گلايه‌هاي صنعتگران

گروه اقتصادي

به رسم سال‌هاي گذشته امسال هم روز صنعت و معدن با هفت روز تاخير و بدون حضور رييس‌جمهور برگزار شد تا صنعتگران گلايه‌هاي و مشكلات‌شان را به جاي رييس‌جمهور به معاون اول كه خود روزي سكاندار وزارت صنايع و معادن بوده است بگويند. صنعتگران كه خود را آماده كرده بودند از حال و روز خود بعد از برجام بگويند و از رييس دولت بخواهند به مدد همراهي‌اش در دوران انتخابات در دولت دوازدهم بيشتر هواي بخش صنعتي و معدني را داشته باشد جشن روزشان را بدون رييس‌جمهور برگزار كردند. البته ظاهرا اين‌بار رييس‌جمهور به دليل كسالت نتوانسته است در جمع صنعتگران حاضر شود. موضوعي كه محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در تنها روز صنعتي‌ها آن را عنوان كرده و مي‌گويد: «به دليل تراكم برنامه‌هاي رييس‌جمهور، برگزاري مراسم رور صنعت در هفته پيش صورت نگرفت و از ما خواسته شد تا اين مراسم يك هفته عقب بيفتد. قرار بود مراسم عصر امروز (شنبه 17 تير) برگزار شود ولي به دليل تداخل با جلسه شوراي عالي امنيت و حضور رييس‌جمهور در آن جلسه، برگزاري مراسم روز صنعت به صبح امروز (شنبه 17 تير) موكول شد. چهارشنبه شب شنيديم كه آقاي روحاني كسالت مختصري دارد و صدايش گرفته، دكتر هم پرهيز داده بود كه صحبت نكند. پنجشنبه نزد ايشان رفتيم و خواهش كرديم كه در مراسم امروز (شنبه 17 تير) حضور داشته باشند اما گفتند كه صدايم در نمي‌آيد. دوستان هم خواستند كه ايشان استراحت كنند. ديروز (جمعه 16 تير) هم پيگير اين موضوع بوديم ولي عذرخواهي كردند وگفتند آقاي جهانگيري در اين مراسم شركت مي‌كنند. »
مشاركت كنيد، معافيت بگيريد
شايد به همين دليل هم بود وزير صنعت سعي كرد با ارايه اخبار خوش صنعتي‌ها را راضي كرده و به روزهاي آينده صنعتي اميدوار كند. وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم در جمع صنعتگران از معافيتي خبر داد كه با پيش‌شرط مشاركت با خارجي‌ها تكميل مي‌شد. وي از معافيت 30 درصدي ماليات بر درآمد براي توليد برندهاي خارجي در كشور با مشاركت شركت‌هاي ايراني طبق قانون رفع موانع توليد خبر داد و خطاب به صنعتگران گفت: «طي سال گذشته 12 هزار واحد صنعتي و به همين ميزان واحد كشاورزي موفق به دريافت 18 هزار ميليارد تومان تسهيلات شدند و امسال نيز 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد.»  محمدرضا نعمت‌زاده همچنين از تهيه ويرايش دوم برنامه راهبردي صنعت خبر داد و گفت: «اين برنامه خردادماه به كارشناسان ارايه شده و امروز نيز به جمعي از كارشناسان ارايه مي‌شود. طبق هدف‌گذاري انجام شده براي افزايش درآمد سرانه كشور از 5800 دلار فعلي به 10 هزار دلار طبق برنامه راهبردي صنعت، ارزش افزوده سرانه صنعت از 520 دلار فعلي بايد به هزار دلار برسد كه براي دستيابي به اين اهداف نيازمند تقويت و آموزش نيروي انساني هستيم. همچنين توجه به نوآوري و تحقيق و توسعه، بازاريابي داخلي و خارجي و سرمايه‌گذاري با هدف صادرات از اهميت بالايي برخوردار است.» وي ادامه داد: «همين‌طور طبق هدف‌گذاري انجام شده براي صادرات صنعتي 120 ميليارد دلاري تا سال 1404 هم طي چهار سال اخير 20 هزار فرصت شغلي جديد توسعه‌اي با 300 هزار اشتغال ايجاد شده و شاهد پيشي گرفتن صادرات كالا بر واردات طي سال‌هاي 94 و 95 بوديم، هرچند طي 3 ماهه امسال كمي اختلاف داريم اما تا پايان سال جبران مي‌شود. نعمت‌زاده به موضوع اشتغال‌زايي هم اشاره كرد و با بيان اينكه طي چهار سال اخير يك ميليون اشتغال جديد در بخش صنعت، معدن، تجارت و اصناف ايجاد شده است، گفت « امسال نيز ايجاد 450 هزار فرصت شغلي پيش‌بيني شده است.»
از نرخ بهره 40 درصد تا مرگ در زندان
در اين مراسم به رسم هرساله گلايه‌هايي هم از بخش‌هاي دولتي و غير دولتي، بانك‌ها و... به ميان آمد. زماني كه سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي رييس خانه صنعت و معدن به پشت تريبون رفت، وي از جريمه‌هاي
40 درصدي بانك‌ها گلايه كرد و خطاب به وزير و معاون اول رييس‌جمهور از حساب و كتاب صدا و سيما براي تبليغات در رسانه ملي گلايه كرد و گفت: «نرخ سود تسهيلات بانكي با جريمه و ديركرد نزديك ۳۹ تا ۴۰درصد است. سود تسهيلات براي صنعت در مراحل اوليه 18 درصد و طوري است كه حتما بايد سپرده‌گذاري انجام شود كه به اين ترتيب نرخ واقعي سود تسهيلات به 22 تا 23 درصد مي‌رسد. سال‌هاست انتظار تك‌نرخي شدن ارز را مي‌كشيم، طبق گفته آقاي جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور نرخ سود بانكي كاهش يافته است، اما من مي‌گويم كه هيچ كاهشي اتفاق نيفتاده و نرخ سود با احتساب جريمه و ديركرد، ارقام بالايي مي‌شود.» وي با اشاره به صحبت‌هاي رييس سازمان امور مالياتي مبني بر حمايت مالياتي از توليدكنندگان، گفت: «در شرايط ركود، توليدات ما در مدت‌هاي طويل به فروش مي‌رسد و بازپرداخت پول ما بيش از يك سال زمان مي‌برد، چطور انتظار داريد كه ما هر 3 ماه يك‌بار ماليات بر ارزش افزوده بپردازيم؟ سازمان امور مالياتي عنوان مي‌كند كه بخشي از ماليات توليدكنندگان را بخشيده است، اين چه منت بزرگي است كه بر سر ما مي‌گذارند؟ بايد به آنها مراجعه كنيم و در مورد ديني كه به گردن نداريم التماس كنيم كه جرايمش را ببخشند. توليدكنندگان چه نقشي در ركود و هدفمندي يارانه‌ها داشته‌اند؟ قرار بود 30 درصد درآمد هدفمندي به صنعت پرداخت شود كه هنوز پرداخت نشده است.» سهل‌آبادي با طرح اين سوال كه توليدكنندگان چه نقشي در اعمال تحريم‌ها داشته‌اند؟ تاكيد كرد: «تاوان اين اتفاقات را تقسيم كنيد و همه را به گردن صنعتگر نيندازيد. برخي صنعتگران به دليل معوقات بانكي دستگير شده‌اند و يكي از صنعتگران در زندان درگذشت و اواخر سال گذشته نيز با شكايت بانك، همسر 73 ساله وي نيز دستگير شد و به زندان رفت.» وي با اشاره به صحبت‌هاي رييس سازمان صدا و سيما در مورد حمايت اين سازمان از تبليغ توليدات ايراني، اظهار داشت: «اگر همسر رييس صدا و سيما بخواهد پرده بخرد، پارچه‌فروش به او مي‌گويد كه پارچه ايراني بخرد يا ترك؟ اين فرهنگ‌سازي كجا بايد صورت گيرد؟ تبليغات كالاي ايراني با چه قيمتي در صدا و سيما انجام مي‌شود؟ كدام‌يك از توليدكنندگان توان پرداخت اين هزينه را دارند؟» غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران يكي ديگر از سخنراناني بود كه به گلايه‌هاي خاص از دولت مشغول شد و خواستار از بين رفتن سوگلي‌هاي اقتصادي در برابر بخش خصوصي شد و گفت: «قبح فساد در آستانه ريختن است. رييس‌جمهور در مورد فساد گفته بود كه واي به حال روزي كه قبح فساد ريخته شود، ما در آستانه ريختن قبح فساد هستيم. اگر محيط امن و سالم به وجود نيايد، تامين نقدينگي و تغيير نرخ سود بانكي حاصلي براي بخش خصوصي نخواهد داشت. بازگشت اطمينان به بخش خصوصي و توليد، راه آينده را براي حركت‌هاي توسعه‌اي هموارتر مي‌كند.»
وي وجود شكاف تكنولوژي صنعتي را عامل بروز مشكل در رقابت در بازارهاي جهاني و قيمت و كيفيت عنوان كرد و گفت: «استراتژي صنعتي كشور تدوين شده اما مشكل‌تر از تدوين آن، اجرايي شدن استراتژي است. در طول سال‌هاي 75 تا 85 به طور متوسط سالانه 520 هزار شغل در كشور ايجاد شد كه يك ركورد بود. در طول سال‌هاي 85 تا 90 هم بيشترين كاهش اشتغال را داشتيم كه بالاترين صدمه را به بخش توليد وارد كرد.» شافعي با انتقاد از تحميل هزينه‌هاي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و اجرايي نشدن ماده 8 اين قانون تاكيد كرد: «افزايش ناگهاني نرخ ارز و سود تسهيلات بانكي خارج از كنترل صنعتگران بود، حال توليدكنندگان به چه جرمي بايد تقاص پس دهند؟» بعد از اينكه روساي بخش‌هاي مختلف صنعتي ومعدني گلايه‌ها و درخواست‌هاي خود را مطرح كردند از 33 برگزيده صنعت و معدن معرفي و تجليل شد و سپس اسحاق جهانگيري به پشت تريبون رفت.
رييس‌جمهور به دنبال دولت پاسخگو
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور كه خود زماني سكاندار اصلي وزارت صنايع و معادن دولت اصلاحات بود و به خوبي با وضعيت بخش صنعتي و معدني كشور آشناست زماني كه پشت تريبون رفت گفت: «مناسبت‌ها در واقع عواملي است كه نظرات سياستگذاران و برنامه‌ريزان و نخبگان و صاحبنظران و عامه مردم را به مسائل و اولويت‌هاي پيش‌روي كشور جلب مي‌كند. روز صنعت و معدن هم از اين قاعده مستثني نيست و فرصتي براي اظهارنظر تمام فعالان و صاحبنظران است. مهم اين است كه همه قبول دارند بخش صنعت و معدن بخش بسيار مهم و تاثير‌گذاري در سرنوشت كشور است و اين مساله بايد به عنوان يك موضوع مهم ما به اقدام تبديل شود. اگر ما بخواهيم در جهان كنوني كه شرايط بسيار خاص و ويژه‌اي هم دارد، حرفي براي گفتن و جايگاهي براي تاثير‌گذاري داشته باشيم-كه همان قدرت نرم كشورها است و جايگاه كشور را در بين كشورهاي دنيا تعريف مي‌كند- بايد به مفهوم توسعه باور و براي آن برنامه داشته باشيم. وي با اشاره به اينكه مهم‌ترين مساله‌اي كه در حال حاضر پيش‌روي ما است، بحث اقتصاد است، گفت: «لازمه حل مسائل اقتصادي كشور، توجه به يكسري الزامات است كه همه بايد به آن تن داده و از طريق آن مسائل را حل كنيم. صرفا با حرف زدن نمي‌توانيم چالش‌هاي كشور در حوزه اقتصاد را حل كنيم. من فكر مي‌كنم مراسم امسال روز صنعت و معدن در مقطع زماني مهمي برگزار مي‌شود. از يك سو در روزهاي پاياني دولت يازدهم هستيم و قطعا هر مديري در دولت علاقه‌مند است تا ارزيابي از عملكرد خود داشته باشد و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد. از سوي ديگر در آستانه تشكيل دولت جديد هستيم و مسوولان دولت دوازدهم بايد به مردم معرفي شوند كه البته بار مسووليت بسيار زيادي بر دوش اين افراد است.» معاون اول رييس‌جمهور افزود: «مردم در انتخابات رييس‌جمهوري جهت‌گيري اصلي خود در اقتصاد را مشخص و مطالبات خود را اعلام كرده‌اند. قاعدتا رييس‌جمهور هم بايد با لحاظ كردن اين مطالبات بتواند دولتي را انتخاب كند كه پاسخگو باشد. ما راهي جز اينكه كيك اقتصاد كشور را بزرگ كنيم نداريم. اگر به آينده كشور فكر مي‌كنيم بايد به بزرگ شدن اقتصاد كشور بيش از رشد جمعيت فكر كنيم. در اين ميان، صنعت، هم به صورت مستقيم مي‌تواند اقتصاد را رشد دهد و هم به صورت غيرمستقيم. صنعت در بخش كشاورزي هم تعيين‌كننده است.» جهانگيري به عدم رشد مورد انتظار در حوزه صنعت اشاره كرد و گفت: «اينكه چرا صنعت آن‌طور كه برنامه‌ريزي داشتيم رشد نداشت و ايران به كشوري صنعتي تبديل نشد، سوالي است كه همچنان مطرح است. برخي از كشورها بعد از تصميم ايران براي صنعتي شدن تصميم گرفتند و بيش از ايران پيشرفت كردند. اين موضوع به سياستگذاري‌هاي ما بازمي‌گردد. ما سياست‌گذاري‌هايي را تدوين كرديم كه اين سياست‌ها يا عالمانه و مبتني بر تجربه كشورها نبود يا اگر بود، با تغيير دولت‌ها و وزرا و افراد تغيير مي‌كرد.»
فكر كرديم نرخ سود بانكي كاهش مي‌يابد اما نشد
جهانگيري نرخ سود بانكي را از جمله شاخص‌هاي اصلي در ايجاد ثبات براي بنگاه‌هاي صنعتي برشمرد و توضيح داد: «نرخ سود بانكي بايد پيش برنده باشد و فعال اقتصادي بتواند با آن توليد داشته باشد. ما در دولت يازدهم تلاش بسياري كرديم كه نرخ سود بانكي به صورت دستوري نباشد اما به جهتي برود كه به توليد كمك شود. اين نرخ كاهش هم پيدا كرد ما فكر مي‌كرديم اين نرخ مي‌تواند با تورم كاهش پيدا كرده و به حدود ۱۵ درصد برسد اما نشد. حتما در دولت دوازدهم يكي از شاخص‌ها و علايم ثبات اقتصادي نرخ سود بانكي است كه از جمله مطالبات توليدكنندگان از دولت دوازدهم است.»
مجلس موافق قرارداد توتال
معاون اول رييس‌جمهور اظهار كرد: «آمدن شركتي مانند توتال و امضاي قرارداد با ايران به اين معني است كه در كشور ما به قدري فرصت وجود دارد كه شركت‌هاي مطرح دنيا از اين فرصت براي سرمايه‌گذاري در ايران استفاده مي‌كنند. طي ماه‌هاي گذشته بارها و بارها روي اين قراردادها بحث شد و در نهايت به اين مجلس ارسال و با نظر موافق مجلس با اين شركت منعقد شد. از اين پس بايد از تمام ظرفيت‌هاي كشور براي جذب اين سرمايه‌ها استفاده كنيم. ما اگر پول پرداخت كرده بوديم براي هواپيما، بايد اولويت‌ها را در نظر مي‌گرفتيم. اما در جايي كه پولي پرداخت نشده است هواپيما خريدن جزو اولويت‌هاي ما قرار گرفت. وقتي دنيا به فناوري‌هاي پيشرفته دست پيدا مي‌كند ما وظيفه خود مي‌دانيم كه اين فناوري‌ها را به ايران انتقال دهيم و در كشور اين فناوري‌ها را توليد و صادر كنيم.» اين مقام دولتي همچنين گفت: «تا وقتي انتخابات هست اين دعواها و نقدها هم هست اما بعد از انتخابات كسي كه دوست دارد پيشرفت كشور را ببيند بايد متحد شود و در يك راستا در جهت افزايش توانمندي‌هاي كشور قرار گيرد. دولت دوازدهم بايد سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي را مد نظر داشته باشد. مهم‌ترين اصل در اين سياست‌ها اين است كه بخش خصوصي مي‌تواند تا هر جا كه بخواهد پولدار شود و در هر زمينه‌اي سرمايه‌گذاري كند. بخش خصوصي بايد مورد احترام باشد. هيچ نهاد و ارگاني حق ندارد از بخش خصوصي براي حضور در طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ بازخواست كند. مقام معظم رهبري با ابلاغ اين سياست‌ها يك گره بزرگ را باز كردند و آن اين بود كه بخش خصوصي مي‌تواند در تمام پروژه‌ها سرمايه‌گذاري كند.» جهانگيري ادامه داد: «فساد بايد از اين كشور ريشه‌كن شود. برخي راه صد ساله را مي‌خواهند يك شبه طي كنند. فساد و رانت بايد با اتحاد بخش خصوصي و دولت جمع شود. ما در برنامه سوم توسعه تلاش كرديم كه بگوييم صادرات و واردات از سلايق مديران پيروي نكند. وزير ديگري مي‌آيد و جور ديگري تصميم مي‌گيرد. ما به مردم و مصرف‌كننده زور نمي‌گوييم كه بايد حتما همين كالاي داخل را استفاده كند؛ توليد‌كننده بايد در نظر داشته باشد كه كيفيت و قيمت كالا به گونه‌اي باشد كه كالاي باكيفيت مورد خريد مردم قرار گيرد. ما با سازوكارهاي قانوني مي‌توانيم خيلي از دغدغه‌هاي توليد‌كنندگان را حل كنيم.»
وي با بيان اينكه وزراي دولت بايد به صورت مرتب وضعيت صادرات غيرنفتي را رصد كنند، اظهار داشت: «ما آمادگي داريم خط اعتباري به بخش صادرات ارايه دهيم. مسير صادرات غير نفتي كشور كه شتاب گرفته است را بايد بخش خصوصي كمك كند تا هموار شود. در اطراف كشور ما كشورهاي بزرگي مانند روسيه وجود دارند كه بازارهاي آنها را بايد در دست بگيريم. بنگاه‌هاي كوچك و متوسطي كه تحت شرايط محيطي با مشكل مواجه شده‌اند، قرار است در سال جاري به آنها كمك شود تا دوباره به چرخه فعاليت بازگردند. من در جلسات بانكي هم گفته‌ام بنگاهي كه دچار مشكل مالي شده و نتوانسته تسهيلات را بازگرداند و مطالبات معوق شده دارد، به دليل سياست‌هاي نادرست اقتصادي و كاهش ارزش پول كشور بوده است. بنگاه‌هاي بزرگ نياز كشور هستند و ما در بخش بنگاه‌هاي بزرگ هم وضعيت خيلي خوبي نسبت به بنگاه‌هاي كوچك نداريم.»
ميلياردها دلار در بنگاه‌هاي دولتي بدون سود مانده
به گفته جهانگيري، «چند صد ميليارد دلار در بنگاه بزرگ دولتي سرمايه‌گذاري شده است و چند درصد سود هم ندارد. نظام مديريت بنگاه‌داري بايد تبديل شود به نظام حرفه‌اي. اشكال اصلي در مديريت است. نماينده وزير، استاندار و مقامي كه در پست خود بازنشست شده را به مديريت بنگاه مي‌گماريم و مي‌شود همين كه بنگاه‌هاي ما به دست كساني كه يك روز تجربه
بنگاه‌داري ندارند مي‌افتد. دستور ستاد اقتصاد مقاومتي اين است كه بر مديريت بنگاه‌هاي بزرگ نظارت وجود داشته باشد و در انتخاب مديران، روش درست اتخاذ شود. تامين اجتماعي حق ندارد به بهانه يك ماده قانوني برود و صورت‌هاي مالي ۱۰ سال قبل شركت‌ها را بازرسي كند.»