فصل تغيير درساختمان فاطمي

گروه سياسي| استانداران و فرمانداران شايد مهم‌ترين و اصلي‌ترين معضلي بوده است كه عبدالرضا رحماني فضلي در تمام چهار سال اخيري كه در قامت وزير كشور در دولت يازدهم در حال فعاليت بوده با آن مواجه شده است. اين انتقاد كه استانداران و فرمانداران با او و در سطح كلان‌تر با سياست‌هاي دولت همسو نبوده‌اند و در زمينه امور و سياست‌هاي دولت حركت نكرده‌اند، شايد نخستين و جدي‌ترين انتقاد به او بوده باشد. حالا او يك‌بار ديگر از مجلس شوراي اسلامي با همه اين انتقادها راي اعتماد گرفته است و همين باعث شده است تا اين اميد افزايش پيدا كند كه او در راستاي يكسان‌سازي و هماهنگ‌سازي سياست‌ها و عملكردهاي استانداران و فرمانداران با دولت حركت كند. روز گذشته معاون سياسي وزير كشور گفت: عملكرد استانداران و فرمانداران مورد مطالعه قرار گرفته است و با نظر وزير كشور بازنگري‌ها انجام خواهد شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، علي‌اصغر احمدي، معاون سياسي وزير كشور درباره تغيير استانداران و فرمانداران در دوره جديد تصدي رحماني‌فضلي بر وزارت كشور، اظهار داشت: حتما بازنگري در اين مساله داريم اما نمي‌گويم كه نتيجه اين بازنگري‌ها الزاما تغيير است. وي ادامه داد: عملكرد استانداران و فرمانداران مورد مطالعه قرار گرفته است و با نظر وزير كشور بازنگري‌ها انجام خواهد شد. پيش از اين عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور در روزهاي منتهي به انتخابات رياست‌جمهوري با بيان اينكه به عنوان وزير، هر وقت به اين نتيجه برسم كه استاندار يا فرمانداري توانايي ايفاي مسووليت ندارد او را عوض مي‌كنم، گفته بود: «حتي اگر در شب انتخابات هم به اين نتيجه برسم كه فرماندار يا استانداري توانا نيست او را عوض مي‌كنم.» البته تغييرات در سطح استانداران و فرمانداران در روزهاي منتهي به انتخابات و پس از آن انگشت شمار بود و مشخص نيست كه وزير كشور از عملكرد آنها راضي بوده است يا آنكه از خير انجام اين تغييرات گذشته است. به هر شكل عبدالرضا رحماني فضلي حالا يك دوره چهار ساله جديد را پيش روي خود دارد كه بايد براي آن برنامه جديدي را پيش ببرد. حالا در شرايطي كه تنها دو روز از اخذ راي اعتمادش از مجلس مي‌گذرد به نظر مي‌رسد كه جدي‌ترين و اولويت دارترين برنامه او در ساختمان فاطمي
سر و سامان دادن به وضعيت استانداران و فرمانداران باشد؛ موضوعي كه مورد اشاره معاون سياسي او نيز قرار گرفته است.