نرخ پايين رشد جمعيت در كمين نيروي انساني نشست
افت 50 درصدي تورم جواني
گروه اقتصادي
آمارها مي‌گويند سهم جمعيت جوان از 25 درصد فعلي تا سال 2050 يعني 33 سال ديگر به 14 درصد كاهش مي‌يابد. اين يعني بحران نيروي انساني و كار در پيش است. رييس مركز آمار اين هشدار را داده كه اگر نرخ باروري بر همين منوال باشد تا 20 سال آينده نرخ رشد جمعيت صفر مي‌شود. كاهش نرخ رشد جمعيت و نيز كاهش بعد خانوار زنگ خطري براي آينده كشور در زمينه رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي‌رود به ويژه در مورد كشوري كه قرار است بر اساس چشم‌انداز 20 ساله در افق 1404 شمسي قدرت اول منطقه از نظر اقتصادي و علمي و الهام‌بخش براي جهان اسلام باشد و سالانه حد اقل 8 درصد رشد اقتصادي داشته باشد. پس از آغاز كاهش سريع سطح باروري از اواسط دهه 60 در ايران و ورود جمعيت متولدين اين دوره به سنين جواني، كشور وارد مرحله تورم جواني شده است. بر اساس سرشماري سال 1390بيش از 1/24 ميليون نفر از جمعيت 1/75 ميليون نفري كشور (بيش از 32 درصد) را جمعيت جوان تشكيل مي‌داد. تعداد جمعيت جوانان در سال 1385 حدود 25 ميليون نفر بوده است كه بيش از 35 درصد جمعيت 5/70 ميليون نفري كشور را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه در سال 1375 حدود 17 ميليون نفر از جمعيت 60 ميليون نفري را جوانان تشكيل مي‌داده‌اند كه حدود 28 درصد كل جمعيت بوده است. دوره 1385 تا 1390 دوره‌اي است كه كشور در اوج تورم جواني قرار داشته است. در اين سال‌ها از هر سه نفر جمعيت كشور حدودا يك نفر در سنين جواني واقع شده است، ولي پيش‌بيني‌ها حاكي از اين است كه در سال‌هاي آينده تعداد جمعيت جوانان كاهش خواهد يافت و در واقع كشور در حال خروج از مرحله تورم جواني و ورود به مرحله ميانسالي است. بر اساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده كل جمعيت جوانان كشور در سال 1400 به بيش از 20 ميليون نفر كاهش خواهد يافت كه بيش از 24 درصد كل جمعيت كشور خواهد بود و در سال 1405 اين جمعيت باز هم با كاهش مواجه خواهد بود و حدود 19 درصد كل جمعيت كشور را جوانان تشكيل خواهند داد. روندي كه نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي گذشته در پيش گرفت مسوولان را نگران از بروز اين بحران كرد. بر اين اساس سياست تنظيم مواليد به جد در دستور كار قرار گرفت. در و ديوار شهر كه تا پيش از اين بنرها و پانل‌هاي فرزند كمتر، زندگي بهتر را نمايش مي‌داد، رنگ عوض كرد. مسوول وقت حتي براي فرزندآوري بيشتر وعده پرداخت هديه يك ميليون توماني مي‌داد. سياست‌هاي تنبيهي كه از عدم صدور شناسنامه براي فرزند چهارم به بعد تا تخصيص نيافتن مزايا به اين فرزند ناخوانده‌ها را شامل مي‌شد، همه تبديل به سياست‌هاي تشويقي شد. كارشناسان پشت سر هم هشدار دادند و اين ابراز نگراني‌ها مسوولان را به فكر انداخت تا چاره‌اي كنند. پيشنهاد شد جريمه فرزند چهارم حذف شود و به جاي آن نزديك محل كار زنان مهدكودك‌هايي ايجاد شود. مراكزي هم بنا شد براي امور زنان تشكيل شود. مرخصي زايمان از 6 ماه به 9 ماه افزايش يافت. در طرح سلامت هزينه زايمان كسر شد. حتي به آقايان هم مرخصي زايمان يك هفته‌اي تعلق گرفت. مجلس پيشنهاد داد براي تناسب اندام بانوان امكانات ورزشي مناسب فراهم شود و شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم قرار شد راهكارهاي فرهنگي و كلان را از طريق سند فرهنگي كشور با محوريت خانواده دنبال كند. مانند بسياري از دل نگراني‌هاي ديگر، سياست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها در گنجه ماند. از بين همه پيشنهادات به جز مرخصي زايمان و هزينه زايمان، براي اجراي باقي طرح‌ها نه تلاشي بود و نه بودجه‌اي. برنامه‌ريزي شده بود نرخ رشد جمعيت از 4 به 4/6 تا سال 1390 برسد. نرخي كه در سال 1367 وجود داشت. تبليغات ضعيف نيمه كاره رها شد و برنامه‌ها رصد نشده باقي ماند و نرخ رشد كه در سال 1371 به 4 رسيده بود تا هشت سال بعد از آن به 1/2 رسيد. عددي كه حتي در سال‌هاي پس از آن كمتر هم شد. برنامه‌ها هرچند غيركارآمد بود اما در كنار آن شرايط هم به گونه‌اي پيش رفت كه روز به روز از برنامه تنظيم مواليد فاصله‌مان بيشتر شد. شرايطي كه سبب مي‌شد تجرد قطعي زنان زياد شود. ديگر مردان مانند قبل حاضر به تشكيل خانواده نيستند و اين مساله يعني عدم پذيرفتن تعهد نسبت به مسووليت‌هاي زندگي، تجرد زنان را افزايش داد. خود زنان هم براي رشد و پيشرفت زندگي‌شان تمايل‌شان براي ادامه تحصيل و به تعويق انداختن ازدواج بيشتر شده است. در دانشگاه‌ها هم كه درس مي‌خوانند برنامه‌هاي تنظيم خانواده كه به اجبار جزو دروس همه رشته‌ها گنجانده شده، روي نگاه افراد براي فرزندآوري موثر بوده است. ديگر زنان نمي‌خواهند همه عمرشان را صرف بزرگ كردن بچه‌هاي پشت سر هم كنند. علاقه به داشتن اوقات فراغت، مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و تفريحي و برخورداري از تناسب اندام كه تحت تاثير رسانه‌هاي بيگانه پراهميت جلوه مي‌كند بر اين سير نزولي جمعيت اثر گذاشته است. همه عوامل دلايلي كه عنوان شد اما به اندازه فقر نمي‌تواند اثرگذار باشد. شرايط ناطلوب سطح رفاه خانوارها، آنها را بيش از هر عامل ديگري از فرزندآوري دور مي‌كند. اگر نگاهي كنيم به تغييراتي كه در سطح رفاه خانوارها اتفاق افتاده به خوبي روند نزولي آن را به ويژه از سال‌هاي 1388 و 1389 به بعد مي‌توانيم ببينيم. آمارهايي كه بانك مركزي به صورت دوره‌اي منتشر مي‌كند، نشان مي‌دهد 67 درصد از مردم ايران زير خط فقر هستند. خط فقر را عددي معادل دو ميليون و 230 هزار تومان درآمد ماهانه براي يك خانواده 5/3 نفري عنوان مي‌كنند بنابراين آن خانواده‌هايي كه كمتر از اين عدد در ماه درآمد دارند، خانوارهايي زير خط فقر محسوب مي‌شوند. آمارها همچنين مي‌گويد حداقل 8/17 درصد از خانواده‌هاي كشور زير خط فقر مطلق هستند. اين خانواده‌ها كه جمعيت‌شان 13 ميليون و 347 هزار نفراست يعني ماهانه كمتر از يك ميليون و 100 هزار تومان درآمد دارند. اين اعداد را داريم و اگر در كنار آن برنامه‌هاي الوان و متعدد رسانه‌هاي داخلي و خارجي كه زندگي‌هاي مرفه‌اي را با سطح مطلوبي از رفاه به نمايش مي‌گذاند بچينيم، آن‌وقت متوجه خواهيم شد كه خانوارها چقدر تا سطح مطلوب احساس عقب‌ماندگي مالي مي‌كنند. بنا بر اين احساس نيز خانوارهاي جديد كه اتفاقا به دليل تحصيلات و ارتقاي سطح فرهنگ‌شان خواستار تربيت بي‌كم و كاست فرزند هستند تا رسيدن به وضعيت مطلوب از فرزندآوري حذر دارند. حال آنكه در گذشته اين احساس اساسا در بين خانواده‌ها وجود نداشت. جمعيت كشور ايران از 19 ميليون نفر در سال 1335 به رقمي حدود 50 ميليون نفر در سال 1365 رسيده بود كه به پيشرفت بهداشت و گسترش آن و كاهش ميزان‌هاي مرگ و مير به ويژه مرگ نوزادان و كودكان نسبت داده مي‌شود. رشد جمعيت كه پس از جنگ با شيب تند ادامه مي‌يافت به تدريج در دهه 70 روندي معكوس گرفت و امروز نرخ رشد از 4/6 در سال 1367 به 2/1 در سال جاري رسيده است.