سهم هزينه مسكن در سبد خانوار از 28 به 34 درصد رسيد
بررسي تجربه ايران در تامين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد نشان مي‌دهد شاخص دسترسي به مسكن در گروه‌هاي مختلف درآمدي يكسان نبوده و بر اساس برآوردهاي مختلف شاخص دسترسي از 8 سال به 12 سال رسيده است. عدم استمرار و بازنگري در طول اجراي برنامه‌هاي توسعه كشور، ضعف ارتباط سياست‌هاي كلان اقتصادي و سياست‌هاي بخش مسكن، عدم وجود سيستم ارتباطي بين سياست‌ها، غلبه سياست و اولويت دادن به طرح‌هاي كوتاه و ميان‌مدت در بخش مسكن، موجب شده تا با وجود بهبود وضعيت عمومي مسكن در كل كشور، نابرابري در برخورداري از امكانات و تسهيلات موجود در جامعه، براي دهك‌هاي پايين‌درآمدي افزايش و مشكلات و تنگناهاي مربوط به ساماندهي حاشيه‌نشينان، مقاوم‌سازي واحدهاي مسكوني موجود و بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده در مناطق مختلف كشور كمابيش به قوت خود باقي بماند.
مرور شاخص‌هاي عمومي بخش مسكن در دو دهه اخير نشان مي‌دهد كه توليد و عرضه مسكن شهري نسبتا مناسب و پاسخگوي تقاضاي ناشي از تشكيل خانوارهاي جديد و نوسازي واحدهاي فرسوده بوده است اما شاخص دسترسي به مسكن در گروه‌هاي مختلف درآمدي يكسان نبوده و وضعيت نامناسبي براي برخي از اين گروه‌ها نشان مي‌دهد شاخص دسترسي از حدود 8 سال در سال 1384 به حدود 12 سال در سال 1394 رسيده است.
اين عدد براي متوسط جامعه به دست آمده در حالي كه شاخص دسترسي به مسكن براي گروه‌هاي كم‌درآمد يعني دهك‌هاي اول تا چهارم بين 19 تا 36 سال است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت خانوارهاي گروه‌هاي كم‌درآمد و به ويژه دهك‌هاي 1 و 2 به تنهايي قادر به تامين مسكن مناسب نخواهند بود. مقدار متعارف جهاني اين شاخص بين 5 تا 8 سال است. اين وضعيت نشانه بحراني بودن وضعيت دسترسي به مسكن براي گروه‌هاي كم‌درآمد در كشور است و پيامد آن افزايش بدمسكني و جابه‌‌جايي پلكاني در محلات شهري و افزايش حاشيه‌نشيني خواهد بود. متوسط سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار از 28 درصد در سال 1384 به 34 درصد در سال 1393 رسيده است. اين سهم در دهك‌هاي پايين درآمدي حدود 40 درصد است. در حالي كه مقدار متعارف آن در سطح جهاني حدود 25 درصد است.
اين سهم از سبد خانوار در دهك‌هاي پايين درآمدي موجب كاهش سطح كيفيت زندگي و افزايش هزينه‌هاي اجتماعي دولت براي اين گروه‌ها خواهد شد. به عبارت ديگر با توجه به اينكه گروه‌هاي كم‌درآمد بخش زيادي از درآمد حداقلي خود را صرف تامين مسكن مي‌كنند نسبت به تامين ساير نيازهاي ضروري با مشكل مواجه مي‌شوند. اين مساله باعث كمبودهاي بهداشتي، درماني، غذايي و غيره در اين خانوارها و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي دولت براي اين بخش‌ها خواهد شد. بنابراين چنانچه دولت با سياستگذاري مناسب بتواند بخشي از هزينه‌هاي مسكن در گروه‌هاي كم‌درآمد را كاهش دهد، در بلندمدت هزينه‌هاي اجتماعي عمومي براي اين گروه‌ها كاهش خواهد يافت.
تحليل فضايي فقر شهري در ايران حاكي از آن است كه مسكن بيشترين تاثير را بر فقر شهري داشته است چرا كه بيش از يك‌سوم درآمد خانوارها را به خود اختصاص مي‌دهد كه اين رقم در كلانشهر تهران تا 50 درصد نيز مي‌رسد، ميزان هزينه مسكن در سبد خانوارهاي كم‌درآمد شهري نشان مي‌دهد كه اين خانوارها قادر به بازپرداخت اقساط وام‌هاي موجود خريد مسكن نخواهند بود و بهترين راهكار براي كاهش اثر هزينه مسكن كمك مستقيم در تامين سرپناه اين خانوارهاست.
تامين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد در ايران همچنان كه پيش از اين اشاره شد از برنامه مشخصي برخوردار نبوده است، مدل استفاده شده در كشور در زمينه دخالت دولت در تامين مسكن اين گروه‌ها عمدتا ساخت مسكن ملكي و واگذاري آن به گروه‌هاي هدف بوده است، مشكلات حاصل از اجراي پروژه مسكن مهر كه با شتاب‌زدگي و بدون مطالعات كافي انجام گرفت نشان‌دهنده نامناسب بودن اين سياست است. نهادهاي حمايتي مانند بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان بهزيستي و كميته امداد براي ساخت مسكن براي گروه‌هاي كم‌درآمد فعال بوده‌اند، سازمان بهزيستي در حال اجراي طرح نهضت معلولين و مددجويان با هدف‌گذاري سالانه كمك به ساخت 60هزار واحد در سال است.
اقدامات كميته امداد بيشتر بر كمك به بهسازي و مقاوم‌سازي، تعمير و نوسازي و كمك به خريد و احداث مسكن معطوف است. بنياد مسكن در زمينه ساخت و كمك به وديعه مسكن فعاليت مي‌كند اين بنياد از سال 1388 با انجمن خيرين مسكن‌ساز كه در تمام استان‌ها داراي تشكيلات هستند در زمينه ساخت مسكن همكاري دارد. بررسي تجارب نهادهاي حمايتي در ايران نشان مي‌دهد با وجود اينكه در مواردي اقدامات مشترك بين اين نهادها صورت گرفته است اما برنامه كلان بلندمدت براي كمك به تامين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد در ايران وجود ندارد.
بررسي عملكرد هر يك از اين نهادها در كمك به تامين مسكن گروه‌هاي تحت پوشش حاكي از اقدامات پراكنده و مقطعي است. به عبارت ديگر هر كدام از نهادهاي حمايتي طرحي ويژه و مجزا تعريف كرده و آن را اجرا كرده‌اند.
در كنار اين سياست پرداخت تسهيلات و پرداخت كمك وديعه به صورت مقطعي نيز مورد توجه قرار گرفته است. ارزيابي اين روش‌ها حاكي از غلبه روش مسكن حمايتي (كمك به تامين مسكن ملكي) است و جايگاه مسكن اجتماعي به شيوه متعارف و شناخته شده جهاني (استيجاري) كمرنگ، پراكنده و در برخي از موارد به دليل اقتباسي ناقص با شكست همراه بوده است.