رييس پيشين بانك مركزي:
نرخ سود فعلي
بايد بين۹ تا ۱۵ درصد باشد
طهماسب مظاهري با بيان اينكه معتقد است اظهارات علي طيب‌نيا درباره كاهش سود بانكي منطقي است و بايد محقق شود، گفت: سودي كه امروز توسط بانك‌ها پرداخت مي‌شود، منجر به آن شده كه هيچ سرمايه‌دار عاقلي پول خود را سرمايه‌گذاري نكرده و به بازار سرمايه نبرد و در عوض پول خود را به بانك برده و به قصد دريافت سود بالا پول مردم در بانك‌ها حبس شود و اين عامل رونق نگرفتن اقتصاد خواهد بود. اين اقتصاددان در گفت‌وگو با ايسنا، درباره مباحث مطرح شده پيرامون نرخ سود بانكي اظهار كرد: درباره سود بانكي دو نكته كليدي وجود دارد كه بايد رعايت شود. ابتدا اينكه سود بانكي كه بانك به سپرده‌گذار پرداخت مي‌كند و آنچه در ازاي ارايه تسهيلات بانكي از مشتريان خود وصول مي‌كند بايد بر مبناي قانون عمليات بانكداري بدون ربا باشد؛ به عبارتي در معاملات پولي از جمله معاملات بانكي شايبه غلتيدن به آفت ربا بسيار زياد است و به همين دليل بايد مراقبت‌هاي لازم صورت بگيرد تا نظام بانكي دولت ايران از ربوي شدن معاملات بانكي چه در معامله بين سپرده‌گذاران و بانك و چه در معامله بين بانك و مشترياني كه تسهيلات دريافت مي‌كنند، مصون باشد. راه‌حل اين بخش از كار چنين است كه ضوابط بانكداري بدون ربا عينا رعايت شود و اگر لازم است اين قانون اصلاح شود بايد با ملاحظه پرهيز از ربوي شدن، اصلاحات لازم صورت بگيرد. وي درباره نكته دوم قابل توجه در بحث سود بانكي بيان كرد: به طور طبيعي و با فرمول‌هاي اقتصادي و در فضاي اقتصاد سالم، چه سودي كه بانك به سپرده‌گذار پرداخت مي‌كند و چه سود تسهيلاتي كه بانك از مشتريان وصول مي‌كند، بايد رقمي در محدوده نرخ تورم به اضافه يا منهاي يك يا دو درصد باشد و بيش از آن نبايد از تورم فاصله پيدا كند. در هر دوره‌اي كه تورم و نرخ سود بانكي از هم فاصله زيادي پيدا مي‌كنند اين مساله نشانه وجود يك پارامتر غيراقتصادي و عوامل مضر براي اقتصاد سالم و رقابتي است. وزير اقتصاد دولت اصلاحات اظهار كرد: ما در دوران سال‌هاي بعد از انقلاب بعضا فاصله بين تورم و سود بانكي را در دولت‌هاي مختلف داشته‌ايم هم به صورتي كه مانند اكنون نرخ سود بانكي از تورم بسيار بالاتر رفته كه نشان‌دهنده يك مريضي اقتصادي در كشور است و هم مثل زماني كه در دولت احمدي‌نژاد تورم به ۲۵ تا ۴۰ درصد رسيده بود و نرخ سود بانكي با تصميمات دستوري دولت هدف رسيدن به ۹ درصد را پيگيري مي‌كرد. هر دو مورد خطاست و نشان‌دهنده بي‌تدبيري در نظام مديريت پولي است و هر دو شيوه به فعاليت‌هاي اقتصادي سالم كشور لطمه وارد مي‌كند كه البته اينكه چه لطماتي وارد مي‌كند به صورت مفصل در صحبت‌هاي وزير اقتصاد و نماينده اول رييس‌جمهوري در همايش اخير سياست‌هاي پولي و ارزي مطرح شد و البته كارشناسان از جمله شخص بنده نيز مفصلا در اين زمينه توضيحات لازم را ارايه كرده‌ام. مظاهري درباره نرخ سود بانكي در شرايط كنوني كشور توضيح داد: امروز با اين وضعيت مواجه هستيم كه بانك‌ها سودي معادل ۲۴ تا ۲۵ و حتي موسسات غيرمجاز سودهاي بالاتري ارايه مي‌كنند و اين موضوع با توجه به نرخ اعلام شده تورم دو ضرر دارد؛ ابتدا اينكه بانكي كه چنين سودي پرداخت مي‌كند دچار مشكل خواهد شد و سپس اينكه نظام اقتصادي و توليدي كشور با مشكل روبه‌رو مي‌شود. او درباره ايجاد مشكل سود بانكي بالاتر از محدوده تورم براي بانكي كه آن را پرداخت مي‌كند، بيان كرد: در نظر داشته باشيم بانكي كه چنين سودهاي بالايي پرداخت مي‌كند، اين سود را از محل تسهيلاتي كه بانك به مشتريان مي‌دهد نمي‌تواند پرداخت كند چون وقتي اقتصاد كشور تورم هشت درصدي را تجربه مي‌كند، هيچ فعاليت اقتصادي سالمي وجود ندارد كه آنقدر سود به دست دهد كه انواع هزينه‌هاي خود را از اعم از ماليات تامين كرده و سهم خود را هم بردارد و سپس ۲۷ درصد سود به بانك‌ها دهد كه بانك هم بتواند ضمن برداشتن سهم خود معادل ۲۵ درصد سود به مشتريان دهد.