يك اتفاق مثبت
محمود فاضلي
كارشناس مسايل بين‌الملل
مصوبه اخير كميسيون فرهنگي مجلس مبني براينكه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي از اين پس مي‌توانند تابعيت ايران را دريافت كنند، بي‌شك گام مثبتي براي رفع مشكلات در اين زمينه است. طبق تصويب «اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي براي كسب تابعيت ايراني ديگر نياز به سلب تابعيت پيشين خود از طريق پدر را ندارند. درحال حاضر فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي بعد از ۱۸سالگي، مي‌توانند با اقامت يك‌ساله در ايران تابعيت كشور مادر خود را كسب كنند و صاحب شناسنامه شوند.
تبصره نخست قانون تعيين‌تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي (مصوب سال 85) تاكيد كرده است «چنانچه سن مشمولان اين ماده در زمان تصويب بيش از 18 سال تمام باشد بايد حداكثر ظرف يك سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني كنند». در تبصره دوم آن نيز آمده است «از تاريخ تصويب اين قانون كساني‌كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده (1060) قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن 18 سال تمام و حداكثر ظرف مدت يك سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده (979) قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.»
ازدواج زنان ايراني با مردان افغان منجر به ايجاد جمعيت انبوهي از كودكان دورگه ايراني – افغاني شده كه همين پديده اجتماعي مشكلاتي به همراه داشته است.
مصوبه اخير كميسيون فرهنگي مجلس مبني براينكه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي از اين پس مي‌توانند تابعيت ايران را دريافت كنند، بي‌شك گام مثبتي براي رفع مشكلات در اين زمينه است. طبق تصويب «اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي براي كسب تابعيت ايراني ديگر نياز به سلب تابعيت پيشين خود از طريق پدر را ندارند. درحال حاضر فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي بعد از ۱۸سالگي، مي‌توانند با اقامت يك‌ساله در ايران تابعيت كشور مادر خود را كسب كنند و صاحب شناسنامه شوند.
تبصره نخست قانون تعيين‌تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي (مصوب سال 85) تاكيد كرده است «چنانچه سن مشمولان اين ماده در زمان تصويب بيش از 18 سال تمام باشد بايد حداكثر ظرف يك سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني كنند». در تبصره دوم آن نيز آمده است «از تاريخ تصويب اين قانون كساني‌كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده (1060) قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن 18 سال تمام و حداكثر ظرف مدت يك سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده (979) قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.»
ازدواج زنان ايراني با مردان افغان منجر به ايجاد جمعيت انبوهي از كودكان دورگه ايراني – افغاني شده كه همين پديده اجتماعي مشكلاتي به همراه داشته است. در اين زمينه مشكل اصلي پيش از تصويب اين طرح اين بود كه كودكان زنان ايراني بايد تابعيت گذشته را ملغي كرده و ضمن بازگشت به افغانستان يا پاكستان تابعيت پدري خود را رد مي‌كردند. عمده اين افراد از كشورهاي افغانستان و پاكستان وارد كشور شده و با زناني از خانواده‌هاي بي‌بضاعت و فقير ازدواج كردند كه حاصل چنين ازدواج‌هايي فرزنداني فاقد شناسنامه و بدون اسناد هويتي است.
بي‌شناسنامه‌ها در تمامي شهر‌ها و استان‌هاي كشور به ويژه استان‌هاي مرزي حضور دارند و به دليل آنكه نسل‌هاي بعدي نيز از اسناد هويتي بي‌بهره هستند با آسيب‌هاي اجتماعي مواجه مي‌شوند به‌گونه‌اي كه دختران در سن ازدواج بي‌شناسنامه مجبور هستند مانند خود با بي‌شناسنامه‌ها ازدواج كنند كه حاصل چنين ازدواجي تولد كودكان فاقد شناسنامه است. تعداد اين افراد به‌شدت رو به افزايش بوده است. افراد بدون شناسنامه به دليل نداشتن اسناد سجلي از حقوق شهروندي مانند يارانه، بيمه و... محرومند.
ثبت رسمي ازدواج زنان ايراني با اتباع اين دو كشور از ديگر مشكلات قانون موجود تابعيت است. گفته مي‌شود 99 درصد ازدواج زنان ايراني با مردان افغان غيررسمي و فاقد ثبت رسمي است. اصلاحيه قانون موجود تابعيت قطعا مي‌تواند كودكان را از بلاتكليفي و بي‌شناسنامگي درآورده و ساماندهي كند. گروهي اين اقدام را يك مشكل امنيتي براي كشور در آينده مي‌دانند اما موافقين اين طرح نيز مدعي‌اند بلاتكليفي و بي‌شناسنامه‌بودن حدود 300 هزار كودك حاصل از اين ازدواج‌ها درد امنيتي بزرگ‌تري است. شواهد نشان مي‌دهد ايران پذيراي دست‌كم سه ميليون مهاجر افغان بوده كه كمتر از سه درصد اين جمعيت در كمپ‌ها زندگي مي‌كنند و 97 درصدشان در بخش‌هاي مختلف كشور در ميان ايرانيان ساكنند. بالطبع ازدواج اتباع دو كشور امري طبيعي بوده و لازم است براي فرزندان اينگونه ازدواج‌ها فكر جدي شود. از ديگر اقدامات مثبت ايران در سال‌هاي اخير براي حدود سه ميليون مهاجر در كشور تلاش براي ارايه خدمات بيشتر به آنها است كه در سال‌هاي اخير گام‌هايي اگرچه كند براي آنها برداشته شده است. به گفته مديركل امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور سه اولويت اساسي در قبال مهاجران خارجي در دستور كار قرار دارد، موضوع اول بهداشت و سلامت مهاجران است كه در اين راستا تمام 3 ميليون مهاجر از خدمات بهداشتي و درماني بهره‌مند مي‌شوند. حدود 113 هزار نفر از مهاجران و اتباع خارجي با كمك سازمان ملل تحت پوشش بيمه رايگان سلامت قرار گرفته‌اند. در دو سال گذشته شرايط تحصيل براي همه فرزندان مهاجران فراهم شده است. 80 هزار فرزند اتباع غيرمجاز خارجي در مدارس ثبت نام و به آنها خدمات تحصيلي ارايه مي‌شود. مجموعا 330 هزار فرزند اتباع خارجي در كنار دانش‌آموزان ايراني مشغول تحصيل هستند كه البته براي تحصيل چنين دانش‌آموزاني نياز به ايجاد 220 مدرسه وجود دارد. عمده مهاجران غيرمجاز از شرايط اقتصادي مطلوبي برخوردار نيستند و معيشت آنها از موضوعات بسيار مهمي است كه بايد مورد توجه بيشتري قرار دارد.