سه اصلاح ساختاري براي تغيير مسير رشد اقتصادي بلندمدت
4 درصد رشد اقتصادي در سال جاري
گروه اقتصادي| با در نظر گرفتن تدوام وضع موجود، رشد اقتصاد ايران در ميان‌مدت، حدود چهار درصد در سال برآورد مي‌شود. اين درحالي است كه عملكرد اقتصاد ايران در سال 2016 به خاطر بهبود در بخش نفت، بيش از مقدار پيش‌بيني شده بود. رشد اقتصادي بالا در اين سال عمدتا به دليل بهبود در توليد نفت و به ويژه صادرات آن با وجود كاهش بهاي نفت بود.
اما رشد ميان مدت اقتصاد كشور طبق پيش‌بيني اتاق تهران كمي ضعيف‌تر برآورد مي‌شود. وجود ابهاماتي در خصوص الحاق مجدد ايران به نظام بانكي بين‌المللي و اقتصاد بين‌المللي، موجب محدود شدن سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و به تبع آن رشد اقتصادي خواهد شد. چشم‌انداز رشد بلندمدت ايران بيشتر وابسته به آن است كه منابع كشور به جز نفت با چه كارايي مورد بهره‌برداري قرار گيرد. با توجه به اينكه سطح توليد نفت به سطح قبل از تحريم‌ها نزديك مي‌شود؛ بعيد به نظر مي‌رسد كه ديگر بخش نفت تاثير عمده‌اي در رشد اقتصاد داشته باشد. به جاي آن نياز است كه كشور به ساير منابع فراوان نيروي كار تحصيلكرده خود متكي شده و بر افزايش بهره‌وري تمركز كند.
با كم اثر شدن نقش بخش نفت، رشد اقتصادي در سال 2017 به چهار درصد خواهد رسيد كه ناشي از افزايش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص پس از استمرار كاهش آن در دو سال قبل است. انتظار مي‌رود كه اقتصاد ايران در سال‌هاي 2018 و 2019 به ترتيب 1/4 درصد و 2/4 درصد رشد كند. اين پيش‌بيني با اين فرض است كه برخي موافقتنامه‌هاي ميان ايران و شركت‌هاي بزرگ خارجي در زمينه نفت و گاز ساير بخش‌هاي مهم به مرحله اجرا برسد.
اين چشم‌انداز داراي چندين ريسك عمده است. ريسك مهم در آينده نزديك، وجود ابهام سياسي مربوط به اجراي كامل برجام و احتمال وضع تحريم‌هاي تازه است. اينها عواملي هستند كه بر اعتماد مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران تاثير مي‌گذارند و مي‌توانند مصرف و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را تضعيف كنند. در چنين حالتي رشد توليد ناخالص داخلي ممكن است به كمتر از سه درصد در سال محدود شود. علاوه بر اين كاهش بهاي نفت به سطحي پايين‌تر از مقدار پيش‌بيني شده، مي‌تواند برعوايد دولت فشار وارد كرده و رشد را محدود كند.
يكي ديگر از چالش‌هاي اصلي اقتصاد كشور در آينده هدايت عوايد نفتي است به نحوي كه جمعيت بيشتري از آن منتفع شوند. براي حداكثر كردن بازده عوايد حاصل از نفت، مديريت موثر آن در قالب صندوق ثروت ملي ضرورت دارد تا از اين طريق پايداري بودجه‌اي تضمين شود و با چالش‌هاي توسعه كشور برخورد مقتضي صورت بگيرد. به علاوه تداوم اصلاحات ساختاري كه به تقويت بخش غيرنفتي كمك مي‌كند؛ يكي از اولويت‌هاي كليدي است. نياز است اين اصلاحات با الحاق بخش بانكي به بقيه جهان و بهبود مناسبات تجاري تقويت شوند. اين امر براي ايجاد شغل به ويژه براي جوانان و جمعيت تحصيلكرده، ضرورت دارد.
حفظ روند كاهش تورم نيز مي‌تواند چالش برانگيز باشد. متعاقب كاهش قابل ملاحظه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دو سال گذشته، فشارهاي تورمي با افزايش بهاي مواد غذايي و مسكن بروز و ظهور كرده‌اند. مطابق با سناريوي اصلي، پيش‌بيني مي‌شود كه تورم در 2017 اندكي زير 11 درصد باشد و در سال‌هاي 2018 و 2019 به ترتيب به 2/10 درصد و 6/9 درصد محدود شود. در نتيجه تداوم سياست پولي و مالي انقباضي براي كنترل تورم اهميت زيادي دارد.
چشم‌انداز رشد بلندمدت ايران بيشتر وابسته به آن است كه منابع كشور به جز نفت با چه كارايي مورد بهره‌برداري قرار گيرد. با توجه به اينكه سطح توليد نفت به سطح قبل از تحريم‌ها نزديك مي‌شود؛ بعيد به نظر مي‌رسد كه ديگر بخش نفت تاثير عمده‌اي در رشد اقتصاد داشته باشد. به جاي آن نياز است كه كشور به ساير منابع فراوان نيروي كار تحصيلكرده خود متكي شده و بر افزايش بهره‌وري تمركز كند.
ايران از نظر بهره‌وري و استفاده از نيروي كار، عقب‌تر از كشورهاي مشابه است. تجزيه و تحليل‌هاي مقدماتي درخصوص شبيه‌سازي‌هاي رشد بلندمدت، ايران را با مجموعه‌اي از معيارها بر حسب كارايي توليد مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. گروه كشورهاي مشابه، آن دسته از كشورهايي هستند كه صادركننده نفت‌اند، درآمدشان بالاي متوسط است و جمعيت بالاي 20 ميليون نفر دارند. نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار در ايران در دوره 2005 تا 2014 از ميانگين آن در كشورهاي با درآمد بالاي متوسط كمتر است.
تفاوت چشمگيرتر ميان ايران با گروه كشورهاي مشابه، مربوط به سطح مشاركت زنان در نيروي كار است. ايران با نرخ 8/17 درصدي مشاركت زنان در نيروي كار جزو معدود كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست كه پايين‌ترين نرخ رشد مشاركت زنان در نيروي كار را دارند.
براي سنجش اثر نوسانات سه متغير كليدي بر روي سرانه توليدناخالص داخلي ايران تا سال 2030 سه سناريوي مختلف در نظر گرفته شده است. در اين سناريوها سه حالت ادامه وضع موجود، عملكرد كشورهاي مشابه و وضعيت خيز در ادامه مي‌آيد. سه متغير مورد نظر عبارتند از نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي، رشد بهره‌وري كل عوامل توليد و مشاركت زنان در نيروي كار، اين سه متغير زماني كه تحت تكانه‌هاي برونزا واقع مي‌شوند؛ بيشترين تاثيرپذيري را از اصلاحات اقتصادي ايران مي‌گيرند.
در سناريوي وضع موجود فرض بر اين است كه همه متغيرها در سطح متوسط دوره 2005 تا 2014 ثابت بماند. سناريوي عملكرد كشورهاي مشابه مبتني بر متوسط عملكرد برخي كشورهاي منتخب مانند الجزاير، آنگولا، كلمبيا، عراق، مالزي، مراكش، روسيه و ونزوئلا است.
در سناريوي وضعيت‌خيز، فرض مي‌شود كه اصلاحات گسترده‌اي در ايران صورت مي‌گيرد. فرض مي‌شود كه سرمايه‌گذاري از 26درصد توليدناخالص داخلي به 35 درصد افزايش يابد. در اين سناريو مشاركت زنان در نيروي كار از 17درصد به 57 درصد و رشد بهره‌وري كل عوامل توليد به 1/1 درصد خواهد رسيد كه بالاترين ميزان در مجموعه كشورهاي مشابه محسوب مي‌شود.
اين سناريو حكايت از آن دارد كه اقتصاد ايران پتانسيل لازم براي جهش رشد بالاتر را دارد. هرگاه فرض شود كه نرخ مشاركت زنان ايران به 47 درصد و نرخ بهره‌وري كل عوامل توليد مانند عملكرد كشورهاي مشابه به 9/0 برسد، سرانه توليد ناخالص داخلي ايران ظرف 15 سال آينده قريب به دو هزار دلار بيشتر از سناريوي وضع موجود خواهد بود به عبارتي ديگر بعد از 15 سال سرانه توليد ناخالص داخلي ايران به رقم مشابه سال 2016 برخي از كشورهاي در حال توسعه و آفريقايي از جمله آفريقاي جنوبي، گابن، مالديو، سورينام و كلمبيا خواهد رسيد.
نكته قابل توجه‌تر اين است كه هرگاه هر سه متغير مورد اشاره در بالاترين سطحي باشند كه در كشورهاي منتخب مشاهده شده، سرانه توليدناخالص داخلي حقيقي ايران در سال 2030، 40 درصد بيشتر از سناريوي وضع موجود خواهد بود.