سخنگوي شوراي نگهبان:
بر اساس قانون لزومي بر ورود مجلس به قرارداد توتال نيست
گروه سياسي| قرارداد توتال اين‌بار سر از جلسه سخنگوي شوراي نگهبان در مي‌آورد. قراردادي كه مخالفان آن حتي تا ارايه طرح سه فوريتي پيش رفته بودند و اينگونه وانمود مي‌كردند كه مجلس بايد براي لغو اين قرارداد اقدامي انجام دهد، همچون ساير اقدامات دولت در دسته‌اي قرار گرفته تا شايد عده‌اي بتوانند آن را وسيله نقادي خود قرار دهند. اما ديروز عباسعلي كدخدايي كه پس از انتخاب دوباره به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، وقتي در برابر سوالي در خصوص لزوم تصويب قرارداد توتال در مجلس قرار مي‌گيرد، تنها وظيفه نظارتي را براي مجلسيان برشمرده و عنوان مي‌كند: «چون يك بخش از قرارداد بخش خصوصي و بخش ديگر دولت است، براساس قانون لزومي بر ورود مجلس نيست». عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه پاسخ به اين سوال كه از عدم مسووليت شوراي نگهبان هم در اين خصوص مي‌گويد و اظهار مي‌كند: «شوراي نگهبان موافقتنامه‌هاي بين‌المللي را نظارت مي‌كند كه بر اساس قانون بايد دو طرف اين قراردادها دولت‌ها باشند. اگر در يك طرف قراردادي دولت و در طرف ديگر بخش خصوصي باشد نظر شوراي نگهبان ضرورتي ندارد. ساير قراردادهايي كه دو طرف آن دولت‌ها باشند، لازم است كه مجلس به آن ورود كند و اين موضوع در شورا بررسي شود. در مورد قراردادهايي كه در يك طرف دولت و در يك طرف آن بخش خصوصي است مجلس مي‌تواند از باب نظارت ورود كند. در آن زمان است كه شوراي نگهبان نيز مي‌تواند بررسي‌هاي لازم را انجام دهد.»
جلسات مشترك براي اصلاح قانون انتخابات برگزار مي‌شود
اما قانون جامع انتخابات از ديگر مواردي بود كه در نشست خبري ديروز مورد پرسش قرار گرفت. موضوعي كه پيش از هر انتخاباتي بارها بر لزوم انجام آن تاكيد شده و به هيچ جايي هم نرسيده، اين‌بار يك گام به جلو حركت مي‌كند. سخنگوي شوراي نگهبان از تشكيل جلساتي مشترك ميان دولت، مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان براي تصميم‌گيري نهايي در مورد اصلاح قانون انتخابات در آينده نزديك خبر داد و گفت: ما در اين زمينه جلسات كارشناسي برگزار كرديم. به گزارش خبرگزاري ايرنا، كدخدايي افزود: هفته گذشته جلسه‌اي با رييس مجلس برگزار كرديم كه قرار شد در مورد قانون جامع انتخابات جلسه‌اي مشترك با مجلس، دولت، شوراي نگهبان و نهادهاي ذي‌ربط داشته باشيم تا مصوبه نهايي در مورد اين قانون با هماهنگي همگان باشد. سخنگوي شوراي نگهبان اظهار اميدواري كرد قبل از انتخابات بعدي قانون جامع انتخابات اجرايي شود.
تغيير ناظر بر انتخابات شوراها نياز
به قانون جديد دارد
كدخدايي همچنين در پاسخ به اين سوال كه برخي نمايندگان مجلس خواهان نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا هستند، تصريح كرد: براساس اصل 99 قانون اساسي معتقديم نظارت بر انتخابات شهر و روستا در صلاحيت شوراي نگهبان نيست و اگر بخواهيم آن را با رايزني حل كنيم، امكان پذير نيست زيرا خلاف قانون است. وي يادآور شد: نظارت بر انتخابات شوراها اگر مي‌خواهند به گونه‌اي ديگري باشد نياز به قانون جديد دارد ولي هم‌اكنون بر عهده مجلس است البته ما مطلع شديم برخي نمايندگان به اين موضوع ايراداتي گفتند و به دنبال اصلاحات آن هستند.
برخي داوطلبان نمي‌خواهند دلايل ردصلاحيت‌شان را قبول كنند
اما، اعتراض مشاور رسانه‌اي محمود احمدي‌نژاد به سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر ارايه نكردن دليل رد صلاحيت رييس دولت‌هاي نهم و دهم در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري از ديگر مواردي بود كه از سوي خبرنگاران مطرح شد. سوالي كه كدخدايي در پاسخ به آن تاكيد كرد: شوراي نگهبان به كسي التماس نمي‌كند كه بياييد دلايل رد صلاحيت‌تان را به شما بگوييم، ولي اگر افرادي به دنبال دريافت دلايل ردصلاحيت خود باشند، مي‌توانند به كارشناسان امور انتخابات شوراي نگهبان مراجعه و از آنان سوال كنند، اين كارشناسان آماده هستند كه دلايل رد صلاحيت داوطلبان را به آنان
اعلام كنند.
كدخدايي يكي از مشكلات موجود را اين دانست كه چندين بار دلايل رد صلاحيت برخي افراد به آنان گفته شده اما آنها اعلام مي‌كنند كه دلايل به ما گفته نشده است، اين افراد كساني هستند كه نمي‌خواهند قبول كنند. سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: اگر كسي احيانا از دلايل رد صلاحيتش با خبر نيست مي‌تواند به كارشناسان امور انتخابات شوراي نگهبان مراجعه كرده و از آنان در اين باره سوال كند.