پيگيري جدي موضوع كودكان زباله گرد از مراجع ذي‌ربط
مظفر الوندي
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك
رويكرد مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، به مقوله حقوق كودك به‌طور اعم است. بعضي موارد منشا حقوق بشري دارند و نياز به اين نيست كه فرد متعلق به سرزمين خاصي باشد. مثل حق آموزش كودكان يا حق سلامت، فرقي نمي‌كند كه كودك ساكن چه كشوري باشد، كشور ميزبان به هر حال وظيفه دارد كه حقوق او را در حد مقدورات و امكاناتي كه در اختيار دارد، استيفا كند. بعضي از موارد مربوط به حقوق كودك هم منشا شهروندي دارد و در چارچوب نظامات هر كشور مورد توجه قرار مي‌گيرد. در مجموع رويكردي كه ما نسبت به مقوله حقوق كودك داريم اين است كه كودك چون نمي‌تواند از خود دفاع كند، بايد مورد حمايت قرار گيرد. در اسناد قانوني و بين‌المللي بندي وجود دارد كه مي‌گويد: «دولت‌ها حق را براي كودكان تضمين مي‌كنند» علت آن هم مشخص است، كودكان توانايي دفاع از خودشان را ندارند، به همين خاطر تضمين را دولت‌ها و به طور اعم حاكميت بايد در خصوص استيفاي حقوق كودك بدهند.
به طور خاص در مورد اتباع بيگانه و حقوق كودكاني كه در اين دسته قرار مي‌گيرند، ما بايد مشكلات را در كنار خدمات قرار دهيم. ايران يك كشور ويژه در زمينه ميزباني پناهجويان است. طبق آمار بالغ بر دو، سه‌ميليون نفر اتباع بيگانه در ايران داريم كه تعدادي از اين افراد در سنين كودكي هستند. اما از طرفي خدماتي كه ارايه مي‌شود هم بايد در كنار اين آمارها ذكر شود. در حال حاضر براي 400 هزار كودك افغان مدرسه و كلاس درس در سراسر كشور برپاست. در موارد مربوط به بهداشت و سلامت هم خدمات مختلفي به اين افراد ارايه مي‌شود. اما از آنجايي كه آمار مربوط به اتباع خارجي آمار بالايي است، ممكن است تعدادي از اين افراد دسترسي كامل به اين خدمات نداشته باشند. تعداد قابل توجهي از كساني كه از اين خدمات محروم مي‌مانند، كساني هستند كه به طور غيرقانوني وارد كشور شده‌اند و هيچ گونه مداركي به عنوان پناهنده رسمي ندارند. به همين خاطر از برخي خدمات بهداشتي و آموزشي و نظارت‌هاي قانوني محروم هستند. مشكلاتي كه در مورد اتباع خارجي وجود دارد در خصوص كساني است كه هم پناهنده قانوني نيستند و هم دسترسي‌هاي قانوني به آنها مقداري مشكل است. در بازديدي كه اخيرا به همراه همكارانم از مراكز تفكيك زباله در حاشيه تهران داشتيم، شاهد بوديم كه در بسياري از آنها كودكان افغان مشغول جمع‌آوري و تفكيك زباله بودند و متوجه شديم كه عمده اين افراد كساني هستند كه به طور غيرقانوني وارد ايران شده‌اند و هيچ مسير قانوني هم براي اقامت‌شان طي نكرده‌اند. وضعيت آنها در اين شرايط به گونه‌اي است كه بايد كارهاي بيشتري براي آنها انجام شود و هويت آنها احراز شود و نوع اقامت‌شان در كشور مشخص شود و در نهايت نهادهاي مربوطه بتوانند نظارت‌هاي لازم قانوني را در خصوص شرايط آنها انجام دهند. متولي امور پناهندگان در كشور ما، اداره امور اتباع وزارت كشور است و مصوبات و قوانين و دستورالعمل‌هاي مختلفي دارند. از آنجايي كه وزارت كشور يكي از اعضاي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك است، اگر مطالبه‌اي در اين زمينه وجود داشته باشد، اقدامات لازم در مسير قانوني آن توسط مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك انجام خواهد شد.
در همين راستا بعد از بازديد از مراكز تفكيك زباله گزارشي تهيه كرديم و ابعاد مختلف آن را بررسي كرديم و نتيجه را به همراه اين گزارش و دستور وزير دادگستري به مبادي ذي‌ربط ارسال كرديم. دستگاه‌هايي كه دستور وزير دادگستري به آنها ابلاغ شد، وزارت رفاه به عنوان يك نهاد نظارتي كه در حوزه كار كودكان نقش دارد، نيروي انتظامي و اداره اتباع وزارت كشور و شهرداري تهران بودند. بعضي از اين نهادها كه متولي رسيدگي به امر هستند ممكن است از شرايطي كه ما از نزديك مشاهده كرديم مطلع نباشند. مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك به جد پيگير موضوع زباله‌گردي كودكان و همچنين پيگير پاسخ اين نهادها در اين زمينه است. به اين دليل كه در پايش ميداني صورت گرفته در حاشيه شهر وقتي مشاهدات ما كاملا به يقين رسيد و شرايط را مشاهده كرديم، به عنوان متولي اين امر موظفيم كه پيگيري‌هاي لازم را در رابطه با اين موضوع انجام دهيم.
براي موضوع زباله گردي كودكان ما چند مساله را بايد پيگيري كنيم. مواردي از قبيل اينكه در فرآيند جمع‌آوري زباله كه شهرداري متولي آن است، بايد روشن شود كه فاصله بين جمع‌آوري و تفكيك زباله چطور ايجاد شده و چه كساني توانسته‌اند از فضاي موجود سوءاستفاده كنند. به چه شكل از اين فضا استفاده مي‌كنند، نظارت‌ها به چه شكل است، در قراردادها چه عناويني ذكر شده. در همين راستا گزارش مربوط به بازديد ميداني‌مان را براي شهرداري ارسال كرده‌ايم و خواستار پاسخگويي آنها هستيم. به هر حال اين كودكان در اين مراكز به‌كار گرفته شده‌اند و علي‌الظاهر مسوولان شهرداري هم اطلاع دارند كه افرادي با اين شرايط در فرآيند بازيافت حضور دارند.
بخشي از مسائل مربوط به زباله‌گردي كودكان افغان هم به نيروهاي انتظامي و پليس مربوط مي‌شود كه بررسي كنند اين كودكان چطور به صورت غيرقانوني وارد كشور مي‌شوند و تدابير لازم براي رسيدگي به آنها انديشيده نمي‌شود. بعد از اين دو مرحله اين توجيه وجود دارد كه اين افراد به دليل شرايط سختي كه در افغانستان به لحاظ مسائل امنيتي دارند، مجبور مي‌شوند از كشورشان فرار كنند و يكي از مبادي كه به آن ورود پيدا مي‌كنند، ايران است. از اينجا به بعد كه متوجه شديم كه چنين افرادي با اين شرايط در كشور هستند، مي‌توان پيگير حل مشكلات اقامت آنها شد و در صورتي كه موانع قانوني وجود داشت و نتوانستيم اقامت آنها را به رسميت بشناسيم، اين افراد را عودت بدهيم به كشورشان. اما اين نكته را نبايد فراموش كنيم كه تا زماني كه اين افراد در ايران حضور دارند به هر دليل، چه قانوني و چه غيرقانوني، يكسري تكاليف برعهده دولت در حوزه آموزش قرار گرفته است و آيين‌نامه‌هايي هم براي اين مساله وجود دارد كه كاملا روشن است. در زمينه‌هاي بهداشتي هم موقعيت اين افراد بايد با يك كارت و كد شناسايي مشخص شود كه نهادهاي حمايتي مربوطه بتوانند از آنها حمايت كنند.
اين افراد در ايران حضور دارند چه مجاز و چه غيرمجاز، اما مسيرهاي حمايت و شناسايي و برخورد با آنها متفاوت است. اداره كل اتباع وزارت كشور بعضي تفاهمنامه‌هايي را با سازمان‌هاي ذي‌ربط بين‌المللي دارد و احتمالا كمك‌هايي هم در اين زمينه دريافت مي‌كنند، اما شرط آنها براي ارايه كمك اين است كه اين خدمات به افرادي ارايه شود كه به صورت رسمي وارد كشور شده‌اند. افرادي كه در هيچ كدام از قالب‌هاي رسمي قرار نمي‌گيرند، مورد توجه قرار نمي‌گيرند.
وزير دادگستري كه رييس مرجع ملي كنوانسيون هستند، دستوراتي را در زمينه رسيدگي به وضعيت كودكان زباله‌گرد صادر كردند و ما در حال اجراي دستورات ايشان هستيم. به چند نهاد مختلف هم گزارش بازديد از محل‌هايي كه اين كودكان در آنها كار و زندگي مي‌كنند را ارسال كرده‌ايم و پيگير هستيم نه فقط براي اتباع بيگانه‌اي كه در اين گاراژها فعاليت مي‌كنند، بلكه براي تمام كودكان زباله‌گرد. چرا كه بنا بر گزارش‌هايي كه ما داريم كودكان ايراني هم در پروسه تفكيك زباله و بازيافت پيمانكاران شهرداري در تهران مشغول به كار هستند. موارد مربوط به اتباع ايراني قوانين مشخصي دارد و قابل پيگيري است، متولي رسيدگي به آن وزارت كار است و بايد بر اساس معاهدات بين‌المللي كه عضو آن است و بر اساس قانون كار برخورد كند و اختيارات كافي هم در اين زمينه دارد.
براي به نتيجه رسيدن در زمينه رسيدگي به وضعيت كودكان زباله‌گرد بايد صورت مساله را كاملا روشن مطرح كنيم و كمبودهايي كه از طرف مسوولان امر مشاهده مي‌شود بايد مورد بررسي قرار بگيرد و با آنها برخورد شود. اگر ابهامات قانوني وجود دارد بايد آنها را روشن كرد. اگر نياز به مداخلات ديگري وجود دارد و نهادهايي هستند كه بايد مداخله كنند، همه اينها را تعيين كنيم. موضوع كودكان زباله‌گرد و مسائلي كه به تبع آن متوجه كودكان است براي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك مساله مهمي است و دستوراتي هم كه توسط وزير دادگستري صادر شد بر اساس همين اهميت بوده است.