اميدواري بخش خصوصي
به وزراي اقتصادي
سيدحامدي واحدي
عضو اتاق بازرگاني
اميدواريم وزير اقتصاد دولت دوازدهم صرفا به فاينانس پروژه‌هاي دولتي فكر نكند و دولت‌گرا نشود. نخست: دو نكته در مورد وزراي پيشنهادي در دولت دوم روحاني مطرح است. نكته اول سابقه اجرايي و توان مديريتي افراد و نكته دوم هماهنگي آنها در پيشبرد اهداف اقتصادي دولت است. به نظر مي‌رسد رييس‌جمهور منتخب ملت ايران تلاش كرده تا در دومين دولت خود يعني دولت دوازدهم وزراي قوي‌تري را به مجلس شوراي اسلامي معرفي كند. هرچند در بين گزينه‌ها، نسبت به برخي انتقاداتي وجود دارد اما مهم‌تر از افراد ميزان هماهنگي بين آنهاست كه اميدواريم در دولت آينده روحاني اين مهم برآورده شود. دوم اينكه وزير پيشنهادي اقتصاد، كرباسيان، مديري عملگراست. او در هر سازماني كه فعاليت كرده اثرگذار بوده است. تسهيل‌سازي امور يكي از ويژگي‌هاي اوست به‌ويژه در مورد فعاليت‌هاي بخش خصوصي. شريعتمداري، وزير پيشنهاد صنعت، معدن و تجارت هم نگاه ويژه به بخش خصوصي دارد و فكر مي‌كنم طرح مطالبات بخش خصوصي و حرف‌هاي فعالان اقتصادي با شريعتمداري بي‌مانع و راحت است. اميدواريم با حضور اين دو وزير پيشنهادي به‌عنوان سكانداران وزارت اقتصاد و صنعت در دولت آينده بسياري از مشكلات اقتصادي بخش خصوصي و دولتي حل‌وفصل شود. سوم تامين منابع مالي براي بخش خصوصي از جدي‌ترين خواسته‌هاي اين بخش از وزير آينده اقتصاد است. اميدواريم وزير اقتصاد دولت دوازدهم صرفا به فاينانس پروژه‌هاي دولتي فكر نكند و دولت‌گرا نشود. بازار سرمايه اولويت دوم ما است. بازار سرمايه در اقتصاد تمام كشورها نقش مهمي ايفا مي‌كند. بازار سرمايه ايران مديران محافظه‌كاري دارد، درحالي كه در هيچ كشوري از جهان اين‌طور نيست. بازار سرمايه به مديران شجاع، آگاه به كار و دانشمند نياز دارد كه اين بازار را تكان بدهد. اميدواريم در زمان بازنگري در انتصابات جديد در وزارتخانه‌هاي اقتصادي به اين مهم توجه شود. رفع موانع توليد و قوانين دست و پاگير، حمايت واقعي از توليد به‌ويژه SME تا كه درباره آن زياد حرف زده‌شده اما به اين حرف‌ها عمل نشده است، تنظيم بازار به روش بازرگاني و منتظم بدون تقابل با صنعت از ديگر موارد موردنظر بخش خصوصي است.