با حكم دادگاه
نواز شريف از نخست وزيري پاكستان كناره‌گيري كرد
ميثم سليماني
زماني كه در مه 2013 حزب مسلم ليگ (نون) توانست در انتخابات سراسري پاكستان پيروز شود، بسياري خوشحال از اين بودند كه پاكستان بالاخره مي‌تواند نخستين انتقال قدرت دموكراتيك را به رهبري نواز شريف تجربه كند؛ فردي كه خود قرباني كودتا بود و دوباره پس از سال‌ها به قدرت بازگشته بود حالا يك‌سال مانده به انتخابات سراسري در پاكستان، از سوي ديوان عالي در خصوص پرونده پاناما محكوم شناخته شد و وي را مجبور به كناره‌گيري از سمت خود كرد. دادگاه در اعلام حكم خود تاكيد كرد كه شريف به مجلس و نظام قضايي كشور احترام مي‌گذارد و ديگر براي دفتر نخست وزيري مناسب نيست. ديوان عالي پاكستان متشكل از پنج قاضي نهايت روز جمعه رسما اعلام كردند كه نواز شريف بايد از سمت خود كناره‌گيري كند و به كميسيون انتخابات دستور داد كه اطلاعيه‌اي را مبني بر رد صلاحيت شريف صادر كند. گزارش‌ها از جلوي ديوان عالي هنگام قرائت حكم دادگاه نشان مي‌دهد كه سكوت معناداري جلوي دادگاه را فرا گرفته بود تا حاضران بتوانند نتيجه را بشنوند. اما پس از اعلام حكم مخالفان نواز شريف با پخش كردن شيريني ميان مردم جشن گرفتند. حزب مسلم ليگ نيز در بيانيه‌اي پس از اعلام حكم دادگاه رسما اعلام كرد كه نواز شريف تصميم دادگاه عالي را مي‌پذيرد. در اين بيانيه آمده است، هرچند كه عليه ما بي‌عدالتي صورت گرفته است اما با اين وجود نواز شريف حكم دادگاه را مي‌پذيرد و نخست وزيري پاكستان را ترك خواهد كرد. همچنين بلافاصله بعد از انتشار اين اخبار نواز شريف نيز رسما اعلام كرد كه از سمت خود كناره‌گيري مي‌كند. انتظار مي‌رود كه تا پايان روز جمعه نواز شريف محل اقامت خود را تخليه كند و به طور دقيق مشخص نيست چه اتفاقي در انتظار او خواهد بود.
اسناد پاناما چيست؟
اسناد پاناما كه در آوريل 2016 منتشر شده بود نشان مي‌داد تعدادي از رهبران جهان و نزديكان درگير پولشويي در مناطق مختلف جهان هستند كه يكي از آنها نواز شريف بود كه به همراه سه فرزندش درگير اين موضوع بودند. اگرچه نواز شريف در پرونده پاناما به طور مستقيم درگير نبود، اما كميته تحقيقي كه توسط دادگاه عالي در آوريل 2017 تشكيل شد در اواسط ماه جولاي به اين نتيجه رسيد كه در پرونده‌هاي متهمان فساد پاناما نخست‌وزير نيز درگير يك فساد خانوادگي شده است و به طور مستقيم با آن درگير بوده است. محققان متوجه شدند كه شريف مجوز يكي از شركت‌هاي خود در امارات متحده عربي را حفظ كرده و آن را تعطيل نكرده است كه به گفته قضات نقض قانون اساسي كشور است. گفتني است هنگامي كه اسناد پاناما منتشر شد اعتراض‌هاي جمعي در پاكستان شكل گرفت و گروه‌هاي سياسي مخالف از جمله عمران خان اصلي‌تري مخالف نواز شريف، درخواست كردند تا يك هيات تحقيق مستقل در اين زمينه براي نخست‌وزير و فرزندانش بر اساس گزارش‌هاي موجود و ادعاهاي مطرح شده تشكيل شود.
فرآيند قانوني و دموكراتيك
طبق پيش بيني‌ها انتخابات عمومي در پاكستان بناست در ماه آوريل 2018برگزار شود و با وجود حكم روز گذشته ديوان عالي عليه نواز شريف اما بازهم پيش‌بيني مي‌شود حزب مسلم‌ليگ بتواند برنده اين انتخابات باشد. اما اكنون با رد صلاحيت شريف از نخست‌وزيري، او نمي‌تواند ديگر جايگاه پارلماني داشته باشد، نمي‌تواند در كمپين‌هاي انتخاباتي و حزبي شركت كند و در نهايت نمي‌تواند حزب را رهبري كند.
حكم امروز ديوان عالي، دومين حكم اين ديوان عليه شريف طي سال جاري ميلادي است. در ماه آوريل هيات پنج نفره قضات اعلام كردند كه از سوي ديوان عالي بررسي جديدي عليه ادعاهاي فساد نواز شريف آغاز مي‌شود. اين نخستين بار در تاريخ پاكستان است كه رهبر اين كشور طي يك فرآيند قضايي رد صلاحيت شده است و در طرف مقابل نيز نخست وزير به صورت مسالمت آميز از سمت خود كناره‌گيري مي‌كند و به قانون احترام مي‌گذارد. لازم به ذكر است در طول مدتي كه نواز شريف در اين سمت قرار داشت، پاكستان با رشد اقتصادي، كاهش قابل ملاحظه عمليات‌هاي تروريستي و يك نوع ابتكار عمل جسورانه در بحث سياست خارجي بود كه چين را به عنوان يك همسايه وارد پاكستان كرد و يك رابطه راهبردي و مهم ميان چين و پاكستان به وجود آمد.
وزنه سنگين سياسي
شريف 68 ساله به عنوان «شيرپنجاب» شناخته مي‌شود. يكي از صنعتگران برجسته پاكستاني و جزو ثروتمند‌ترين مردان پاكستان به شمار مي‌رود. او يكي از جنجالي‌ترين سياستمداران پاكستاني به شمار مي‌آيد كه دوبار پيش از اين اتفاق نيز نخست‌وزير بوده است.
با اين حال كارنامه سياسي او با اشتباهات و ادعاهاي فساد زيادي همراه بوده است. او ابتدا در دوره‌اي بين سال‌هاي 93-1990 به عنوان نخست‌وزير مشغول به كار شد. در طول اين مدت كوتاه كسب و كار خانوادگي او يعني صنايع استيل «اتفاق» رشد فوق‌العاده‌اي در طول دوران نخست وزيري او كرد كه همين موضوع او را در برابر اتهام فساد قرار داد.
شريف در سال 1997 كه مجددا بر مسند قدرت قرار گرفت دستور نخستين آزمايش اتمي پاكستان را صادر كرد اما پس از دو سال طي يك كودتاي نظامي قدرت را واگذار كرد. پرويز مشرف كه فرماندهي ارتش را بر عهده داشت، پس از شكست ارتش در كشمير او را از سمت خود اخراج كرد اما در يك روند چشمگير مشرف توانست يك كودتا را راه‌اندازي كند و توانست نواز‌شريف را از قدرت بركنار كند. شريف بعدها به اتهام فساد به 14سال زندان محكوم شد. اما او پس از دوره‌اي توسط مجلس آزاد شد و به عربستان سعودي رفت. او در سال 2007 و پس از پيروزي حزب مسلم ليگ و حزب مردم پاكستان و كنار گذاشتن پرويزمشرف از قدرت و پايان سلطه نظاميان به خانه بازگشت. پس از آنكه او مجوزهاي لازم را براي فعاليت‌هاي سياسي گرفت بار ديگر در سال 2013 با پيروزي در انتخابات توانست مجدد، نخست‌وزير پاكستان شود هرچند با اتهامات جدي تقلب نيز اين پيروزي همراه شد.
پاناما، پايان راه شريف
به گزارش سي‌ان‌ان شايد آخرين ميخ بر تابوت سياسي شريف را خودش نزد بلكه اين ناهنجاري‌هاي مالي فرزندانش بود كه اين كار را كرد. فرزندان او شركت‌هاي مختلفي را به نام خود ثبت كرده بودند و حتي در جزيره ويرجينياي بريتانيا نيز شركتي با نام دختر نواز به ثبت رسيده بود و سهام آن را در اختيار داشت كه در اصل متهم به پول شويي بودند. هرچند نام پدر روي هيچ يك از اين شركت‌ها نبود اما حزاب اپوزيسيون سوال‌هاي زيادي را در اين خصوص مطرح كردند كه شايد بودجه عمومي دولت نيز در اين مسير مورد پولشويي قرار گرفته است. يك نيروي تحقيق مشتركي كه توسط دادگاه عالي شكل گرفته بود نتوانسته بودند ارتباط دقيقي به طور مستقل از دست داشتن نواز پيدا كنند. در آن زمان نيز نواز قول داده بود كه اگر چيزي در تحقيقات فساد ثابت شد او قدرت را ترك خواهد كرد. حتي مريم، دختر نواز فرمي را در صفحه توييتر خود افشا كرد كه طبق آن نشان مي‌داد كه او هيچ دارايي در بريتانيا ندارد اما به نظر مي‌رسيد كه اين اطلاعات مربوط به سال 2006 بوده است اما ديگر شواهد خاصي از املاك و اموال خود طي سال‌هاي اخير ارايه نداده است. از طرفي اين اسناد با فونتي به نام Calibri نوشته شده است كه اين فونت يك سال بعد از تاريخ ثبت اين اسناد به بازار ارايه شده است. از همين‌رو، بسياري اسناد منتشر شده را يك نوع جعل سند دانستند. از طرفي پسر نواز همواره اعلام كرده است كه فعاليت‌هاي اقتصادي، خانوادگي آنها كاملا قانوني بوده و شبهه‌اي در آن نيست. از طرفي ديگر با اتفاقات اخير عملا مريم شريف كه همواره به عنوان جانشين پدر نيز شناخته مي‌شد از گردونه رهبري حزب تا حد زيادي خارج مي‌شود و نمي‌تواند به مانند گذشته خود را به عنوان يك جانشين بالقوه نشان دهد چرا كه او متهم نفر اول پرونده فساد خانوادگي نواز شريف به شمار مي‌آيد.
راهگشا براي سياستمداران جديد
خبرنگار بي‌بي‌سي از اسلام‌آباد معتقد است كه در پاكستان تاريخ دوباره تكرار شد. نواز شريف، هجدهمين نخست‌وزير تاريخ پاكستان بود كه نتوانسته بود دوره نخست وزيري را به پايان برساند. بسياري معتقدند شروع روند تحقيقات براي فساد توسط ديوان عالي كشور يك روند خوب براي دموكراسي است. بعضي ديگر آن را بخشي از يك تاريخ طولاني در سياست پاكستان مي‌دانند كه روندها همواره توسط نيروهاي نظامي قدرتمند كنترل مي‌شد و جلوي تصميم‌گيري‌هاي غيرنظامي را مي‌گرفت. اما جلسات مربوط به اين پرونده از حدود 15 ماه پيش آغاز شد؛ روندي كه ابتداي آن در يك دادگاه كيفري شروع شد. دادگاه عالي كه به نوعي يك دادگاه استيناف به شمار مي‌آيد كه ابتدا حاضر به شنيدن جزييات اين پرونده نشد. اما پس از مدتي نه تنها درخواست دادرسي را پذيرفت، بلكه گام غيرعادي را براي ايجاد كميته تحقيقات در مورد اين پرونده برداشت و همكاري جدي را با سرويس‌هاي اطلاعاتي نيز انجام داد. بسياري كه معتقد بودند كه رسيدگي عليه فساد در ديوان عالي مي‌تواند در حد يك روياپردازي باقي بماند، اما اين حكم دروازه‌هاي قدرت براي يك مجموعه جديد از سياستمداران پاكستاني باز مي‌كند، همان طور موقعيت‌هاي پيشين تاريخي در پاكستان نيز اين كار را انجام دادند.