چند پرسش حقوقي درباره منع كنسرت در مشهد
3- تمام برگزاركنندگان و شركت‌كنندگان در كنسرت‌ها متوجه برخي عرف‌هاي رايج در جامعه هستند. بنابراين خودشان بهتر مي‌توانند ملاحظات عرف را رعايت كنند. حتي اگر در يك مورد هم چنين رعايتي صورت نگيرد، راه آن، اعمال تصميمات غيرقضايي نيست، بلكه از طريق گفت‌وگو و مفاهمه با مقامات اداري و در اينجا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌توان مساله را به سادگي حل كرد. البته منظور از عرف نبايد چنان توسعه پيدا كند كه 5 كيلومتري حرم نيز، هم‌جوار حساب شود. به علاوه عدم برگزاري كنسرت در يك شهر فقط مساله هنرمندان نيست كه گفته شود بهتر است براي اجراي كنسرت شهرهاي ديگر را انتخاب كنند. اين مساله مردم و جوانان مشهد است. در واقع بايد گفته شود كه اين تصميم، شهروندان مشهدي را از چنين حقي محروم كرده و بايد براي حضور در كنسرت بروند تهران!
4- ادبيات به كار رفته از جانب آقاي دادستان بايد كاملا حقوقي باشد. چه آنجا كه مي‌گويند برگزاري كنسرت در مشهد صحيح نيست و چه آنجا كه برگزاري در ساير شهرستان‌هاي استان خراسان رضوي را مشروط به شروطي دانسته‌اند، «صحيح نيست» يك مفهوم حقوقي نيست. وظيفه مقام قضايي درباره صحيح و ناصحيح دانستن امور نيست، بلكه وظيفه او قانوني و غيرقانوني دانستن است، حتي اگر درباره صحيح و ناصحيح فكر بكنند. به طور قطع در اين باره نظر مي‌توان داشت ولي اين خارج از حيطه وظايف مقام قضايي است. همچنين تعيين شرط براي برگزاري كنسرت در ساير شهرستان‌ها نيز بايد منطبق بر ادبيات حقوق و قانون باشد؛ به عبارت ديگر روشن و دقيق گفته و حتي مكتوب شود چه شرايطي بايد لحاظ شود و مبناي حقوقي و قانوني تعيين اين شرايط چيست؟ مشكل اصلي اين رفتارها از آنجا ناشي مي‌شود كه اعتماد مردم را جلب نمي‌كند. نمونه‌اش سكوت نسبي آقاي علم‌الهدي در چنين موضوعاتي در دوران فعاليت‌هاي انتخاباتي آقاي رييسي بود كه مبادا از جانب ايشان چيزي گفته شود كه به دليل انتساب وي به آقاي علم‌الهدي از لحاظ تبليغي عليه وي، بهره‌برداري شود. ولي اكنون كه انتخابات تمام شده است دوباره همان اظهارات دنبال مي‌شود. مردم به چنين رفتاري اعتماد نمي‌كنند و آن را اصيل و در جهت دفاع از ارزش‌ها تلقي نخواهند كرد و آن را در جهت كسب قدرت ارزيابي خواهند كرد.