بررسي «اعتماد» از كارنامه كشاورزي در چهار سال گذشته
ركوردزني حتي در خشكسالي
گروه اقتصادي
عملكرد بخش كشاورزي در چهار سال گذشته مثبت بود. حتي در سالي كه همه بخش‌هاي اقتصادي در ركود بود؛ اين بخش با 110 ميليون تن توليد محصول، 1/6 درصد افزايش عملكرد داشته است.
كشاورزي ايران وابستگي شديدي به آب دارد. چه توليداتي كه به روش آبياري به عمل مي‌آيد و چه آن دسته از محصولاتي كه به صورت ديم، نگاه‌شان به آسمان است؛ تحت تاثير مستقيم ميزان بارش سالانه هستند. در سال 1394 با وجود آنكه بارش‌ها 2/9 درصد كم شد؛ اما توليدات افزايش يافت. پس از شيب نزولي عملكرد اين بخش در دولت دهم كه در سايه آمارسازي‌ها پنهان مانده بود؛ در چهار سال گذشته بهبود را تجربه كرد.
بر اساس آمار شركت مديريت منابع آب ايران، حجم كل ريزش‌هاي جوي از مهرماه 1393 تا پايان شهريور 1394 معادل 197 ميليمتر بود كه در مقايسه با ميانگين دوره بلندمدت 9/18 درصد و در مقايسه با سال آبي گذشته 2/9 درصد كاهش را نشان مي‌دهد. بر اساس اطلاعات وزارت جهادكشاورزي، مجموع توليد محصولات كشاورزي شامل محصولات زراعي، باغي، دامي و شيلات در سال 1394 معادل 5/110 ميليون تن بود كه نسبت به سال 1393 معادل 1/6 درصد افزايش داشته است. در سال 1394، كل ارزش و حجم معاملات محصولات كشاورزي در بورس كالاي ايران به ترتيب حدود 4/9 هزار ميليارد ريال و 764 هزار تن بود كه در مقايسه با سال گذشته به ترتيب 1/477 و 3/506 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در سال مورد بررسي بالاترين سهم از حجم مبادلات محصولات كشاورزي به ميزان 1/67 درصد به ذرت اختصاص داشت. به دليل افزايش حجم مبادلات كالاهاي كشاورزي در بورس كالاي ايران، سهم كالاهاي كشاورزي مبادله شده از كل مبادلات در اين تالار از 5/0 درصد در سال 1393 به 3/3 درصد در سال 1394 افزايش يافت.
ضريب خوداتكايي غلات 3/59 درصد
بررسي ساختار توليد، واردات و صادارت غلات شامل گندم، برنج، جو و ذرت در كشور نشان‌دهنده آن است كه متوسط ضريب خوداتكايي غلات عمده در سال‌هاي 1387 تا 1394 معادل 3/59 درصد است. وابستگي كشور به واردات غلات موجب شده است كه در سال‌هاي 1387 تا 1394 به طور متوسط سالانه حدود 3/4 ميليارد دلار ارز جهت واردات غلات اختصاص يابد. ضريب خوداتكايي دو محصول گوشت قرمز و گوشت مرغ از شرايط مناسبي برخوردار است به طوري كه در سال‌هاي 1387 تا 1394 به طور متوسط به ترتيب 87 و 6/99 درصد نياز داخلي از محل توليد داخل تامين شده است. بررسي وضعيت عملكرد توليد و تجارت دانه‌هاي روغني و فرآورده‌هاي آن در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه ضريب خوداتكايي در توليد دانه‌هاي روغني، كنجاله دانه‌هاي روغني و روغن نباتي خام در سطح پايين قرار دارد و عمده نياز كشور از طريق واردات تامين مي‌شود به طوري كه در سال‌هاي 1387 تا 1394 به طور متوسط به ترتيب تنها 5/39، 1/31 و 23 درصد از دانه‌هاي روغني، انواع كنجاله دانه‌هاي روغني و روغن نباتي خام از محل توليد داخلي تامين شده است. شرايط مزبور سبب شده است كه به طور متوسط سالانه سه ميليارد دلار ارز جهت واردات دانه‌هاي روغني و فرآورده‌هاي آن اختصاص يابد.
در سال 1394 كل مبلغ تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به بخش كشاورزي معادل 2/352 هزار ميليارد ريال بود كه در مقايسه با سال قبل 7/37 درصد افزايش نشان مي‌دهد. بر اين اساس در سال 1394، بخش كشاورزي 4/8 درصد از تسهيلات پرداختي به كل بخش‌هاي اقتصادي را به خود اختصاص داد. در اين سال با هدف خروج غيرتورمي از ركود، 8/67 درصد از تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به بخش كشاورزي با هدف تامين سرمايه در گردش مورد نياز فعالان اقتصادي اين بخش صورت گرفت.
38 هزار ميليارد تومان وام به كشاورزان پرداخت شد
بر اساس گزارش بانك كشاورزي، در سال 1394 اين بانك مبلغ 8/380 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخش‌هاي دولتي و غيردولتي اقتصاد پرداخت كرد كه نسبت به سال گذشته 7/10 درصد افزايش نشان مي‌دهد. از اين ميزان 88 درصد شامل پرداخت‌هاي تكليفي بود و بقيه از محل تسهيلات تكليفي، وجوه اداره شده و قراردادها پرداخت شد. 2/86 درصد از تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي به بخش كشاورزي و فعاليت‌هاي مرتبط و بقيه به ساير بخش‌ها اختصاص يافت.
در سال 1394 به ترتيب 64 و 1/26 درصد از تسهيلات بانك كشاورزي در قالب عقود مشاركت مدني و فروش اقساطي پرداخت شد. در سال زراعي 1393 تا 1394 با هدف حمايت موثرتر از بخش كشاورزي، قيمت تمام محصولات زراعي مشمول خريد تضميني نسبت به سال زراعي قبل با افزايش مواجه شد. بيشترين ميزان افزايش قيمت خريد تضميني مربوط به چغندرقند و برگ سبز چاي بود كه به ترتيب از افزايش 6/28 و 1/21 درصدي نسبت به سال قبل برخوردار شدند. بر اساس آمارهاي مقدماتي كل غرامت پرداختي بابت خسارت‌هاي وارده به كشاورزان در سال زراعي 1393 تا 1394 با 5/33 درصد افزايش نسبت به سال زراعي قبل به 8/11 هزار ميليارد ريال بالغ شد كه بخش باغات و زراعت به ترتيب با 5/49 و 7/36 درصد، بيشترين سهم از غرامت پرداختي را به خود اختصاص دادند. در اين سال بخشي از اين غرامت پرداختي از محل حق بيمه پرداختي توسط كشاورزان و بخشي ديگر توسط دولت و در صورت عدم پرداخت به موقع توسط دولت، توسط بانك كشاورزي تامين مي‌شود. در جهت حمايت از صندوق بيمه كشاورزي و در راستاي عمل به بند (ش) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه مبلغ 10 هزار ميليارد ريال و بر اساس قانون بودجه سال 1394 كل كشور مبلغ 1500 ميليارد ريال از محل اعتبارات رديف‌هاي متفرقه، مقرر شد در مجموع مبلغ 5/11 هزار ميليارد ريال به صندوق بيمه كشاورزي اختصاص يابد.