وزير بهداشت از ضرر ۲۷۰۰ ميليارد توماني وزارت بهداشت از تعرفه‌گذاري سال ۹۶ خبر داد
اعتماد| با گذشت دو هفته از تصويب و اعلام افزايش 5 درصدي تعرفه‌هاي درمان 96 و در حالي كه اين ميزان افزايش ناچيز مورد انتقاد وزير بهداشت و رييس كل سازمان نظام پزشكي است، سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت روز گذشته در گفت‌وگو با ايسنا، در اعلام راهكار براي معترضان جامعه پزشكي نسبت به رشد 5 درصدي تعرفه‌هاي درمان گفت: «گروه‌هاي معترض مي‌توانند اعتراض خود را به سازمان برنامه و بودجه و شوراي عالي بيمه منعكس كنند. ما هم جزو معترضين بوديم و بيش از همه از غيرواقعي بودن تعرفه‌ها زيان مي‌بينيم. در كشور ۶۵۰ بيمارستان داريم ولي بخش خصوصي ممكن است يك يا دو بيمارستان داشته باشد؛ بنابراين به دليل غيرواقعي ديدن تعرفه‌ها زيان ما در سال ۹۶ حدود ۲۷۰۰ ميلياردتومان خواهد بود. البته همه دربرابر قانون تابع هستيم. بايد قبل از تصويب قانون تلاش كنيم، اما وقتي قانون تصويب شد همه بايد از آن تبعيت كنيم و در عين حال هم براي سال آينده تلاش كنيم كه اتفاق امسال تكرار نشود.»
وزيربهداشت موضع بيمه‌ها را در جريان تصويب تعرفه‌ها بسيار مهم توصيف كرد و گفت: «موضع سازمان برنامه و بودجه و كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز از بيمه‌ها مهم‌تر است؛ آنها در فصل بودجه بايد بهتر از آنچه اتفاق افتاد عمل كنند و مبناي تعرفه‌گذاري‌ها منطق باشد؛ به نحوي كه بتوان از آن دفاع كرد.»
در حالي كه پس از اعلام تعرفه‌هاي درمان، برخي گروه‌هاي پزشكي هم اعتراضاتي نسبت به ناديده گرفته شدن نظر حقوقي و قانوني اين صنف در تعرفه‌گذاري داشته‌اند، وزير بهداشت در پاسخ به اين اعتراضات گفت: «اين موضوع كه نظر انجمن‌هاي پزشكي در تعرفه‌گذاري اعمال شود نسبي است؛ به عنوان مثال براي افزايش حقوق و دستمزد هيچ‌وقت و در هيچ جاي دنيا، نظر قطعي انجمن‌ها و سنديكاهاي كارگري اعمال نمي‌شود، بلكه از آنها نظر خواسته مي‌شود و در نهايت تصميم مي‌گيرند. در موضوع تعرفه‌ها نيز بالاتر از نظر انجمن‌هاي پزشكي، وزارت بهداشت است كه البته نظرش هم مورد توجه قرار نگرفت. در واقع تلاش‌هاي ما در اين زمينه كم ثمر بود. قرار بود افزايش تعرفه‌ها صفر درصد باشد، اما حالا با وجود همه تلاش‌هايي كه انجام داديم به پنج درصد افزايش پيدا كرد در حالي كه پيشنهاد ما ۱۵ درصد بود. دليل آن هم علاوه بر كنترل تورم و محدوديت منابع، اين است كه تعرفه‌هاي درمان در بودجه سالانه به صورت جامع پيش‌بيني نشده است.»
به دنبال اظهارات روز گذشته وزير بهداشت، محمد حاجي آقاجاني، معاون درمان وزير بهداشت هم در نشست خبري با هشدار نسبت به تاثيرات منفي افزايش 5 درصدي تعرفه‌هاي درمان در آينده نظام سلامت و ارايه خدمات درماني به مردم، علت جنجال‌هاي تعرفه‌اي را ناشي از مخالفت بيمه‌ها با رشد تعرفه‌هاي پيشنهادي وزارت بهداشت دانست وگفت: «وزارت بهداشت در مسير تصويب تعرفه‌ها تنها بود و متاسفانه بيمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در اين مسير با وزارت بهداشت همراهي نكردند. اتفاقى كه به دنبال اين رشد ٥ درصد مى افتد، اين است كه ١٣٠٠ ميليارد تومان كسرى در بيمارستان‌ها خواهيم داشت. آن هم در حالي كه در حال حاضر فاصله ارايه خدمت با دريافت مطالبات مراكز درماني از بيمه‌ها به ٩ ماه رسيده و ميزان مطالبات پرداخت نشده 9000 ميليارد تومان است. توسعه خدمات بيمارستانى در كشور به اندازه نياز نيست و از شاخص‌هاى منطقه فاصله داريم و در واقع نياز به توسعه وجود دارد. با اين ميزان رشد تعرفه و با اجراي اين تعرفه‌ها، بيمارستان‌هاي دولتي با حدود 1300 ميليارد تومان كسري اعتبار مواجه خواهند بود و با اين تعرفه‌ها ممكن است شاهد كاهش كيفيت خدمات در بيمارستان‌ها باشيم. همچنين اين تعرفه‌ها رغبت براي سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت را كاهش مي‌دهد.»