تحليل
اقتصاد يارانه‌اي مانع خصوصي‌سازي است
رييس سازمان خصوصي‌سازي گفت: بخش زيادي از شركت‌هاي دولتي به دليل اينكه كالا و خدمات يارانه‌اي دريافت مي‌كنند، اجازه واگذاري آنها به بخش خصوصي وجود ندارد. ميرعلي اشرف پوري‌حسيني با اشاره به اينكه در قانون بودجه، ريال به ريال و ميليارد به ميليارد درآمد و هزينه هر شركت مقابل آن نوشته شده است، گفت: تقاضاي ما اين است كه با تهيه يك جدول تلفيقي به سازمان خصوصي‌سازي اعلام شود كه افزايش بودجه‌ها مربوط به چيست و آيا مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد دولت در گروه‌هاي 1 و 2 است يا موارد ديگر را در برمي‌گيرد. معاون وزير اقتصاد با بيان اين مطلب كه دولت براي سرمايه‌گذاري در گروه 3 مجاز است، خاطرنشان كرد: بخش خصوصي اجازه ورود به گروه 3 را ندارد و به عبارت ديگر، اين گروه انحصارا براي سرمايه‌گذاري در اختيار دولت قرار گرفته است و در مقابل هرگونه فعاليت دولت در گروه يك ممنوع بوده و كاري خلاف محسوب مي‌شود. وي اذعان كرد: ما با بخش اعظمي از شركت‌هاي گروه 1 و 2 مواجه هستيم كه به دليل اينكه كالا و خدمات يارانه‌اي ارايه مي‌دهند، اجازه واگذاري آنها به بخش خصوصي وجود ندارد. پوري حسيني، شركت‌هايي را كه در حوزه آب، برق و گاز فعاليت مي‌كنند جزو اين گروه از شركت‌ها خواند و افزود: تا زماني كه قيمت كالا و خدمات اين گروه از شركت‌ها تكليفي است، واگذاري‌ها به‌طور كامل صورت نخواهد گرفت. رييس سازمان خصوصي‌سازي تصريح كرد: مجلس بايد توجه داشته باشد كه لازم است توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي، بنگاه‌داري و تصدي‌گرايانه دولت در گروه يك را متوقف كند اما تصور مي‌شود كه اكثريت قريب به اتفاق سرمايه‌گذاري‌هاي دولت در گروه 3 صورت مي‌پذيرد.
عوارض حمل كالا با ناوگان خارجي 10 درصد شد
در حالي كه بخش خصوص از اخذ ۵۰ درصد عوارض كرايه حمل كالا با شناورهاي خارجي انتقاد دارد، رييس سازمان راهداري گفت: قانون ۱۰ درصد، شامل حمل دريايي كالا نيز مي‌شود. داود كشاورزيان در جلسه شوراي عالي ترابري در پاسخ به گلايه بخش خصوصي حمل‌ونقل مبني بر اينكه قانون اشاره‌اي به اخذ ۱۰ درصد از كرايه حمل دريايي نداشته است، تصريح كرد: در مشروح نتايج و بررسي‌هاي انجام شده در زمان تصويب قانون فوق‌الذكر مشخص شد هدف اصلي اجراي اين قانون، اخذ ۱۰ درصد كرايه حمل دريايي است.