال و حرام خواندن راي مردم توسط برخي شخصيتها، اظهار كرد: تعبير «حلال» و «حرام» در رابطه با آراي انتخاباتي يك بدعت و انحراف در ادبيات سياسي كشور و مغاير با قوانين و مقررات است، چرا كه شاخص در ارزيابي آراي، مطابق قانون انتخابات آراي صحيح و باطل است و معيار تشخيص آن هم ضوابط و مقرراتي است كه در قوانين و مقررات كشور پيشبيني شده و مرجع اعلان صحت و بطلان آرا هم هياتهاي اجرايي و نهايتا شوراي نگهبان است. وي افزود: بنابراين، واژه حلال و حرام دستاويزي براي توجيه شكست انتخاباتي برخي كانديداها و هواداران آنها شده است؛ لذا بهتراست به جاي فرافكني و دو قطبي كردن جامعه و استفاده ابزاري از تعابير ديني به بررسي علل واقعي شكست خود در روشهاي نادرستي كه در تبليغات انتخاباتي و اقدامات تخريبي آنها عليه دكتر روحاني و دولت تدبير و اميد ظرف 4 سال گذشته به كار گرفتهاند جستوجو كنند و به تصحيح رفتار و گفتار خود با جامعه بپردازند. معاون حقوقي رييسجمهوري همچنين گفت: از برخي ائمه جمعه محترم انتظار ميرود كه حرمت جايگاه نمازجمعه و شرط عدالت كه از لوازم اين جايگاه هست را نگه دارند و با ادبيات ناعادلانه وارد بازيهاي سياسي نشوند. وي در پايان گفت: پيش بيني ميشود كه آراي جناب آقاي دكتر روحاني در صورتي كه همه مردم امكان راي دادن پيدا ميكردند به حدود 27 ميليون ميرسيد.