بانك‌ها متاثر از اقتصاد
تك محصولي
عبدالحميد انصاري
كارشناس بانكي
در بحران اقتصادي اخير موسسات واسطه‌گر مالي و از جمله مهم‌ترين آنها بانك‌ها، همانند ساير شركت‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي در كانون بحران قرار داشته‌اند، به‌طوري‌كه اين موضوع موجب ورشكستگي تعداد زيادي از بانك‌هاي جهان شده است. اين موسسات به‌دليل حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي و به واسطه نوع فعاليت خود در معرض انواع ريسك‌ها از جمله ريسك عملياتي، ريسك اعتباري، ريسك نقدينگي، ريسك عدم تطابق سررسيد دارايي‌ها و بدهي‌هاي عملياتي و ساير ريسك‌ها قرار دارند. عدم وجود سبد مناسب دارايي‌ها و بدهي‌هاي عملياتي از نظر حجم، سررسيد، نرخ بهره به همراه افزايش هزينه‌هاي داخلي و عملياتي و كاهش سود نقدي و عدم وجود سيستم مناسب براي كنترل ريسك و همچنين عدم كارايي موثر مديران و نيز سهم كم سرمايه بانك‌ها نسبت به حجم بدهي‌ها، جملگي خطرات بالقوه و بالفعل براي هدايت بانك‌ها به سمت بحران محسوب شده و بديهي است؛ خطرات موصوف مي‌بايست با استفاده از ابزارهاي نوين مديريتي و براساس ساختار و مكانيسم مناسبي مهار و كنترل شوند كه يكي از ابزارهاي معرفي شده در اين‌خصوص براساس تجارب بين‌المللي استفاده از ساز و كارها و مكانيزم‌هاي حاكميت شركتي است.
در حاكميت شركتي به موضوعاتي نظير نقش سهامداران و روابط آنها و كنترل مناسب شركت‌ها، مسووليت پاسخگويي هيات‌مديره، بهبود عملكرد و اثربخشي هيات‌مديره، نقش كميته‌هاي تخصصي نظير كميته حسابرسي، ريسك، تطبيق، كميته تعيين دستمزد و پاداش، نقش حسابرسان و نظام حسابداري و كنترل‌هاي داخلي، استقلال هيات‌مديره، وجود توازن قواي مطلوب در سطح هيات‌مديره و استفاده از اعضاي غيرموظف و حفظ منافع تمامي ذي‌نفعان تاكيدات ويژه‌اي شده و استفاده از مكانيزم‌هاي موصوف موجب ايجاد ثبات و امنيت در بانك‌ها و در نتيجه اقتصاد جامعه مي‌شود. ايجاد استانداردها و محدوديت‌هاي هدفمند جهت هدايت و كنترل موسسات واسطه‌گر مالي به نحوي كه بتواند حافظ منافع تمام ذي نفعان گردد باعث كاهش هزينه‌ها و ريسك شده و منافع ايشان را حفظ خواهد كرد. اين شرايط موجب مي‌شود بانك‌ها در شرايط بحراني عملكرد و واكنش مناسب‌تري براي عبور از وضعيت نامطلوب را داشته و از شرايط خطر و ورشكستگي تا اندازه قابل توجهي مصون بمانند.
مشكلات نظام بانكي اما به اين موارد خلاصه نمي‌شود. مهم‌ترين مشكل اين سيستم به تاثير و تاثيراتي باز مي‌گردد كه از اقتصاد كلان مي‌گيرد. نظام اقتصاد ايران به شكل كلي مشكلات گوناگوني دارد و همين مشكلات فشار خود را بر بخش پولي هم مي‌آورد. اقتصاد دولت محور و تك محصولي در كنار غير رقابتي كردن فضا، نظام بانكي را هم به شكل خود درآورده است. در اقتصادي كه دولت بزرگ‌ترين كارفرما است و بنگاه‌هايي كه به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند به سرعت شروع به دست و پنجه نرم كردن با مشكل و بحران مي‌كنند، سيستم پولي هم وابسته به دخالت و منابع دولت مي‌شود. اين شاهرگ اصلي مشكلات اقتصادي در تمام حوزه‌ها است و بدون اصلاح اين رويه، حاكميت شركتي يا ايجاد برند هم نمي‌تواند به مصايب اقتصادي ايران پايان دهد. اقتصاد اگر براساس آنچه دستاوردهاي تاكنوني بشر است، اداره شود، طبيعتا حوزه پولي هم وضعيت مناسب‌تري پيدا مي‌كند. درنتيجه امروز بايد بر اصلاح اين رويه‌هاي غلط انگشت گذاشت چرا كه حتي اگر مشكلات مربوط به برندينگ هم برطرف شود، مصايب از بخش‌هاي ديگر به نظام بانكي تزريق و بهبود غير ممكن مي‌شود.