دردسر جديد برنامه ششم براي سپرده‌گذاران
در حالي برنامه ششم توسعه، راه فراري براي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در خروج از چتر نظارتي سياستگذار پولي فراهم كرده كه آلارم‌هاي بانك مركزي نسبت به مشكلات سپرده در اين صندوق‌ها، به صدا درآمده است. مهر در گزارشي نوشت: پرونده موسسات اعتباري غيرمجاز هنوز جمع نشده است. هر روز صدايي از گوشه و كنار در تجمعات سپرده‌گذاران مالباخته كه بدون توجه به هشدارهاي بانك مركزي وارد عمل شده و پول خود را در اختيار موسسات اعتباري غيرمجاز گذاشته‌اند تا بلكه سود بيشتري بگيرند، شنيده مي‌شود. حال اگرچه بانك مركزي كار ساماندهي اين موسسات و بازگرداندن پول مردم را به عهده گرفته، اما سپرده‌گذاراني كه اندك سرمايه‌اي را جمع كرده‌اند تا بلكه زندگي بگذرانند، دست و دل‌شان براي سپرده‌گذاري مي‌لرزد. هنوز هم هستند كساني كه نااميدانه به اخبار مرتبط با موسسات اعتباري غيرمجاز گوش مي‌دهند و باورشان نمي‌شود كه يك روز بتوانند به اصل پول خود دست‌يابند؛ آنهايي كه به اميد سود بيشتر، حتي از مبالغ واريزي موسسات طي سال‌هاي سپرده‌گذاري‌شان هم چشم برگرفته بودند تا شايد آن سود هم، بخشي از سرمايه‌شان شود؛ اما اين‌طور نشد. امروز در گوشه‌اي خلوت از نظام بانكي، بحران ديگري در حال شكل گرفتن است؛ بحراني كه بانك مركزي تلاش كرده نسبت به وقوع آن در آينده، هشدار دهد؛ هر چند سياستگذار پولي، هنوز هم حاضر نيست به صراحت نسبت به آن صحبت كند و بدون قطعيت دادن، از آن به عنوان يك «احتمال» ياد مي‌كند كه ممكن است در آينده ظهور كند. موضوع دقيقا، به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه برمي‌گردد. صندوق‌هايي كه اكنون با ضوابطي خاص، از زير چتر نظارتي بانك مركزي بيرون آمده‌اند و اگرچه متوليان آنها، قصد ندارند كه بحران‌آفرين شوند، اما ممكن است به دليل برخي خطاهايي كه در راه مديريت منابع مالي ممكن است بروز كند، راه به بيراهه برند و آنها هم در بازار غيرمتشكل پولي، وبال گردن بانك مركزي شوند.
زنگ خطر سپرده‌گذاري در صندوق‌هاي قرض‌الحسنه
داستان از اين قرار است كه در برنامه ششم توسعه، در مورد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه حكمي وجود دارد مبني بر اينكه اگر سقف سپرده‌هاي اين صندوق‌ها، زير ۳۰ ميليارد ريال باشد، از شمول نظارت بانك مركزي خارج شوند. يعني اگر جذب منابع سالانه‌شان كمتر از 30 ميليارد ريال باشد، آنگاه ديگر نبايد پايبند به نظارت‌هاي بانك مركزي و سوال و جواب‌هايش باشند. اينجا است كه زنگ خطر به صدا درمي‌آيد و تحليل‌ها نسبت به آينده مبهم اين صندوق‌ها، اندكي تلخ مي‌شود. يك مقام مسوول در بانك مركزي در اين رابطه به خبرنگار مهر مي‌گويد: در برنامه ششم توسعه در مورد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، حكمي وجود دارد كه اين صندوق‌ها، اگر سقف سپرده‌هاي‌شان زير ۳۰ ميليارد ريال باشد، از شموليت نظارت بانك مركزي خارج شوند؛ يعني آنها در واقع بتوانند با جذب منابع سالانه تا 30 ميليارد ريال، بدون نظارت بانك مركزي ادامه فعاليت دهند. وي مي‌افزايد: بر همين اساس، هر آينه احتمال دارد كه براي آنها اتفاقي بيفتد؛ بنابراين بايد مشخص كرد كه چه كسي بايد پاسخگو باشد. اين مقام بانكي خاطرنشان مي‌كند: اين بند از برنامه ششم، نكات ابهامي دارد كه همكاران ما در بانك مركزي آنها را به مراجع نظارتي و تصميم‌گير، اعلام كرده‌اند چراكه باعث مي‌شود در آينده با مشكلاتي مواجه شويم كه اكنون از آنها، شناختي نداريم. او البته اندكي خوشبينانه، از اين مشكل تنها در قالب يك حدس و گمان ياد مي‌كند. به هرحال به نظر مي‌رسد كه اگر حتي خوشبينانه هم به اين موضوع نگاه كنيم، بايد مراجع نظارتي و تصميم‌گير، فرد يا نهاد پاسخگو - در صورت بروز مشكل در اين قرض‌الحسنه‌ها- را مشخص كرده و يك بار براي هميشه، تكليف را با مردم مشخص كنند و شايد هم شاخصه‌هاي موسسات قابل اعتماد را براي‌شان بازگو كنند تا مردم پس از بحران موسسات اعتباري غيرمجاز، اين‌بار در دام كلاهبرداراني كه در قامت صندوق قرض‌الحسنه پا به عرصه مي‌گذارند، نيفتند.