رفراندوم كردستان عراق تهديد بالقوه منطقهاي
ماني محرابي
عضو هيات علمي انديشكده روابط بينالملل
حزب دموكرات كردستان عراق سوم مهر ماه سال جاري را به عنوان زمان برگزاري رفراندوم استقلال اين اقليم از عراق معرفي كرده و بر اساس ادعاي خود، اين اقدام را تاييدي سياسي بر استقلال اجتماعي، اقتصادي و نظامي كردهاي عراق ميداند.
بايد اذعان داشت اساسا كردها كه در چهار كشور خاورميانه سكونت دارند داراي تفكرات و مانيفست يكسان نبوده، طبعا از شرايط يكساني هم برخوردار نبوده و اهداف مشابهي را پي نميگيرند. كردها در ايران عموما خود را قومي از اقوام ايراني و تحت حاكميت حكومت مركزي ميدانند، در تركيه كردها كه عموما در قسمتهاي شرق و جنوب شرق اين سكونت دارند تا حدودي به سمت جداييطلبي گرايش دارند اما اين گرايش به طور حداكثري در ميان كردهاي تركيه هوادار ندارد، كردهاي سوريه نيز مانند همكيشان خود در تركيه به طور قاطع به دنبال استقلال از خاك سوريه نبودند اما شرايط فعلي زمينهها را براي پيگيري اين خواسته فراهم كرده و آنها را به اين سوي سوق داده است. در عراق اما وضعيت متفاوت است. بعد از فروپاشي عثماني و تقسيم آن ميان فرانسه و انگليس، كردها درصدد استقلال و تشكيل كشوري كرد بر ميآيند و سلسله اتفاقاتي كه بعد از روي كار آمدن حزب بعث عراق در عربيزه كردن اقليم كردنشين اين كشور و سركوب اين قوم رقم ميخورد، باعث تلاش مضاعف آنها در تحقق استقلال ميشود و نهايتا در سال 1992 موفق ميشوند تاحدودي كنشهاي خود را از اراده حكومت مركزي عراق خارج كنند. در سال 2003 و بعد از فروپاشي حكومت بعث تلاش كردها جهت استقلال شكل تازهاي به خود ميگيرد و در سال 2005 فدراليزم اقليم كردستان شامل استانهاي دهوك، اربيل و سليمانيه وارد قانون اساسي عراق ميشود. ظهور داعش و عدم توانايي حكومت مركزي عراق در تامين امنيت اقليم كردنشين و دفع داعش توسط پيشمرگههاي كرد مزيد بر علت ميشود تا حكومت فدرال كردستان كنترل نظامي اين اقليم را نيز تقريبا به طور كامل بر عهده گيرد. از سال 2012 مسعود بارزاني پروژه رفراندوم را آغاز ميكند كه با توجه به عوامل دروني و بيروني متعدد اين اقدام صورت نميگيرد و با روي كار آمدن ترامپ و سياستهاي وي در جهت بر هم زدن نظم كنوني خاورميانه، شكست داعش در موصل و نقش برجسته كردها در اين حركت و سلسله عواملي كه به بهبود شرايط كنوني اين اقليم منجر شد، حكومت فدرال كردستان عراق تصميم بر آن ميگيرد تا رفراندوم مذكور در سال جاري انجام پذيرد.
برخي از كارشناسان منطقه اين رفراندوم را اقدامي در چارچوب قانون اساسي عراق و مبتني بر بند 140 اين قانون ميدانند. لازم به ذكر است بند 140 قانون فوق در باب الحاق شهرهاي كردنشين خارج از اقليم كردستان به منطقه خودمختار كردستان به وسيله رفراندوم در چارچوب كشور واحد عراق است و در اين بند هيچ اشارهاي به برگزاري رفراندوم در جهت استقلال كردستان از خاك عراق نشده و اساسا اين رفراندوم اقدامي است برخلاف قانون اساسي عراق.
اما جدا از خواست مردم كردستان عراق در جهت استقلال، تجزيه عراق تبعات ژئوپولتيك و ژئواستراتژيك فراواني براي ساير بازيگران منطقهاي خصوصا ايران و تركيه به همراه خواهد داشت و از اين جهت كشورهاي منطقه طبيعتا در مقابل اين اقدام به موضعگيري حداكثري خواهند پرداخت. در صورت استقلال كردستان عراق و اتصال آن به كردستان سوريه، منطقهاي به وسعت بيش از 110 هزار كيلومتر مربع درياي مديترانه را به مرزهاي غربي ايران متصل خواهد كرد كه با توجه به رابطه حسنه رژيم اسراييل با احزاب حاكم كردهاي عراق و سوريه، اين منطقه به طور قطع تحت استيلاي اين رژيم در خواهد آمد. از منظري ديگر اختلافات دروني كردهاي عراق و جبههگيري كردهاي تركيه عليه رفراندوم و طرح استقلال اين منطقه موجب نگراني ايران و تركيه از به آشوب كشيده شدن مرزهاي خود با كردستان عراق شده است. تغيير مرزهاي سياسي كنوني در منطقه به مرزهاي قومي و مذهبي خصوصا در كشوري مانند عراق كه اساسا فاقد هويت ملي قدرتمند است نيز، ميتواند سبب بروز جنگي تمامعيار بر اساس پارامترهاي قومي و مذهبي و سرايت آن به كشورهاي همسايه شود.
اما با تمام اين تفاسير استقلال كردستان عراق مسالهاي است كه بايد وقوع آن را متحمل دانست و راهكارهاي مقابله با آسيبهاي بالقوه منطقهاي آن را نيز پيشبيني كرد. جمهوري اسلامي ميتواند در وهله نخست از به هم پيوستن دو اقليم كردستان عراق و كردستان سوريه در استان نينوا جلوگيري كرده و در وهله دوم از نقص عدم دسترسي كردستان عراق به آبهاي آزاد بهره گرفته و روابط تجاري خود با اين اقليم را افزايش دهد؛ عملي كه با توجه به ذخاير انبوه نفت در كردستان عراق و نياز مبرم كردها به صادرات آن و البته رابطه شكننده تركيه و اربيل از سوي كردهاي عراق نيز با استقبال مواجه خواهد شد.
در پايان بايد خاطرنشان كرد، مدل كشور احتمالي آينده كردستان به شكلي است كه اين دولت مدعي حضور ملت خود در خارج از مرزهاي خود است و اين مساله ميتواند مشكلات شديدي را براي منطقه به وجود آورد. بر اساس اين مدل، كشور احتمالي آينده كردستان علاوه بر اينكه از سوي تركيه و سوريه به عنوان يك كشور دشمن شناخته خواهد شد، از سوي ايالات متحده و روسيه نيز به عنوان محصول شكست نظم منطقهاي و مسبب اصلي فروپاشي اين نظم در آينده قلمداد ميشود و اين به معناي بروز بحراني جديد در منطقه خواهد بود. ضمن آنكه اگر رفراندوم فوق به استقلال و تشكيل كشور مستقل كردستان منجر شود ولي كردها نتوانند استان كركوك را به قسمتي از خاك خود بدل كنند، عملا طرح استقلال آنها با شكست مواجه خواهد شد و در اين صورت بايد در انتظار برنامه بعدي كردهاي عراق بود.