آرزوي نوسازي ناوگان فرسوده برآورده مي‌شود؟
رنجنامه ارزاني سوخت
و نوسازي ناوگان
گروه اقتصادي
حتما بهره‌وري خودروي نو بالاتر از فرسوده است. اين نه ادعاست و نه توصيه. حتي اگر به آنچه علم اقتصاد راهنمايي كرده مراجعه نكنيد، واضح است كه فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل، بيشترين زيان را به اقتصاد كشور وارد مي‌كند. اول از همه هدردادن سوخت است؛ سوختي كه به نسبت كشورهاي همسايه ارزان و فراوان است و به راحتي در خودروهاي فرسوده هدر مي‌رود.
دومين زيان، آلودگي‌هاي زيست محيطي است. خودروي فرسوده بيشترين آلايندگي را دارد.
سومين عاملي كه بهره‌وري ناوگان حمل و نقل را كاهش مي‌دهد، پايين آمدن راندمان نيروي كار است. قصه نوسازي ناوگان حمل و نقل سر دراز دارد. سال‌هاي سال است كه طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل از سوي دولت‌هاي مختلف پيگيري مي‌شود و به سرانجام نمي‌رسد. در سال‌هاي گذشته با وجودي كه بارها قراردادهاي مختلفي بين سنگين وزن‌سازان جاده مخصوص با سازمان راهداري و حمل و نقل كشور و البته اتحاديه‌هاي كاميون‌داران منعقد شده، اما كاميون‌هاي ايراني هنوز در رنج سني فرسودگي هستند.
با همه اين احوال روز گذشته بازهم قراردادي جديد براي نوسازي ناوگان فرسوده جاده‌اي كشور منعقد شد تا شايد آرزوي ديرينه نوسازي سنگين وزن‌ها اين‌بار با كمك 7/2 ميليارد دلاري نفتي‌ها محقق شود.
شركت سايپاديزل در قراردادي چهارجانبه با مشاركت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، شركت بهينه سازي مصرف سوخت و بانك توسعه تعاون، جايگزيني كاميون‌هاي فرسوده ناوگان باري كشور را برعهده گرفت. بر اساس اين قرارداد در فاز اول آن ۶۰۰ دستگاه از كاميون‌هاي فرسوده با عمر بيش از ۳۵ سال در حال تردد در جاده‌هاي كشور با كاميون‌هاي ولوو جايگزين خواهد شد. با اجرايي شدن اين قرارداد مصرف سوخت ناوگان حمل و نقل باري كاهش يافته و ميزان آلايندگي اين ناوگان نيز كمتر خواهد شد. با اجراي اين قرارداد ضمن ايجاد زمينه امكان بهره‌مندي ناوگان حمل و نقل باري از محصولات روزجهاني، زمينه كاهش مصرف سوخت و هزينه‌هاي حمل و نقل و همچنين افزايش سرعت جابه‌جايي بار در كشور فراهم مي‌شود.
در اين مراسم داوود كشاورزيان معاون وزير راه و شهرسازي با ابراز خرسندي از اينكه بالاخره بخشي از ناوگان فرسوده كشور از طريق اين قرارداد جديد نوسازي خواهد شد، گفته است: با توجه به آمار سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي از كل ناوگان داراي كارت هوشمند بالغ بر ۵۵ هزار دستگاه كاميون بيش از ۳۵ سال عمر دارند كه طبق مصوبه شوراي اقتصاد بايد ۶۵ هزار دستگاه كاميون بالاي ۳۵ سال در يك دوره ۵ ساله نوسازي شوند. بر همين اساس بخشي از ناوگان داراي شرايط مي‌توانند از مصوبه شوراي اقتصاد استفاده كنند. وزارت نفت براي ۶۵ هزار كاميون فرسوده اجازه دارد ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار در يك دوره پنچ تا شش ساله هزينه كند، بر اين اساس وزارت نفت براي هر كاميون كشنده بزرگ ۶۰ هزار دلار، كشنده سبك ۴۳ هزار دلار و پايين‌تر ۳۷ هزار دلار هزينه كند.
وي با اشاره به مدل طراحي شده براي ناوگان فرسوده جاده‌اي گفت: از محل صرفه‌جويي مصرف سوخت بخشي از سود دريافتي پرداخت مي‌شود كه ۹ درصد توسط مصرف‌كننده و بقيه توسط وزارت نفت و سازنده پرداخت مي‌شود.
معاون وزير راه و شهرسازي از تحويل ۴۰۴ دستگاه كاميون تحت قرارداد نوسازي ناوگان فرسوده با شركت ايراني سازنده كاميون خبر داد و افزود: امروز نيز شاهد قرارداد با يك خودروي سنگين ساز و توليدكننده كاميون‌هاي تحت برند يك شركت سازنده اروپايي هستيم كه جزو برندهاي شناخته شده هستند و اميدواريم مورد استقبال مالكان قرار گيرد.
وي با اشاره به وظايف سازمان راهداري در قبال نوسازي ناوگان جاده‌اي بيان كرد: وظيفه ما محاسبه ميزان پيمايش ناوگان و مقدار صرفه‌جويي در مصرف سوخت است همچنين در نظر داريم با استفاده از ابزارهاي قانوني از تعليق اقساط تسهيلات ناوگان از سوي مالك جلوگيري كنيم. يكي از آثار نوسازي ناوگان، بهسازي محيط زيست است كه ما متعهد به كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي هستيم.
وي در ادامه راه‌حل اصلي ساماندهي ناوگان فرسوده حوزه حمل‌ونقل جاده‌اي را اصلاح قيمت سوخت عنوان كرد: مادامي كه قيمت گازوييل ليتري ۳۰۰ تومان باشد به طور قطع كسي براي كاميون فرسوده خود رغبت نمي‌كند و از طرفي هيچگاه تغييري در رفتار و انتقال بار از جاده به روي ريل رخ نمي‌دهد. سوخت در ايران نيز بايد همچون ساير كشورها با قيمت واقعي عرضه شود. تشكيل صف‌هاي طولاني توسط كاميون‌ها در بنادر، تردد يك سر خالي كاميون‌ها و كاهش رغبت به سرمايه‌گذاري در حوزه ناوگان به دليل پايين بودن قيمت سوخت است. اميدوارم روزي در خصوص اين مساله به جمع‌بندي نهايي برسيم.
تسهيلات گران بانك‌هاي داخلي
همچنين در اين مراسم علي وكيلي، مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت از همكاري با سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و تلاش براي استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي در امر نوسازي ناوگان فرسوده جاده‌اي خبر دادو گفت: وزارت نفت طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد مي‌تواند تا سقف ۱۰۰ ميليارد دلار در طرح‌هاي موثر در كاهش مصرف سوخت سرمايه‌گذاري كند. صرفه‌جويي و بالابردن بهره‌وري يك سرمايه‌گذاري بسيار خوب و مفيد براي كشور محسوب مي‌شود.
وي با اشاره به ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد و كاركرد آن در حوزه نوسازي ناوگان جاده‌اي بيان داشت: با وجود اينكه تا كنون ۲ شركت داخلي كاميون ساز در طرح نوسازي ناوگان فرسوده جاده‌اي مشاركت كرده‌اند اما حضور ۲ شركت كفايت نمي‌كند لذا اميدواريم ساير شركت‌ها نيز با توجه به حمايت‌هاي دولتي در اين طرح مشاركت كنند.
وكيلي در ادامه از مذاكره با شركت داخلي كاميون‌ساز به منظور نوسازي ۱۷ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده درون‌شهري با اتوبوس‌هاي پايه گازسوز خبر داد و گفت: اميدواريم هرچه زودتر اين اقدام مشترك توسط اين شركت آغاز شود. با توجه به گران بودن تسهيلات ارايه شده از سوي بانك‌هاي داخلي در تلاش هستيم با همكاري مشترك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي از سرمايه‌گذاري خارجي براي نوسازي ناوگان جاده‌اي استفاده كنيم.
وي با اشاره به اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در دولت دهم بيان كرد: با هدفمندسازي يارانه‌ها به طور ناگهاني بسياري از قواعد كشور نابود شدند، شرايطي كه در آن تنها راه تطابق صنايع با افزايش قيمت‌ها فقط از طريق توليد و بهره‌وري بالا ميسر مي‌شود كه براي تحقق آن به فناوري‌هاي نوين نياز دارند و آن نيز مستلزم تامين منابع مالي است اما متاسفانه با پول گراني كه از سوي موسسات مالي داخلي به توليدكننده عرضه مي‌شود، صنايع عقب‌نشيني مي‌كنند. اميدوارم در دولت دوازدهم با هدفمندسازي يارانه‌ها، يارانه به توليد تعلق گيرد. در حال طراحي مكانيزمي براي تبديل بازپرداخت‌هاي تسهيلات به صورت ارزي هستيم تا از پشتوانه صنعتي ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد از منابع خارجي استفاده كنيم زيرا با چنين اقدامي سقف تامين شده از سوي شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت به ارزش ۶۰ هزار دلار تا ۵۰ درصد منابع مورد نياز براي خريد كاميون را تامين مي‌كند.