اصلاح‌طلبان پيروز انتخابات نظام پزشكي در تهران شدند

اعتماد

با اعلام نتايج قطعي از آراي منتخبان تهران بزرگ در هفتمين دوره انتخابات نظام پزشكي كشور، اين نهاد صنفي براي دومين دور پياپي با محوريت اصلاح‌طلبان، فعاليت خود را ادامه خواهد داد. بنا بر نتايجي كه عصر روز گذشته توسط علي جعفريان؛ رييس هيات اجرايي تهران بزرگ در هفتمين انتخابات نظام پزشكي كشور و رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران اعلام شد، از مجموع 4 هزار و 526 راي صحيح در گروه پزشكي، ايرج فاضل با 2218 راي، محمدرضا ظفرقندي با 1217 راي، علي اصغر پيوندي با 1152 راي، علي فتاحي بافقي با 1114 راي، مصطفي معين با 1075 راي، رحمت‌الله حافظي با 1022 راي، عليرضا سليمي با 1019 راي، شاهرخ خوش سيرت با 849 راي، علي دباغ با 811 راي و سيد تقي نوربخش با 796 راي، 10 نفر نخست فهرست صاحبان بيشترين آرا در شهر تهران بودند كه از اين تعداد، غير از رحمت‌الله حافظي كه سرليست «جبهه احياي نظام پزشكي» بود و علي فتاحي بافقي كه معاون انتظامي فعلي سازمان نظام پزشكي است، باقي منتخبان، از چهره‌هاي وابسته به جريان اصلاحات هستند كه برخي همچون ايرج فاضل و مصطفي معين، در دولت جنگ، سازندگي و اصلاحات، وزير بهداشت و علوم بودند و محمدرضا ظفرقندي كه از چهره‌هاي شاخص جريان اصلاحات به شمار مي‌رود هم، تا پايان فعاليت دولت هشتم مسووليت اين نهاد صنفي را برعهده داشت. اما حتي حضور چهره اصولگرايي همچون رحمت‌الله حافظي هم اين تركيب را مخدوش نمي‌كند چراكه اين متخصص طب فيزيكي و توانبخشي كه البته به عنوان فعال سياسي هم شناخته مي‌شود و در حال حاضر رياست كميسيون محيط زيست و سلامت شهر تهران را برعهده دارد، در مسووليت‌هاي پيشين خود از جمله رياست سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني و همچنين معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت در دولت‌هاي نهم و دهم، به عنوان چهره‌اي منصف و منتقد تخلف و كجروي شهره بوده است.  
بنا بر اعلام جعفريان، كورش شيمي نوري، محمدحسين بدخش، بابك زماني، لعبت گرانپايه، ايرج خسرونيا، ميثم رضايي، احمد شجاعي باغيني، محمد كاظم آشتياني، ابوالفضل افشار فرد و علي امير سوادكوهي، ديگر منتخبان آراي ماخوذه در تهران هستند و در حالي كه جعفريان، روز جمعه و در اثناي برگزاري انتخابات، در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد كه رييس جديد اين نهاد صنفي بايد تا پيش از اول شهريور 96 به رييس‌جمهوري معرفي شده باشد و البته به گفته وي، صرفا آراي ماخوذه و نه محل سكونت چهره منتخب، برگ برنده رياست را به گزينه احتمالي خواهد سپرد، با توجه به آراي صدر فهرست منتخبان تهران، احتمال حضور وزرا و روساي دولت اصلاحات و سازندگي در مسند رياست و معاونت اين نهاد صنفي كه در دولت‌هاي نهم و دهم روزگار ناخوش و دشواري را پشت سر گذاشت و خاطرات تلخي براي جامعه پزشكي رقم زد، پررنگ شده است. تنها نقطه تاريك اين دور از انتخابات، اختلال سامانه الكترونيك اخذ راي و محدود شدن ثبت راي به مراجعه حضوري بود آن هم در حالي كه در روزهاي پيش از برگزاري انتخابات و به دليل پيوستگي حضور دولت تدبير و اميد تا 4 سال آينده، پيش بيني‌ها از افزايش 70 درصدي مشاركت جامعه پزشكي خبر مي‌داد اما اعلام ميزان مشاركت از سوي محمد آقاجاني؛ رييس هيات اجرايي هفتمين دوره انتخابات نظام پزشكي نشان داد كه اختلال در اين سامانه و ممنوعيت ثبت راي حضوري در شهر غير از محل طبابت، به كاهش چشمگير مشاركت منجر شد چنانكه بنا بر اعلام رسمي، در دور ششم انتخابات نظام پزشكي كشور، ميزان مشاركت در كل كشور، 23 درصد و در تهران، كمتر از 12 درصد (46 هزار و 982 راي از مجموع 200 هزار عضو سازمان نظام پزشكي) بود، اما در دور هفتم انتخابات نظام پزشكي و در حالي كه 250 هزار عضو اين نهاد صنفي واجد شرايط راي دادن شناخته شدند، كل آراي اخذ شده (به شيوه مراجعه حضوري و درج در تعرفه) 53 هزار و 834 راي بوده كه صرفا، تعداد آراي ثبت شده در پايتخت نسبت به دور پيشين انتخابات، رشد حدود دو برابر داشته زيرا به گفته جعفريان، در تهران كه 35 هزار پزشك واجد شرايط راي دادن بودند، براي نامزدهاي گروه پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، علوم آزمايشگاهي، كارشناس پروانه‌دار و مامايي حدود 7 هزار و 600 راي در تهران ثبت شده كه اين ميزان در دور ششم انتخابات نظام پزشكي، كمتر از 4 هزار راي بود.
نحوه برگزاري اين دور از انتخابات كه قطعا براي برگزار‌كنندگان و مجريان هم قابل پيش‌بيني نبود، يك بهانه بزرگ به دست منتقدان نظام سلامت داد. روز جمعه و پس از اعلام توقف راي‌گيري الكترونيكي و تا واپسين دقايق پيش از پايان راي‌گيري (ساعت 22) خبرگزاري‌هاي منتقد دولت، اعتراضات و انتقادات برخي اعضاي جامعه پزشكي را در صدر اخبار خود قرار دادند كه مضمون اين اعتراضات، از درخواست براي ابطال انتخابات تا شايبه تقلب و مخدوش بودن آراي ماخوذه را در برمي‌گرفت. در يكي از خبرگزاري‌هاي منتقد دولت هم، خبري منتشر شد مبني بر اينكه تني چند از راي‌دهندگان و نامزدهاي اين دور از انتخابات، با نامه‌نگاري خطاب به دادستان تهران، خواستار ورود اين مقام قضايي به اين قائله جهت صيانت از آراي شركت‌كنندگان و احقاق حق ذي‌نفعان شده‌اند. اين درخواست در حالي مطرح شده بود كه بسياري از شاكيان، از چهره‌هاي منسوب به اصولگرايان بودند اما روز گذشته و پس از اعلام نتايج قطعي شمارش آراي تهران بزرگ، نام برخي ديگر از شاكيان هم در فهرست 20 منتخب نخست تهران بود كه ظاهرا، اين افراد، پيش از شمارش آرا و اعلام نتايج قطعي انتخابات، ترس از ورود نيافتن به بدنه نظام پزشكي داشتند كه همسو با منتقدان دولت، دست به كار تنظيم چنين شكواييه‌اي شدند. اما در نهايت وزير بهداشت كه روز گذشته درباره صحت و سلامت نتايج اين دور از انتخابات سرنوشت ساز نظام پزشكي، مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت، تصميم نهايي درباره ابطال، برگزاري مجدد انتخابات يا حتي تاييد نتايج را منوط به نظر هيات مركزي نظارت بر هفتمين دور انتخابات نظام پزشكي دانست و گفت: «‌اي كاش مسوولان مربوطه مي‌توانستند يك‌بار هم كه شده، كار درست انجام دهند و فرصتي براي مشاركت بيشتر در انتخابات نظام پزشكي فراهم مي‌شد. براساس گزارش‌هايي كه دريافت كردم، استقبال در اين دوره از انتخابات نسبت به دوره قبل بيشتر است اما به هر حال همه به زحمت افتادند و از اين بابت متاسفيم. پيش‌بيني هم مي‌كرديم كه برگزاري انتخابات الكترونيك، مشكلاتي از جمله اشكال در برگزاري تا احتمال هك شدن روند اخذ آرا داشته باشد و به همين دليل، هيات نظارت بر انتخابات در همان زمان تصميم گرفت كه انتخابات از هر دو مسير الكترونيك و حضوري برگزار شود و تعرفه‌هاي زيادي در سراسر كشور چاپ شد و محل‌هاي اخذ راي كافي نيز پيش‌بيني شد. نخستين‌بار بود كه انتخابات به صورت الكترونيك در كشور برگزار مي‌شد و البته حتما مجريان بايد پاسخگو باشند ولي در عين حال، با توجه به مشكل پيش آمده در سامانه، در همان ساعات اوليه انتخابات، هيات نظارت بر انتخابات براي اطمينان بيشتر و صيانت از آراي راي‌دهندگان، تصميم گرفت كه انتخابات الكترونيك را لغو كند. در انتخابات نظام پزشكي، معاون درمان وزارت بهداشت مجري برگزاري انتخابات است و طبق قانون، هيات نظارت بر انتخابات، تصميم‌گيرنده است و حسب قانون، هر حكمي كه آنها بدهند همه بايد اجرا كنند. حتي در مورد زمان راي‌گيري انتخابات، نتيجه انتخابات و نيز رسيدگي به اعتراضات و شكايات نيز، هيات نظارت تصميم‌گيرنده است و طبيعي است هر فردي اعتراض يا شكايتي داشته باشد به هيات نظارت منعكس مي‌كند. نماينده دادستاني، نماينده وزارت كشور و سه نماينده مجلس نيز در هيات نظارت عضو هستند و هر تصميمي كه اين هيات اخذ كند براي همه محترم است و بايد اجرا شود.»