• ۱۴۰۳ جمعه ۱۱ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 3851 -
  • ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۰ تير

درست و نادرست سخنان آقاي سفير تركيه

3- اشتباه آقاي سفير در اين است كه به سياست‌هاي ايران در امور آب‌هاي داخلي اشاره مي‌كند. فارغ از اينكه سياست‌هاي سدسازي در ايران درست يا نادرست باشد، هيچ ربطي به موضوع فعلي ندارد. زيرا بحث ما درباره رودخانه‌هاي بين‌المللي است ما درباره رودخانه ارس و اترك نيز براساس ضوابط بين‌المللي رفتار مي‌كنيم. حتي درباره سياست سدسازي تركيه كسي به سدهاي تركيه در رودخانه‌هاي داخلي آن كشور كاري ندارد، بلكه مساله فقط درباره دجله و فرات و سرشاخه‌ها آن مربوط است. اگر ايران آب كارون را به فلات داخلي بياورد فارغ از اينكه اين كار درست يا نادرست باشد، در نهايت دولت يك كشورِ واحد، مسووليت نتايج و تبعات آن را بايد بپذيرد و در برابر مردم خود مسووليت‌پذير باشد در حالي كه در رودخانه‌هاي بين‌المللي، دولت‌هاي بالادست، هيچ مسووليتي درباره عواقب كار خود نسبت به مردمان پايين‌دست نمي‌پذيرند.
4- اشتباه ديگر آقاي سفير كه نشان مي‌دهد سياست تركيه در امور آب نادرست است، مقايسه ميان نفت و آب است و اينكه چرا نفت را شريك نمي‌شويم؟ كسي نخواسته در آب تركيه شريك شود. كسي نخواسته در معادن تركيه شريك شود. كسي نخواسته در آبراه بسفر و داردانل شريك شود. مساله حقابه است كه هزاران سال پيش از تشكيل دولت‌هاي جديد وجود داشته است و مقررات بين‌المللي نيز آنها را به رسميت مي‌شناسد. فرض كنيد كه تركيه تشكيل نمي‌شد و همان حكومت عثماني بود و سوريه و عراق نيز جزو آن بودند، آيا آب‌هاي دجله و فرات اختصاص به مناطق شمالي عثماني داشت يا شامل حال مردمان پايين‌دست دجله و فرات هم مي‌شد. گاهواره تمدن بشري در بين‌النهرين است كه از ده هزار سال پيش در اينجا مردم زندگي و از اين آب‌ها استفاده مي‌كردند. بنابراين تغييرات تكنولوژيكي نمي‌تواند نافي اين حقابه شود. در امور و حقوق داخلي نيز همين قاعده برقرار است. آيا اراضي پايين‌دست اين سدها در داخل تركيه از حقابه تاريخي و سنتي خود محروم مي‌شوند؟ قطعا خير.
5- پاسخ منفي آقاي سفير به اين پرسش كه تركيه از حق حاكميتي خود چشم‌پوشي نمي‌كند و اين كالايي نيست كه با نهادهاي بين‌المللي آن را شريك شويم، به اندازه كافي نشان‌دهنده واقعيت ماجراست. نهادهاي بين‌المللي و مقررات آن در امور آب فراتر از مصداق‌هاي كشوري تعيين شده‌اند. مثل مقررات حاكميتي در آب‌هاي سرزميني كه فراتر از جايگاه هر كشوري تعيين شده‌اند و همه كشورها به آن تن مي‌دهند تا زندگي مسالمت‌آميزي داشته باشند. بنابراين استفاده از لفظ شريك شدن با اين نهادها به كلي خالي از وجه است و نشان‌دهنده ضعف منطق دولت تركيه در سياست آب آن كشور در رودخانه‌هاي بين‌المللي است.

 

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون