تغيير در قانون خروج زنان از كشور ضرورتي است غير قابل انكار
الهه كولايي
استاد دانشگاه
نظام قانوني در هر جامعه‌اي بايد بتواند با تغييراتي كه در آن جامعه شكل مي‌گيرد، سازگار باشد و متناسب با اين تغييرها ظرفيت‌هاي لازم را به دست آورد. تغيير در قانون مربوط به خروج زنان از كشور، ضرورتي است غيرقابل انكار. مواردي كه در سال‌هاي اخير شاهد آن بوده‌ايم و در آنها منافع كشور و مصالح عمومي، وابسته به تصميم يك فرد شده است، اين ضرورت را بار ديگر بيش از پيش روشن مي‌سازد كه متناسب با تغييرهاي سريع و همه‌جانبه در جامعه، قوانين نيز بايد پذيراي تغييرهاي مناسب باشند. خوشبختانه در نظام سياسي كشور ما كه مبتني بر فقه شيعه و برپايه اصل اجتهاد است، اين امكان فراهم آمده تا به حكم آموزه‌هاي انقلاب اسلامي و آنچه امام خميني مطرح كردند، با در نظر گرفتن عنصر زمان و مكان، تغيير لازم در قوانين به وجود بيايد. در اين زمينه به طور مشخص مساله خانواده و حقوق زن در خانواده و اختياراتي كه به مرد داده شده، مطرح مي‌شود.
در مواردي كه برخي قهرمانان ملي كه حضور آنها در عرصه‌هاي بين‌المللي با موقعيت و جايگاه ايران در يك حوزه خاص مرتبط بوده، با ممانعت همسران‌شان براي خروج از كشور روبه‌رو شده‌اند، اين ضرورت به خوبي خود را نشان داده و از اين منظر مورد توجه فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. بر اين اساس يك مرد نمي‌تواند همسر خود را كه بر اساس ملاحظات بين‌المللي در دفاع از منافع كشور نقش ايفا مي‌كند، بدون آنكه به اقتضاي ملي و بين‌المللي در اين زمينه توجه كند، بر اساس صلاحديد شخصي خود ممنوع الخروج كند و موقعيت كشور را در عرصه بين‌المللي با تصميم خود به خطر بيندازد.
از آنجا كه در موارد معدودي در سال‌هاي اخير شاهد اين نوع مانع تراشي‌ها از سوي افرادي بوديم كه ديدگاه خود را بر منافع ملي اولي ديده‌اند، براي رفع اين نارسايي طرحي براي اصلاح قانون خروج زنان از كشور آماده شد، در اين طرح يك مرجع عمومي براي تصميم‌گيري در اين زمينه به عنوان دادستان مطرح مي‌شود تا امكان رسيدگي به اين مساله را فراتر از ديدگاه‌هاي فردي فراهم كند.
هرچند محدود بودن موارد اينچنيني نشان مي‌دهد مردان در كشور ما همانند زنان تغييرهاي اجتماعي و فرهنگي را به درستي مورد توجه قرار داده‌اند و شمار زيادي از آنان با حقوق اجتماعي و انساني زنان همراهي مي‌كنند. بنابراين در برخي موارد معدود مانند مواردي كه شاهد بوده‌ايم اگر مرداني بخواهند از اين حق خود سوءاستفاده كنند، بايد يك مرجع عمومي از مصالح عموم دفاع كند و اجازه اين نوع تكروي‌ها و سوءتصميم‌گيري را به برخي مردان معدود و كم‌شمار ندهد. اينكه مواردي اندك در اين زمينه شكل گرفته، نشان مي‌دهد كه جامعه بلوغ و رشد و بالندگي لازم را در اين زمينه داشته و زنان و مردان كشور ما توانسته‌اند در اين زمينه نقش‌هاي مناسب خود را ايفا كنند. اين قانون براي برخورد با كساني است كه به سوءاستفاده از حق قانوني خود مي‌پردازند و مصالح و منافع عمومي را درك نمي‌كنند و نياز است كه يك مرجع عمومي براي دفاع از منافع مردم به موضوع ورود كند.
به نظر مي‌رسد بر اساس بررسي‌هاي انجام شده كه اين طرح بر پايه آن شكل گرفته و با جلب آراي نخبگان حقوقي و حوزه قانونگذاري بتوان اين پيشنهاد را براي رفع اين مشكل به شكل قانوني درآورد و با توجه به اينكه شوراي نگهبان قانون اساسي در كنار مجلس شوراي اسلامي وظيفه نظارت بر قوانين و سازگاري آن را با مباني شرعي و قانوني در كشور دارد، دغدغه‌اي در زمينه ناسازگاري اين طرح با موازين شرعي وجود ندارد. مي‌توان انتظار داشت بر اساس رويكردي كه در سال‌هاي اخير در عملكرد شوراي نگهبان در مواجهه با واقعيت‌هاي جامعه و تغييرها شاهد بوده‌ايم، در اين زمينه نيز رويكرد مثبت و سازنده‌اي را در حل و فصل اين مشكل شاهد باشيم و با انتقال اين قدرت از يك فرد به يك نهاد ذي‌صلاح در جامعه، دفاع از حقوق عمومي را از زناني كه تكاليف ملي بر عهده مي‌گيرند، شاهد باشيم.