15 ميليون پرونده قضايي چرا؟
۸- كارآمدي رسيدگي‌هاي حقوقي در استيفاي حقوق مردم آن‌گونه كه انتظار دارند نيست، زمان زياد دادرسي‌ها، هزينه قابل توجه وكيل و به‌طور كلي مشكلات در مرحله رسيدگي قضايي نيز به شكل ديگري در اين فرآيند نقش جدي دارند. متاسفانه پديده مراجعه به دستگاه قضايي براي حل اختلاف از نوع پديده‌هاي تشديدشونده است. به عبارت ديگر هرچه پرونده زياد شود، به كاهش دقت و اعتبار رسيدگي‌هاي قضايي منجر خواهد شد و اين امر به نوبه خود حل منصفانه اختلافات ميان مردم را به تاخير انداخته و نتايج چنين وضعي به صورت سوخت براي روشن شدن موتور اختلافات بعدي عمل خواهد كرد. راه‌حل ماجرا افزايش نيروهاي دادگستري و قضات نيست. هرچند آموزش و نظارت واقعي بر عملكرد قضات مهم است، ولي كاهش پرونده‌ها در حوزه اختيارات و وظايف دستگاه قضايي به‌تنهايي نيست، بلكه براي اين امر بايد اقدامي ميان‌قوه‌اي و در سطوح عالي‌تر نظام و با مشاركت همه قوا و مردم صورت گيرد. اگر اقدامي جدي صورت نگيرد، ظرفيت تشكيل پرونده در دستگاه قضايي نيز به پايان خواهد رسيد، آنگاه مردم به‌طور مستقيم به رتق و فتق اختلافات و مسائل ميان خود مي‌پردازند. در آن زمان هزينه‌هاي حل اين مشكل بسيار گران و پرهزينه خواهد بود.