ديوان محاسبات بر اجراي اقتصاد مقاومتي نظارت مي‌كند
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ماموريت ديوان محاسبات براي نظارت بر اجراي مصوبات اقتصاد مقاومتي، گفت: تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در برخي استان‌ها ۳۰ درصد انحراف دارد. محمد حسيني در گفت‌وگو با فارس در مورد مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: نظارت بر مصوبات اقتصاد مقاومتي در راستاي ماموريت ابلاغي اقتصاد مقاومتي است و سه كار اتفاق مي‌افتد، در خيلي از استان‌ها توسط وزرا تقسيم كار شده و پيگير اجراي مصوبات هستند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه وزرا دو راهبرد را در استان‌ها پيش مي‌برند، تاكيد كرد: رفع موانع توليد در چارچوب قوانين و مقررات بوده و تصميم‌گيري مي‌شود، از طرفي سال گذشته تعدادي از طرح‌هاي كلان را در اولويت قرار دادند كه بايد سالي 12 پروژه و تشخيص لازم را سازمان برنامه و بودجه بدهد. اين نماينده مجلس افزود: به ديوان محاسبات ماموريت داده شده تا طرح‌هاي ستاد اقتصاد مقاومتي را در اولويت رسيدگي قرار دهد و به صورت مجزا گزارش دهد و ايراد و تخلفات احتمالي در جايگاه خود بررسي شود. وي تصريح كرد: ديوان محاسبات در برنامه حسابرسي سال 96 گزارش تمامي طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي را با اولويت تهيه خواهد كرد. حسيني در پاسخ به اين سوال كه لفظ «برنامه» ويژگي‌ها و تعريف علمي دارد و بايد مكانيزم زمان‌بندي و نظارت براي آن وجود داشته باشد، گفت: اما زمان‌بندي اجرا در برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي وجود ندارد، برخي مصوبات زمان‌بندي دارد و سال گذشته پرداخت حدود 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط كار گروه رونق توليد مصوب شد كه به تمام بنگاه‌هاي كوچك و متوسط پرداخت شود كه در حوزه ماليات، بيمه، نيروي انساني و مواد اوليه به عنوان سرمايه در گردش در اثر تحريم مشكل داشتند. وي ادامه داد: قبلا اگر واحد توليدي چك برگشتي يا تسهيلات معوق داشت، نمي‌توانست تسهيلات دريافت كند، اما اين موانع براساس مصوبه اقتصاد مقاومتي برداشته شد و در عمل 7500 واحد از اين نوع وام بهره‌مند شدند.