اعتماد به وزراي عملگرا براي اداره اقتصاد
حيدر مستخدمين حسيني
كارشناس اقتصادي
اقتصاد ايران اكنون بيش از هر زماني نيازمند مديري جسور و فعال است. امروز نياز كشور به وزرايي تئوريسين و اقتصاددان نيست، نياز امروز ايران مديران پراگماتيست و عملگرا است تا بتوانند اصلاحات مورد نياز در اقتصاد را به سرانجام برسانند. به همين دليل براي بررسي وزراي تيم اقتصادي دولت آينده بايد بيش از هر چيزي بر توانايي‌هاي عملي افراد تاكيد شود و نه خصلت‌هايي كه وزراي گذشته اقتصادي داشتند و از اين طريق بهبودي در اقتصاد كشور حاصل نشد.
به‌طورسنتي بخش اقتصادي دولت عبارت است از وزارت اقتصاد و امور دارايي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه. اين سه مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي كشور هستند، هرچند اگر تمام وزارتخانه‌هاي اقتصادي به حساب آيند، 9 وزارت و سازمان به‌عنوان بدنه اصلي اقتصاد در دولت وجود دارند. در اين ميان دولت دوازدهم در شرايطي آرام‌تر از چهار سال گذشته اما با مطالباتي جدي‌تر پا به عرصه گذاشته و با انتخاب وزرايي متفاوت از آنچه تاكنون از وزراي اقتصادي ديده شده، پيامي را به جامعه مخابره كرده است.
پيش از اين بيشتر وزراي اقتصادي ايران، وزرايي اقتصاددان و تئوريسين بودند؛ افرادي كه به خوبي مي‌توانستند مسائل اقتصاد را روي كاغذ توضيح دهند و از قضا برنامه‌هاي خوبي هم نوشتند، اما هيچگاه اين برنامه‌ها آن طور كه بايد و شايد اجرا نشد؛ هميشه حرف‌هاي خوب زده شد و در عمل نتيجه‌اي حاصل نشد. در حال حاضر تغيير آقاي دكتر طيب‌نيا، به عنوان يك اقتصاددان نشان مي‌دهد كه دولت نياز به عملگرايي در حوزه اقتصاد كلان كشور را درك كرده است. پيام دولت اين است كه بايد وارد مرحله عمل شده و برنامه‌ها را به دست مديران عملگرا بسپارد. اكنون در كشور برنامه‌هايي مثل چشم‌انداز 20 ساله، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي داريم كه براي تحقق اين برنامه‌ها نياز به مديراني توانا داريم. درنتيجه نياز به عمل به بالاترين سطح خود در سال‌هاي گذشته رسيده است.
در برهه حساس كنوني و مطالبات گسترده جامعه كه نياز به اشتغال و رونق اقتصادي برجسته‌ترين آنهاست، وزرايي عملگرا و با تجربه گسترده مديريتي، مي‌توانند كمك شاياني به برنامه‌هاي روي زمين مانده، باشند. وزراي پيشنهادي تيم اقتصادي بايد هوادار نگرش توسعه درونزا و تعامل با جهان باشند؛ گرايشي كه در گذشته كمتر در ميان مسوولان اقتصادي كشور وجود داشته و اگر هم چنين شخصي با چنين گرايشي باشد، بيشتر در حوزه‌هاي آكادميك بوده و در عرصه اجرا چنين افرادي نداريم.
ويژگي ديگري كه بايد وزراي تيم اقتصادي آينده داشته باشند، پذيرش اهميت تعامل با مجلس و دستگاه‌هاي مختلف است. وزراي تيم اقتصادي بايد بدانند تعامل با مجلس، بستن دست وزير نيست، بلكه به شفافيت و به اصطلاح چكش كاري طرح‌ها و برنامه‌ها كمك مي‌كند. حتما آنها بايد بدانند كه هرگاه كه نياز بود بايد در مجلس حضور پيدا كنند و پاسخ سوالات نمايندگان را بدهند و آنها را قانع كنند زيرا در اين صورت است كه هم قانون اجرا مي‌شود و هم اجماع عمومي حاصل خواهد شد.
از سوي ديگر وزراي تيم اقتصادي آينده بايد سياست‌هاي كنوني حوزه اقتصادي كشور را كنار گذاشته و با دستگاه‌هاي ديگر و وزارتخانه‌هاي مرتبط هم تعامل داشته باشند. اين يكي از انتقادات اصلي است كه به حوزه سياستگذاري در اقتصاد ايران وارد است؛ سياست جزيره‌اي وزارتخانه‌ها موجب شده كه دستگاه‌هاي مختلف با برنامه‌هاي گوناگون طرح‌هايي ضد و نقيض با برنامه‌هاي دستگاه‌هاي ديگر را اجرا كنند و اين مهم بارها آسيب‌هاي جدي به اقتصاد و توسعه كشور داشته است.
مثلا در وزارتخانه كليدي مثل وزارت اقتصاد براساس آنچه حوزه اختيارات اين وزارتخانه شمرده مي‌شود، فرماندهي اقتصاد كشور از جمله وظايف اين وزارتخانه است و نفر دوم كابينه محسوب مي‌شود. من اميدوارم وزير آينده اقتصاد و وزراي تيم اقتصادي آينده موفق شوند براي نخستين‌بار در سال‌هاي پس از انقلاب اين فرماندهي را با تعامل وزارتخانه‌هاي اقتصادي ديگر و بانك مركزي بپذيرند و يكي از مهم‌ترين اشكالات دولت‌هاي مختلف را برطرف كنند. بنابراين بايد اميدوار بود كه هر وزيري كه نمايندگان مجلس را قانع كند و وزير اقتصاد شود، وظايف وزارت اقتصاد در عمل هم اجرا شوند كه قطعا كمكي شايان به بهبود وضعيت اقتصادي كشور و ساختار اقتصادي دولت خواهد كرد. وزراي تيم اقتصادي اگر جسور باشند بايد اين مسائل را مورد توجه قرار دهند.
در پايان لازم است به بحثي كه بخش خصوصي در روزهاي گذشته به عنوان يكي از مطالباتش مطرح كرده اشاره شود و آن هم سپردن قيمت‌گذاري ارز به بازار آزاد است. چنين واژه‌اي از اساس با اقتصاد ايران نمي‌خواند زيرا بازاري در كشور وجود ندارد كه عرضه‌كنندگان ارز، ارز خود را به آنجا ببرند و متقاضيان اقدام به خريد كنند. 80 درصد ارز كشور از طريق درآمدهاي نفتي دولت به دست آمده و در نتيجه سياست‌ساز اصلي اين حوزه دولت است. در نتيجه بازار به معناي واقعي وجود ندارد و آزاد كردن قيمت ارز بدون وجود بازار آن ممكن نيست. درنتيجه تا به دست آمدن بازار، ساليان درازي زمان لازم است.