گروه اقتصادي
در سال‌هاي گذشته رويه خصوصي‌سازي تغيير جهت داد. واگذاري‌هايي كه از اين دست به آن دست دولت تلقي مي‌شد، ممنوع شد. حال كه دولت يازدهم پرونده فعاليتش را مي‌بندد از اطلاعاتي رونمايي مي‌شود كه در صورت اجراي تصميمات قبل مي‌توانست سرنوشت ديگري براي شركتهاي دولتي در ليست واگذاري رقم بزند. احمدي‌نژاد 150 هزار ميليارد تومان مصوبه رد ديون به تصويب رسانده بود كه بنا بود در دولت بعد اجرا شود. به مفهوم ساده‌تر دولت دهم تصويب كرده بود 150 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هايش را با واگذاري شركتهاي دولتي به طلبكاران تسويه كند؛ اما اين مصوبه هيچ‌گاه اجرايي نشد و نه تنها مصوبات رد ديونی دولت‌های نهم و دهم ملغي اعلام شد بلكه در مجلس ممنوعيت واگذاري در قالب رد ديون به تصويب رسيد. سیدجعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي‌سازي مي‌گويد اگر بنا بود مصوبات دولت قبل اجرايي شود؛ هيچ شركتي براي واگذاري به بخش خصوصي باقي نمي‌ماند. عملكرد چهار سال گذشته نشان مي‌دهد 66 درصد از واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي اعطا شده است حال آنكه عملكرد سال‌هاي 1380 تا 1392 نشان مي دهد بخش خصوصي تنها 18 درصد از واگذاري‌ها سهم گرفته بود. در ادامه گفت‌وگوي سیدجعفر سبحاني مشاور سازمان خصوصي‌سازي با «اعتماد» را در خصوص عملكرد چهارساله اين سازمان بخوانيد.
در طول چهار سالي كه گذشت همواره نقدهايي به سازمان خصوصي‌سازي در خصوص تعداد محدود واگذاري‌ها بود. امروز كه دولت يازدهم پرونده فعاليت خود را مي‌بندد، خصوصي‌سازي با چه عملكردي به پايان رسيده است؟
مجموعه شركت‌هايي كه قيمت‌گذاري شدند، از شروع خصوصي‌سازي تا سال 1392، تعداد 493 بنگاه با ارزش ريالي 193 هزار ميليارد تومان بود. اين عددي كه اعلام كردم ارتباطي به واگذاري ندارد، اين تعداد شركت‌هايي است كه قيمت‌گذاري شده است. در طول دولت يازدهم نيز حدود 348 بنگاه به ارزش تقريبي 98 هزار ميليارد تومان قيمت‌گذاري شد. به اين ترتيب در طول 12 سال خصوصي‌سازي پيش از دولت يازدهم 66 درصد از قيمت‌گذاري‌ها صورت گرفت و در چهار سال قبل 34 درصد قيمت‌گذاري شد.
با وجود قيمت‌گذاري‌هاي انجام شده اما تعداد واگذاري‌ها به صورت محدودتري در قياس با دوره‌هاي قبل صورت گرفت.
طبيعتا اگر مي‌خواهيم به سمت و سوي شكوفايي اقتصاد برويم بايد نقش فعال بخش خصوصي‌سازي واقعي را زمينه‌سازي كنيم. به اين ترتيب سازمان خصوصي‌سازي به عنوان متولي بحث واگذاري‌ها لازم است در حوزه فعاليت خود به اين مهم توجه داشته باشد و شرايط ايجاد اين اتفاق را در اقتصاد فراهم سازد. ما از اين منظر وقتي به خصوصي‌سازي‌هاي واقعي از سال 1380 تا 1392 نگاه مي‌كنيم ملاحظه مي‌كنيم كه تنها 18 درصد از واگذاري‌ها مربوط به بخش خصوصي واقعي بوده است. اين يعني اگر رد ديون، سهام عدالت و شبه‌دولتي‌ها را منها كنيم؛ آنچه براي بخش خصوصي واقعي باقي مي‌ماند 18 درصد از مجموعه واگذاري‌هاست. در دولت يازدهم با توجه به اهميتي كه به بخش خصوصي‌سازي واقعي داده شد، اين آمار تغيير جهت داد. ريل‌گذاري‌هاي انجام شده به اين سمت بود كه اگر در يك واگذاري هم بخش شبه‌دولتي و هم بخش خصوصي‌سازي واقعي متقاضي خريد بنگاهي بود، بخش خصوصي با شرايط سهل‌تري مي تواند اقدام به خريد كند. به طور مثال در پرداخت اقساط مي‌تواند مدت زمان را تا يك سوم ديگر افزايش دهد يعني اگر يك بخش شبه‌دولتي شش ساله يك شركت را به صورت اقساط خريداري كند، براي بخش خصوصي اين مدت زمان را تا هشت سال اضافه خواهيم كرد. اين مشوق‌ها شرايطي را فراهم كرد كه بخش خصوصي در مزايده‌ها نقش بيشتري بازي كند. بر اين اساس واگذاري به بخش خصوصي واقعي در اين دولت به بيش از 66درصد رسيد. البته در برخي از سال‌ها مانند سال 1394، صد درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي تعلق گرفته است اما ميانگين واگذاري‌ها عملكرد 66 درصد را نشان مي‌دهد.
مجموعه بنگاه‌هايي كه طي تاسيس سازمان خصوصي‌سازي يعني از سال 1380 تا شروع دولت يازدهم اتفاق افتاده بود 612 بنگاه بود. از شهريور 1392 تا كنون نيز 233 بنگاه واگذار شده است. اگر به درصد بخواهيم بيان كنيم در مجموع 66 درصد از واگذاري‌ها از ابتدا تا سال 1392 انجام شده و در دولت يازدهم نيز 34 درصد از واگذاري‌ها اتفاق افتاده است. براين اساس از مجموعه يك هزار و 760 بنگاهي كه در ليست واگذاري‌ها وجود داشت، در 16 سال گذشته 845 بنگاه واگذار شده است. از اين تعداد بنگاه تعدادي ورشكسته يا منحل شدند كه به طور تقريبي 176 بنگاه است. تعدادي هم از گروه يك و دو خارج و به گروه سه منتقل شدند كه به طور كلي از شمول واگذاري خارج شدند به لحاظ عددي 266 بنگاه هستند. به اين ترتيب براي سال 1396، حدود 336 بنگاه را در ليست واگذاري‌ها داريم.
به چه علت به گروه سه منتقل شدند؟
گروه يك شركت‌هايي هستند كه صد درصد سهام‌شان بايد به بخش خصوصي واگذار شود. مانند شركت پتروشيمي دماوند يا كشت و صنعت دامپروري مغان كه به موجب قانون 100 درصد سهام‌شان به بخش خصوصي واگذار شده است. شركتهاي گروه دو، شركت‌هايي هستند كه دولت مي‌تواند تا 20 درصد از سهم را نزد خود نگه دارد. يعني الزامي براي نگه داشتن سهام ندارد اما قانون اين اجازه را داده است كه تا 20درصد از سهام شركتهاي گروه دو را نزد خود نگه دارد. مانند صنعت خودرو، بيمه و بانك كه بخشي از سهام آن مي تواند در اختيار دولت باشد. اگرچه دولت اختيار دارد كه 20 درصد سهم خود را نيز واگذار كند، اما گروه سه شركت‌هايي هستند كه به موجب قانون حاكميتي تلقي شده و لازم است هميشه دولتي باقي بمانند مانند صدا و سيما، خبرگزاري جمهوري اسلامي، بيمه مركزي، بانك ملي و... بنابراين در سال‌هاي گذشته بنگاه‌هايي كه از گروه يك و دو به گروه سه منتقل شدند از شمول واگذاري خارج هستند. تعداد اين شركت‌ها 266 بنگاه هست كه از جمله آنها مي‌توانيم به پرسپوليس و استقلال اشاره كنيم. اين دو بنگاه اگرچه در سال‌هاي قبل در ليست واگذاري‌ها بود و در سال 1394 نيز چند نوبت مزايده براي واگذاري آنها برگزار شد اما بنا به دلايلي از ليست شركتهاي گروه يك و دو خارج و به عنوان شركتهاي حاكميتي از شمول واگذاري خارج شد.
اين حجم از واگذاري‌ها كه اشاره كرديد چه مقدار براي دولت درآمدزايي داشته است؟ چه ميزان از تعهدات بودجه‌اي اين سازمان در اين چهار سال محقق شده است؟
از شروع سال 1380 تا 1392 سرجمع ما 73درصد از اهداف درآمدي از واگذاري‌ها را محقق كرده بوديم. اما اين عدد در سال 1392 تا 1396 به 86 درصد رسيده است. اين ميزان تحقق اهداف درآمدي نشان مي‌دهد كه در اين دولت روي بحث انضباط مالي و كنترل مسايل مالي خوب عمل كرده است . البته در سال 1395 كه يكي از موفق‌ترين سال‌ها براي خصوصي‌سازي بوده است؛ صد درصد اهداف درآمدي بودجه تحقق پيدا كرده است.
ميزان واگذاري‌ها در قابل رد ديون در طول16 سال خصوصي‌سازي چقدر بوده است؟
در دولت يازدهم ما حتي يك مصوبه بابت رد ديون در قالب واگذاري نداشته‌ايم. استحضار داريد كه در سال هاي گذشته بخش قابل توجهي از واگذاري‌ها در قالب رد ديون انجام شد و اگر دولت يازدهم مصوبات دولت گذشته را كه مكلف به واگذاري در قالب رد ديون مي‌كرد، اجرا كرده بود هيچ شركتي براي واگذاري به بخش خصوصي باقي نمي‌ماند. نزديك به 150 هزار ميليارد تومان مصوبات دولت گذشته براي رد ديون به دولت يازدهم تكليف شده بود كه خوشبختانه دولت تدبير و اميد بخش اعظمي از آن مصوبات را كه هنوز به مرحله اجرا نرسيده بود، ملغي كرد. لذا از ابتداي فروردين 1393 با همكاري مجلس به طور كلي رد ديون ممنوع شد. در دولت يازدهم صرفا دو مصوبه رد ديون از دولت قبل مانده بود كه فرآيند نهايي آن در اين دولت انجام شد.