صف‌شكني توتال در صنعت نفت
طلسم سرمايه‌گذاري نفتي شكست
گروه اقتصادي
طلسم شكست. نخستين قرارداد نفتي براساس مدل جديد قراردادهاي نفتي معروف به IPC ديروز براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي بين توتال فرانسه، يك شركت چيني و شركت ملي نفت به امضا رسيد. به اين ترتيب در حالي كه انتقادهاي بسياري بر بي‌اثر بودن برجام وجود داشت، خنثي شد. قراردادي كه در واپسين روزهاي عمر دولت يازدهم به امضا رسيد تا پرونده آخرين فاز نيمه تمام پارس جنوبي بسته شود؛ قراردادي كه علاوه بر منفعت اقتصادي براي دوطرف، پيام روشني هم به جمهوريخواهان سناي امريكا داد كه حتي با وجود نقشه‌هايي كه براي تشديد تحريم‌هاي ايران و به انزوا كشيدن اقتصاد ايران در سر مي‌پرورانند، نمي‌توانند مانع حضور سرمايه‌گذاران اروپايي در ايران شوند. اين قرارداد كه از همان ابتدا مشخص بود سرآغازي براي قراردادهاي بعدي نفت است، آنقدر اهميت دارد كه به سرعت سرتيتر مهم‌ترين اخبار نفتي دنيا قرار بگيرد. ديپلماسي‌اي كه بيژن زنگنه، وزير نفت در بازار جهاني نفت درپيش گرفته، معطوف به شركت‌هاي اروپايي نيست. او ديروز مجددا از «بدون مانع» بودن همكاري با شركت‌هاي نفتي امريكايي‌ها هم سخن گفت و عنوان كرد: «براي همكاري با شركت‌هاي امريكايي مشكلي نداريم و مشكل ما دولت امريكاست.» بعد از توافق برجام شركت امريكايي هاليبرتون براي حضور در پروژه‌هاي نفت ايران ابراز تمايل كرده بود. اما درباره مذاكره اين شركت خبري منتشر نشد. اگر تا قبل از روي كار آمدن دونالد ترامپ زمزمه‌هايي از مشاركت يا سرمايه‌گذاري شركت‌هاي نفتي امريكايي مطرح بود، با قدرت گرفتن جمهوريخواهان كه خاستگاه نفت هم دارند، اين موضوع به طور كلي از دستور كار شركت‌هاي امريكايي خارج شد. هرچند بيژن زنگنه مي‌گويد، مانعي براي همكاري با شركت‌هاي نفتي امريكايي وجود ندارد، اما به نظر مي‌رسد اين گفته در مقابل اقدامات اخير امريكايي‌ها و برنامه تشديد تحريم‌ها عليه ايران، بيشتر يك «ديپلماسي هوشمندانه» باشد. انعقاد قرارداد با توتال حالا فصل تازه‌اي از حضور سرمايه‌گذاران خارجي را در صنعت نفت و گاز ايران رقم مي‌زند. شايد بعد از توتال ايتاليايي‌ها پاي ميز مذاكره بنشينند، شايد هم يك شركت نروژي سومين شركتي باشد كه بر اساس مدل جديد قراردادهاي نفتي به صنعت نفت و گاز ايران ورود مي‌كند. مهم اين است كه حالا طلسم شكسته شده و دومين دستاورد برجام در صنعت نفت بعد از افزايش توليد به سقف پيش از تحريم‌ها، حاصل شده است.
فرانسوي‌هاي سدشكن
فرانسوي‌ها نخستين گروهي بودند كه بعد از لغو تحريم‌ها مذاكرات جدي با ايران داشتند. از قراردادهاي خودرويي تا نفتي. آنها در بين 400 هيات خارجي كه در شش ماه بعد از توافق برجام از كشورهاي مختلف به ايران آمدند، مذاكره كردند و رفتند از همه جدي‌تر بودند. اگر پژو نخستين قرارداد خودرويي را به نمايندگي از سرمايه‌گذاران فرانسوي بست، توتال هم در نفت صف‌شكن شد. آنها بعد از هفت ماه با ايران پاي ميز قرارداد نشستند و پاي قراردادي را امضا كردند كه شرايط خاص ايراني‌ها در آن لحاظ شده است. حالا مي‌توانند اميدوار بود كه شركت‌هاي ديگر از كشورهاي ديگر اروپايي كه امضاي قرارداد با ايران را منوط به سرمايه‌گذاري فرانسوي‌ها در ايران مي‌دانستند از اين پس با خيالي راحت‌تر پاي ميز مذاكره با مديران نفتي ايران بنشينند. قرارداد توتال با ايران از همه جنبه‌هايش قابل اهميت است؛ گو اينكه توتالي‌ها پاي قراردادي را امضا كرده‌اند كه تعهداتش با ساير قراردادها كمي متفاوت است. طبق گفته بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت «شركت توتال در ايران چيزي حدود 5 ميليارد دلار در فاز 11 پارس جنوبي سرمايه‌گذاري خواهد كرد.» زنگنه معتقد است: «بخش اعظم اين قرارداد توسط جوانان زير 30 سال صورت گرفت. امروز روز بسيار خوبي براي صنعت نفت ايران است. وي در ادامه گفته است: «با امضاي اين قرارداد مرحله جديدي در صنعت نفت ايران رقم خورد و امضاي اين قرارداد از دستاوردهاي برجام و انتخابات رياست‌جمهوري است. 10 روز قبل از انتخابات رياست‌جمهوري از من در مورد امضاي اين قراردادها سوال شد و من پاسخ دادم مردم در 29 ارديبهشت تصميم مي‌گيرند كه اين قراردادها ادامه پيدا كند يا خير. امضاي اين قرارداد را به مردم ايران، رهبر معظم انقلاب اسلامي كه بدون حمايت ايشان اين قراردادها به نتيجه نمي‌رسيد و رييس‌جمهور تبريك مي‌گويم و از حمايت‌هاي دولت و مجلس تشكر مي‌كنم.»وي ادامه داد: «هيچگاه پيشتاز بودن توتال را در صنعت نفت ايران فراموش نمي‌كنيم و همچنين از CNPC به عنوان شريك توتال تشكر مي‌كنيم. ما دوستان خود را در روزهاي سخت فراموش نخواهيم كرد و از اين شريكان راهبردي همچنان استفاده مي‌كنيم. با صبوري در سه سال و نيم گذشته يك ساختار و الگوي جديد قراردادي كه قابليت پذيرش براي شركت‌هاي بين‌المللي را داشت به تصويب رسانديم و در مورد آن به اجماع ملي رسيديم. امروز در مورد قراردادهاي جديد نفتي اجماع ملي وجود ندارد، ممكن است برخي با اين قراردادها مخالف باشند كه اين موضوع طبيعي است و براي دولت افتخار است كه اين حق را براي مخالفانش قايل شده كه بتوانند انتقاد كنند.»وزير نفت با تاكيد بر اينكه براي امضاي قرارداد با توتال مجوزهاي لازم توسط شركت ملي نفت و وزارت نفت اخذ شده است، خاطرنشان كرد: «در برنامه پنج‌ساله بايد 200 ميليارد دلار سرمايه براي بخش بالادستي و پايين‌دستي نفت درج شود كه بيش از 70 درصد آن بايد از منابع خارجي تامين شود، بنابراين ما به سرمايه‌گذاري خارجي نياز داريم. هدف ايران توليد شش ميليون بشكه نفت خام و ميعانات گازي در پايان برنامه ششم توسعه است. البته اولويت ايران توسعه ميدان‌هاي مشترك است، مناقصه آزادگان در جريان است و پيش مي‌رود. اميدوارم همكاران اروپايي و آسيايي حضورشان را جدي‌تر كنند و ما همكاري با توتال را به صورت استراتژيك در برنامه داريم. مهم‌ترين بخش قرارداد توتال انتقال فناوري در همه سطوح است كه از پتروپارس و ساير شركت‌هاي ايراني نيز انتظار داريم از حضور توتال در ايران حداكثر استفاده را كنند. همچنين زمينه جذب سرمايه‌گذار خارجي براي پتروشيمي و پالايش نيز وجود دارد.»وي در مورد حضور شركت‌هاي امريكايي در صنعت نفت ايران هم تاكيد كرد: «مانعي براي حضور شركت‌هاي امريكايي نداريم و اين مانع را كشور خودشان ايجاد كرده‌اند.»
صرف انرژي بيشتر در ايران
علي كاردر، مديرعامل شركت ملي نفت ايران با اشاره به سابقه حضور توتال در ايران گفت: «اين شركت علاقه‌مندي خود را براي صرف انرژي بيشتر در ايران نشان داده است. اين قرارداد نخستين قراردادي است كه در قالب قراردادهاي جديد نفتي امضا شد. با توجه به اينكه قبلا قرارداد HOA امضا شده بود، ۸۵ درصد از مباحث در HOA ذكر شده بود و در فاصله اين يك سال توتال توانست از اين فرصت استفاده كند و فضا براي انجام كار مهندسي و فراهم كردن اسناد مناقصه براي توتال فراهم شد. در امضاي قرارداد با توتال زمان تلف نشده است، با امضاي اين قرارداد ظرفيت دو ميليارد فوت مكعب در فاز ۱۱ پارس جنوبي ايجاد مي‌شود. با اجراي اين طرح برآورد مي‌شود در طول ۲۰ سال دوره قرارداد ۳۳۵ ميليارد مترمكعب گاز طبيعي قوي و ترش از اين ميدان مشترك توليد شود و از اين گاز مي‌توان حدود ۲۹۰ ميليون بشكه ميعانات گازي، ۱۴ ميليون تن گاز مايع، ۱۲ ميليون تن اتان، دو ميليون تن گوگرد به همراه ۳۱۵ ميليارد مترمكعب گاز سبك شيرين توليد كرد.»وي افزود: «اگر قيمت نفت خام را ۵۰ دلار در نظر بگيريم، ارزش محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر ۲۳ ميليارد دلار مي‌شود و درآمد ما با قيمت‌هاي فعلي نفت خام از مبلغ ۸۴ ميليارد دلار فراتر خواهد رفت. در كل ميدان پارس جنوبي با افت توليد مواجه خواهد بود و براي جلوگيري از اين موضوع براي نخستين بار از سوي فشارافزايي در فاز ۱۱ استفاده مي‌شود و اين سكو در ساير فازها نيز مي‌تواند استفاده شود. ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم در اين پروژه 8/4 ميليارد دلار است، همچنين در راستاي اين قرارداد انتقال تكنولوژي به ايران صورت مي‌گيرد. با توجه به سابقه حضور توتال در ايران، اين شركت آشنايي كامل با سازندگان ايراني دارد و علاقه‌مندي خود را براي صرف انرژي بيشتر در ايران نشان داده است. اين قرارداد نخستين قرارداد در قالب قراردادهاي جديد نفتي است و ما قسمت عمده كار را جلو برديم. اميدوارم ساير قراردادها با سرعت بيشتري پيش رود.»
توتالي‌ها به پتروشيمي مي‌آيند
در همين حال پاتريك پويان، مديرعامل توتال كه به همراه خانواده‌اش به ايران آمده از عزم توتال براي حضور در پروژه‌هاي پتروشيمي و بخش بالادستي نفت ايران خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «دو ويژگي زمان 20 ساله و روش مديريت از محاسن اين قرارداد است. همانطور كه مي‌دانيد توتال يك شركت خصوصي است و ما به مقامات اجرايي و سياسي فرانسه اطلاع داديم كه براي امضاي اين قرارداد به ايران مي‌آييم اما منتظر اجازه كسي نمي‌مانيم. ايران براي شركت توتال كشور بسيار مهمي است و ارتباط با ايران براي ما بسيار مهم‌تر است. در همين حال بايد بدانيم كه پيام سياسي اين قرارداد، دوستي عميق فرانسه و ايران و همچنين اروپا با ايران خواهد بود.»پويان البته در واكنش به اين سوال كه از سوي امريكا فشار يا تهديدي براي امضا نشدن قرارداد برشما وارد شده است يا خير، سكوت كرد و گفت: «پاسخي براي اين سوال ندارد.»
به گفته مديرعامل شركت توتال، «ايرانيان به تاريخ اهميت مي‌دهند و وفاداري بخش مهمي از تاريخ است كه خوشبختانه توتال در تاريخ، وفاداري و سودآوري براي ايران را ثابت كرده است. امروز مفتخريم كه به عنوان نخستين شركت خارجي به ايران بازمي‌گرديم. مذاكرات سخت بود اما بنا بر استاندارد زمان صرف‌شده براي چنين كاري در ايران، كارها سريع پيش رفت. نخستين جرقه اين قرارداد در ملاقات وين 2014 با بيژن زنگنه زده شد. اين قرارداد دو ويژگي جذاب براي ما دارد كه نخست 20 ساله بودن قرارداد و دوم روش مديريتي و اختيارات آن است.»